شرطة باكستان تصدر أمرا باعتقال عمران خان بعد محاولة فاشلة لتوقيفه

أعلنت الشرطة الباكستانية أنها حاولت، الأحد، توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي يواجه سلسلة قضايا أمام المحاكم والذي يضغط على الحكومة لتنظيم انتخابات مبكرة.

ووصل عناصر من شرطة إسلام أباد إلى منزل خان في لاهور حيث تجمع المئات من مؤيديه، لكنها لم تجده.

وقالت شرطة إسلام أباد في تغريدة: "وصل فريق من شرطة إسلام أباد إلى لاهور لتوقيف عمران خان تنفيذاً لأوامر المحكمة".

وأضافت أن مسؤولاً في الشرطة دخل المنزل، لكن عمران خان "لم يكن موجوداً".

وقالت شرطة إسلام أباد في بيان، إنها أصدرت أمر الاعتقال عندما لم يتم العثور على خان في منزله في لاهور.

وقال وزير الداخلية رانا ثناء الله إن خان مطالب بالمثول أمام المحكمة في السابع من آذار/ مارس، وإذا لم يفعل فسيُطلب من الشرطة اعتقاله وتقديمه للمحكمة.

وصدرت مذكرة توقيف بحق خان بعد عدم مثوله أمام المحكمة في 28 شباط/ فبراير في قضية فساد.

وعمران خان متهم بعدم الإعلان عن الهدايا التي تلقاها أثناء وجوده في السلطة.

وفي وقت لاحق، الأحد، خاطب عمران خان أعضاء حزبه في منزله فيما بقي الشرطيون في الخارج: "استدعيت على خلفية قضايا زائفة (...) سيكون أمرا لا يبشّر بالخير للبلاد إذا لم تقف الأمة في وجه الحكام الفاسدين".

ويتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن كل الهدايا التي يتلقونها، لكن يُسمح لهم بالاحتفاظ بالهدايا التي يقلّ سعرها عن مبلغ معين.

وقال فؤاد تشودري، مُساعد خان، إنه لا يمكن القبض عليه لأنه حصل على حماية وقائية بكفالة من محكمة عليا.

اظهار أخبار متعلقة

وقال تشودري إن الحكومة تريد زرع فوضى سياسية وتجنب إجراء انتخابات مبكرة باعتقال رئيس الوزراء السابق الذي لا يزال يحظى بشعبية بين الشبان في البلاد والناخبين في المناطق الحضرية.

ويطالب خان بإجراء انتخابات مبكرة منذ الإطاحة به في تصويت برلماني مطلع العام الماضي، وهو مطلب رفضه خليفته شهباز شريف الذي قال إن الانتخابات ستجرى كما هو مقرر في وقت لاحق هذا العام.

وقاد خان حملات احتجاجية في أنحاء البلاد للضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة العام الماضي، وأُصيب بالرصاص في أحد التجمعات.

وقال شاه محمود قريشي، نائب رئيس حزب خان "حركة إنصاف" للصحفيين، إن المذكرة التي تلقوها من شرطة إسلام أباد لا تتضمن "أي أمر بالاعتقال".

وأضاف: "سنستشير محامينا ونتبع الإجراء القانوني".

وغالبًا ما تُستخدم المحاكم الباكستانية لإطلاق إجراءات طويلة وشاقة من أجل التضييق على المعارضة السياسية، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي إشارة إلى غيابه عن المحكمة وحادثة إطلاق النار، قال خان، الأحد: "إنهم (الشرطة) يعرفون أن هناك تهديدا لحياتي"، مضيفا أن المحكمة لم توفر الأمن الكافي.