أعلنت
السلطات
اليمنية، الأحد، عن توقيعها اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مع صندوق
النقد العربي، بقيمة مليار دولار.
وقال
وزير المالية اليمني سالم بن بريك إن أهمية هذا البرنامج تكمن "في تنفيذ الإصلاحات
الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي"،
وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف
ابن بريك أن البرنامج سيساهم في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس
على الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.
وأشار
الوزير اليمني إلى أن "ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل مليشيا
الحوثي، تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات".
وأضاف:
"هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإيرادية
باليمن"، مثمنا ما تقدمه السعودية لليمن من دعم سخي في مختلف الجوانب.
"عدم
ثقة"
وفي
السياق، قال الباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي إن التوقيع على برنامج الإصلاح
كشرط لتوقيع اتفاقية الوديعة ـ سبق أن تعهدت الرياض بتقديمها للبنك في الأشهر الماضية
- "مؤشر لعدم ثقة الأشقاء بالبنك المركزي اليمني".
وأضاف
الفودعي لـ"
عربي21" أن البنك المركزي لو كان حاضرا لما حدثت التذبذبات بسعر
الريال اليمني خلال اليومين صعودا وهبوطا بمدى يصل إلى 60 ريالا للسعودي، و230 للدولار.
وأكد
الباحث الاقتصادي اليمني أن الثقة منعدمة بالبنك المركزي اليمني، ولذلك تم اختيار صندوق
النقد العربي لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات.
وفي
نيسان/ ٳبريل الماضي، ٲعلنت السعودية والٳمارات عن تقديم وديعة مالية ٳلى البنك المركزي
في مدينة عدن بثلاثة مليارات دولار بالتزامن مع تشكيل المجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي،
فيما لم تُدفع على الرغم من إعلان العليمي وقيادة البنك المركزي استيفاء الاشتراطات
الإصلاحية المطلوبة في تموز/ يوليو من العام الحالي.