سياسة عربية

مظاهرات بالسودان رفضا للتدخل الأجنبي عقب اتفاق "قحت" مع العسكر

رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "لا للتدخل الأممي والشعب يرفض الوصاية"- فيسبوك
رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "لا للتدخل الأممي والشعب يرفض الوصاية"- فيسبوك
خرج المئات من السودانيين، السبت، في مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم، رفضا "للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي"، والتسوية السياسية المرتقبة بين قوى مدنية والمجلس العسكري الحاكم للبلاد برعاية أممية وأوروبية.

وتظاهر المئات أمام مقر البعثة الأممية، بدعوة من جبهة "نداء أهل السودان للوفاق الوطني" التي تضم في صفوفها حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق، وتيارات إسلامية أخرى.




وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، رافعين لافتات مكتوب عليها، "الشعب السوداني صاحب الحق في صناعة الدستور"، "لا للتسوية الثنائية"، "لا للتدخل الأممي"، "الشعب يرفض الوصاية"، "لا للوثيقة الدستورية الجديدة".






اقرأ أيضا:
  هل يريد البرهان حكما مدنيا بلا أنياب؟


والجمعة، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، المعروفة لدى السوانيين بـ"قحت"، أن الأطراف المدنية والعسكرية تنوي توقيع اتفاق سياسي إطاري، الإثنين المقبل.

وأفاد بيان صادر عن القوى (الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان، أن اجتماعا انعقد مساءً ضم ممثلين عن القوى الموقعة على الإعلان السياسي (الشهر الماضي) مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي.

وتلك القوى وفق البيان، هي قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي.

وأضاف البيان، أن الاجتماع جاء "بحضور دولي وإقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي".

وتابع البيان، أن "الأطراف اتفقت أن يكون التوقيع يوم الاثنين المقبل 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".






ومن جهته، قال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في بيان، إن "توقيع الاتفاق الإطاري الإثنين المقبل سيتم بحضور محليّ ودولي، ويمهّد لمرحلة جديدة بالبلاد".

ويأتي ذلك "تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة"، وفق البيان نفسه.




وفرغت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، من إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع دستور انتقالي.

ويتضمن مشروع الدستور الانتقالي، "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

ومنذ أكثر من عام، قاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عملية سياسية توصف بالانقلاب من معارضيه، بعدما أقدم على حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).

وقبل انقلاب البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
النقاش (0)