ترحيب فلسطيني بتسلم العدل الدولية طلب "رأي استشاري" بشأن الاحتلال

رحب الفلسطينيون، السبت، بإعلان محكمة العدل الدولية تسلمها طلبا من الأمم المتحدة لإصدار "رأي استشاري" في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها ترحب "بنقل الأمانة العامة للأمم المتحدة، طلب الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية، للحصول على رأي حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي والالتزامات الدولية ذات الصلة".

وأشارت إلى أنها تسلمت "رسالة رسمية من مُسجّل محكمة العدل الدولية السيد فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين، وغيرها من الدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة قد استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت أن "الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع".

وذكرت الوزارة، أنها تتابع من المقر وبعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي (مقر محكمة العدل الدولية) هذه الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

وتابعت: "الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا إلى تحقيق العدالة".

اظهار أخبار متعلقة

ودعت الخارجية الفلسطينية "جميع الدول إلى دعم هذا الطلب القانوني، ورفض محاولات تقويضه".

من جانبها، رحبت حركة "حماس" بإعلان محكمة العدل الدولية الهادف لتجريم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم اليوم السبت: "إننا نرحب بهذه الخطوة الدولية الهادفة لتجريم الاحتلال، واعتباره استعمارا مخالفا للقانون الدولي".

وطالب باستكمال كل الخطوات بخصوص الطلب الأممي عبر مسارها القانوني الرسمي من جميع الجهات المختصة.

ودعا قاسم لمزيد من الخطوات الدولية العملية الجادة من أجل إدانة الاحتلال وما يرتكبه من انتهاكات يومية بحق الفلسطينيين، وصولا للعمل على إنهاء كامل الاحتلال عن الأرض الفلسطينية.

والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية، إنها تلقت طلبا رسميا، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري، بشأن العواقب القانونية، لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات، التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لهكذا عملية.

ووفقا لسوابق في هكذا طلبات، كانت المحكمة تحدد جلسات استماع، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر عدة أشهر، قبل تحديد مواعيد.

وتعد العدل الدولية، أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة، للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة، رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.

وكانت الأمم المتحدة وجهت الطلب للمحكمة الشهر الماضي، وتضمن تبعات احتلال إسرائيل للأراضي، والاستيطان والضم، وإجراءات تغيير التركيبة الديمغرافية، ووضع القدس المحتلة، والإجراءات والتشريعات التمييزية لتكريس الاحتلال.

اظهار أخبار متعلقة

ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضا من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على "الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.

وأثارت الخطوة تنديدا إسرائيليا، ووصفه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأنه "قرار بغيض". وترفض دولة الاحتلال، قرارات المحكمة بصورة معتادة، وتعتبرها سياسات معادية لها.

وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها حول مسائل الاحتلال في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي. وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاك للقانون الدولي".