حقوق وحريات

السجن مدى الحياة في هولندا لثلاثة أدينوا بإسقاط طائرة ماليزية

يعتقد أن المتهمين الثلاثة موجودون في روسيا التي لن تقوم بتسليمهم- الأناضول
يعتقد أن المتهمين الثلاثة موجودون في روسيا التي لن تقوم بتسليمهم- الأناضول

أدان قضاة هولنديون الخميس روسيين وأوكراني بتهمة القتل، لدورهم في إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية عام 2014 فوق أوكرانيا، وحكموا عليهم بالسجن مدى الحياة، فيما تمت تبرئة رجل رابع.


وأُسقطت الرحلة "إم إتش17" فوق شرق أوكرانيا في 17 تموز/ يوليو 2014، مما أسفر عن مقتل 298 من الركاب وأفراد الطاقم.


وقال رئيس المحكمة هندريك ستينهاوس وهو يقرأ ملخصا للحكم: "أقصى عقوبة فقط هي العقوبة الملائمة لمحاسبة المشتبه بهم على ما فعلوه، الذي تسبب في كثير من المعاناة للعديد من الضحايا وأقاربهم".


ووقف أقارب للضحايا وقد انهمرت الدموع من عيونهم في قاعة المحكمة، بينما كان ستينهاوس يتلو الحكم.

 

اقرأ أيضا: مجموعة السبع تلمح لدور لروسيا بإسقاط الطائرة الماليزية

والرجال الثلاثة المدانون عميلان سابقان للمخابرات الروسية، وهما إيجور جيركين وسيرجي دوبينسكي، والزعيم الانفصالي الأوكراني ليونيد خارتشينكو.


وتمت تبرئة متهم رابع هو الروسي أوليج بولاتوف من جميع التهم الموجهة إليه.


وذكر ستينهاوس أن المتهمين لا يتمتعون بأي حصانة من الملاحقة القضائية؛ نظرا لأنهم ليسوا أفرادا في القوات المسلحة الروسية.


وأضاف ستينهاوس: "ما من تفسير معقول"، إلا أن الطائرة أُسقطت بواسطة نظام صاروخي من طراز "بي يو كيه".


وقال ممثلو الضحايا؛ إن الحكم يعد علامة فارقة في القضية، على الرغم من أن المشتبه بهم ما زالوا هاربين. ويُعتقد أنهم جميعا موجودون في روسيا التي لن تقوم بتسليمهم.

 

روسيا تعلق


وتنفي موسكو أي ضلوع أو مسؤولية لها في إسقاط الطائرة، وفي أول تعليق لها على الأحكام، نددت الخارجية الروسية، بالحكم، واعتبرته سياسيا.

 

وقالت الخارجية في بيان، إن "مجريات ونتيجة العملية القضائية تفيد أن (القرار) يستند الى أمر سياسي".


وأضافت الخارجية الروسية في بيان: "طوال المحاكمة وجدت المحكمة نفسها عرضة لضغط غير مسبوق من جانب مسؤولين سياسيين هولنديين وممثلي النيابة ووسائل الإعلام الذين فرضوا نهاية للمحاكمة تنطوي على دافع سياسي".


واعتبرت أن المحاكمة تكاد تكون "واحدة من أكثر المحاكمات فضائحية في تاريخ العمليات القضائية"، مضيفة “نأسف بعمق لكون المحكمة أهملت مبادئ حياد القضاء خدمة للوضع السياسي الراهن، موجهة بذلك ضربة قاسية لسمعة مجمل النظام القضائي في هولندا".

التعليقات (0)