ارتفاع النفط وتباطؤ لافت للتضخم في منطقة "اليورو" وأمريكا

ارتفعت أسعار النفط الجمعة مع إظهار بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.49 دولارا للبرميل. وصعدت بذلك نحو ستة بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 74.82 دولارا وارتفع بذلك نحو ثمانية بالمئة هذا الأسبوع.

لكن الخامين في طريقهما لتسجيل انخفاض شهري بنسبة خمسة بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب بعد أن وصلا لأدنى مستوى منذ 2021 هذا الشهر بعد انهيار بنوك.

وعوضت أسعار النفط تلك الخسائر بشكل عام مع تراجع المخاوف بشأن احتدام أزمة مصرفية عالمية.

وارتفع مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة في شباط/فبراير  على أساس شهري بالمقارنة بزيادة قدرها 0.6 بالمئة في يناير/ كانون الثاني وتوقعات بوجود زيادة قدرها 0.4 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وارتفعت أسعار النفط بعدما توقف إنتاج النفط في عدة حقول نفطية في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق أو تم تخفيضه عقب وقف صادرات النفط عبر خط أنابيب شمال البلاد.

ومما أرسل أيضا مؤشرات تدعم الأسعار إظهار بيانات تراجع مخزونات النفط الأمريكي لأدنى مستوى في عامين وأيضا زيادة أنشطة التصنيع الصينية في آذار/مارس.

وقالت مصادر إن من المرجح أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا على الالتزام باتفاق الإنتاج الحالي في اجتماع يوم الاثنين مع تعافي أسعار النفط عن مستويات متدنية سجلتها في الآونة الأخيرة.

تباطؤ التضخم
في سياق متصل، وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، الجمعة، تباطؤ معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو إلى 6.9 بالمئة في آذار/مارس الحالي، بأقل من تقديرات المحللين البالغة 7.1 بالمئة.

وأوضح "يوروستات" في تقرير، أن معدل التضخم السنوي في دول المنطقة (تضم 20 دولة)، تباطأ من مستوى 8.5 بالمئة في شباط/فبراير السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.9 بالمئة في آذار/ مارس، مقابل ارتفاع 0.8 بالمئة في الشهر السابق له.

وارتفع التضخم الأساسي - يستثني بعض البنود من بينها الغذاء والطاقة - بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع 5.6 بالمئة بالشهر السابق، فيما زاد على أساس شهري بنسبة 1.2 بالمئة.

وحسب البيانات، فإن التضخم في منطقة اليورو يواصل تسجيل مستويات قياسية منذ بدأ الارتفاع نهاية 2021، وسجل ذروته في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما سجل 10.6 بالمئة.

وتأثرت اقتصادات منطقة اليورو من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في ارتفاع مستويات التضخم العالمي وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي.

وفي اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي منتصف آذار/ مارس، رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، في زيادة هي السادسة على التوالي لكبح جماح التضخم.

وفي تقرير منفصل اليوم، كشف "يوروستات" عن انخفاض معدل البطالة بمنطقة اليورو في فبراير 2023 إلى 6.6 بالمئة على أساس سنوي، بأقل من توقعات المحللين البالغة 6.7 بالمئة.

اظهار أخبار متعلقة

وأظهر البيان أن عدد العاطلين عن العمل في المنطقة انخفض إلى 11 مليونا و142 ألف شخص في فبراير، من 11 مليونا و201 مليون شخص وفق القراءة المعدلة لشهر كانون ثاني/يناير السابق.

وفي الاتحاد الأوروبي (27 دولة) انخفض معدل البطالة عند 6 بالمئة في فبراير، من 6.1 بالمئة في الشهر السابق.

وقدر "يوروستات" أن 13 مليونا و120 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل في فبراير، من 13 مليونا و144 ألف شخص في الشهر السابق.

وتشمل منطقة اليورو، بلجيكا وألمانيا وإستونيا وإيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، وكرواتيا.

فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد.