كويتيون دون جنسية!

على مدى عقود من الزمن، أثارت قضية البدون الكثير من الجدل في الكويت، الذي تجدد مؤخرا بعد منع السلطات الكويتية الكاتبة والأستاذة الجامعية منى كريم المنتمية "للبدون" من دخول البلاد.

منى كتبت من المطار على "تويتر ": "أحتاج لدعمكم. أرفض الترحيل. أنا هنا للقاء أسرتي"، لتغرد لاحقا:
"أنا الآن في مطار الكويت، ويتم إبعادي"، قبل أن يجتاح وسم #ترحيل_منى_كريم، مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المغردين المتعاطفين مع منى وقضيتها.

"البدون"
بحسب الأمم المتحدة، فإن "الأشخاص الذين لا تعدّهم أي دولة مواطنين فيها بمقتضى قوانينها"
يُطلق عليهم "عديمي الجنسية"، أما "البدون"،  بحسب التشريعات الكويتية، فهم "المقيمون بصورة غير شرعية"، وهذه الفئة التي تسكن في الكويت يعتبرون أنفسهم مواطنين كويتيين، إلا أن الحكومة الكويتية ترفض منحهم حقوقهم المدنية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثريتهم يقطنون في مناطق الجهراء وتيماء والصليبية، وهم من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية. وبحسب مختصين، فإن عدد "البدون" يتجاوز 100 ألف شخص، منقسمين إلى مجموعتين، الأولى هي "عديمو الجنسية القانونيون" وهم من لا يتمتعون بأي جنسية، وسيبقون على هذا الحال إلى أن يُمنحوا الجنسية الكويتية أو يَكتسبوا جنسية دولة أخرى.

أما المجموعة الثانية، فهم فئة "عديمو الجنسية الفعليون"، وينتمي لها من أخفوا جنسياتهم الأصلية ويصعب إثبات انتمائهم إلى أي دولة أخرى، وذلك بحسب السلطات الكويتية.

جذور الأزمة
 قضية البدون من القضايا المعقدة في الكويت التي تعود إلى الخمسينيات من القرن العشرين، حيث تنحدر أصول بعضهم إلى عائلات مقيمة في الكويت، لكنهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية منذ أجيال عدة، في حين أن الفئة الأخرى هم مواطنون من دول عربية أخرى.

وتشير التفسيرات  التي تحلل أسباب ظهور فئة البدون إلى فوضى التشريع، وعدم تطبيق بعض نصوص مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر في 1959، أو إهمال التقدم بطلبات الحصول على الجنسية، أو إخفاء الهويات الأصلية للحصول على الجنسية الكويتية.

وقد تمتع "البدون" بالمساواة مع المواطنين الكويتيين منذ استقلال البلاد عام 1961 وحتى 1991، ليس هذا فحسب، بل شغل معظمهم وظائف في الجيش والشرطة  قبل الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، لكنهم فقدوا عملهم  بعد إخراج القوات العراقية في فبراير 1991.

لماذا لا تُجنس الكويت "البدون"؟
ملف تجنيس "بدون الكويت" من أبرز القضايا الحقوقية الشائكة التي تتهرب الحكومة الكويتية من إيجاد حل لها، فالسلطات الكويتية تبرر عدم منحهم الجنسية بأن معظم "البدون "يخفون وثائق بلدانهم الأصلية للحصول على الجنسية الكويتية".

كما أنها تتذرع بأن مساحة البلاد وعدد سكانها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لا تسمح بالتجنيس واسع النطاق للراغبين بذلك.

وبحسب الهيئة المركزية للمقيمين غير الشرعيين، فإنهم  مقتنعون بأن 71 ألفا من "البدون" هم من أصول و جنسيات أخرى غير الكويتية.

وبعد  غزو الكويت، اتهمت السلطات الكويتية هذه الفئة بالتعاون مع النظام العراقي آنذاك، لتتأزم الأمور بين البدون والحكومة الكويتية، لتلجأ الأخيرة لسياسة التضييق عليهم.