ولي عهد الكويت يحل البرلمان المعاد بأمر المحكمة.. ويبشر بمرحلة جديدة

أعلن ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد، نيابة عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، حل مجلس الأمة المنتخب عام 2020 المعاد بأمر المحكمة الدستورية، والدعوة لانتخابات تشريعية في الأشهر المقبلة.

وفي كلمة له، قال ولي العهد إنه "انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق".

ولفت إلى أن الكويت ملتزمة بالدستور والشعب على اعتبار أنه صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره، بحسب تعبيره.

اظهار أخبار متعلقة

 وأكد أن "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته".

وجاء في الكلمة أنه احتراما للإرادة الشعبية، واحتكاما للدستور، فقد قررنا حل مجلس الأمة المعاد بأمر المحكمة، حلا دستوريا استنادا للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

وبين أنه بالتزامن مع الانتخابات العامة، سيتم إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعا للخلاف، ودرءا للتعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لنزاهة السلطة القضائية.

الشهر الماضي أمرت المحكمة الدستورية في الكويت، بعودة البرلمان السابق، وبطلان الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقررت المحكمة "إبطال عملية الانتخابات برمتها التي أجريت في 29 أيلول/ سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها... وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ الحكم كأن الحل لم يكن".