سياسة تركية

أردوغان يعلق على قرار السجن بحق إمام أوغلو.. "المحاكم تصحح الأخطاء"

المحكمة قررت سجن إمام أوغلو لمدة عامين وسبعة أشهر و15 يوما- الأناضول
المحكمة قررت سجن إمام أوغلو لمدة عامين وسبعة أشهر و15 يوما- الأناضول
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قضية الحكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين في عام 2019.

وقال أردوغان في كلمة، إن المحاكم ستصحح أي أخطاء في عملية الاستئناف بعد الحكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول، وفي غضون ذلك ليس للأتراك الحق في تجاهل الأحكام القضائية.

وأوضح أن "قرار المحكمة ليس نهائيا بعد. ستذهب القضية إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض"، مضيفا: "إذا ارتكبت المحاكم أي خطأ فسوف يتم تصحيحه".

وأكد أن القرار الصادر بحق إمام أوغلو ليس له علاقة بالسياسة أو بالتوجهات، لكنه قرار قضائي يدين شخصا وجه إهانة للقضاة الأتراك.

وأشار إلى أن هناك العديد من قرارات المحاكم التي يتم انتقادها بأقسى الطرق. لكن هذا لا يعطي لأحد الحق في إهانة القضاة وعدم الاعتراف بقرارات المحكمة.

اظهار أخبار متعلقة


وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يشكك في التزامنا بالديمقراطية والاستخدام المشروع للسياسة".

وتابع: "لقد مرت حياتنا بالنضال ضد المحظورات. لقد وجدنا الحل دائمًا في الأمة. وجدناه في الإرادة الوطنية. لم نبحث عن حل في أي مكان آخر غير قوة الإرادة الوطنية".

وأشار إلى أن هناك شخصا (لم يسمه)، يحاول قلب حسابات طاولة المعارضة السداسية باستخدام قرار المحكمة كذريعة، مضيفا أن ذلك يسمى "فاشية الحزب الواحد".

وجدد أردوغان دعوة المعارضة التركية إلى الإعلان عن مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يكترث بمن سيكون مرشح المعارضة في انتخابات العام المقبل.

وأصدرت محكمة تركية، مساء الأربعاء، قرارا بحظر رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو من ممارسة السياسة، بسبب إهانته للهيئة العليا للانتخابات.

وقررت المحكمة الابتدائية الجزائية السابعة في الأناضول بولاية إسطنبول، في 14 كانون الأول / ديسمبر سجن إمام أوغلو لمدة عامين وسبعة أشهر و15 يوما.

اظهار أخبار متعلقة


وقبل أشهر رفع الادعاء العام في إسطنبول إلى المحكمة مذكرة ادعاء عقب شكوى تقدمت بها الهيئة العليا للانتخابات ضد إمام أوغلو.

وذكرت لائحة الاتهام أن مهاجمة وإهانة موظفين عموميين يعملون في اللجنة العليا للانتخابات، هي جريمة يجب المعاقبة عليها وعدم السكوت عنها، مطالبة بسجن إمام أوغلو لمدة أربع سنوات.

وتعود فصول القصة إلى اتخاذ هيئة الانتخابات العليا قرارا بإعادة انتخابات إسطنبول التي أجريت في 31 آذار/ مارس 2019.

وفي مؤتمر صحفي عقده إمام أوغلو في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، شكك بنزاهة اللجنة العليا للانتخابات، مبينا أنه تعرض للظلم، واصفا إياها بـأنها "مجموعة من الحمقى".
التعليقات (0)