MEE: فوز اليمين المتطرف بإسرائيل لن يضعف الدعم الغربي

قال موقع "ميدل إيست آي"، في مقال للصحفي البريطاني جوناثان كوك، إن فوز اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، لن يضعف الدعم الغربي لتل أبيب.

 

وأوضح في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أن "إسرائيل" لم تصبح دولة عنصرية فجأة، "وكل ما هنالك هو أنها تزداد ثقة بقدرتها على الإقرار بعنصريتها أمام العالم".

 

وأضاف أن إدارة بايدن بادرت بالإعراب سرا للزعماء الإسرائيليين، عن امتعاضها من وجود "الأحزاب الفاشية" في الحكومة بهذا الشكل البارز، لأن وجودها يهدد بتسليط الضوء على نفاق واشنطن كما أنه يهدد بإحراج دول الخليج، مشيرا إلى أن واشنطن لن تقدم على فعل أي شيء ملموس بهذا الشأن.

 

وتاليا ترجمة المقال كاملا:

أكثر ما يقلق في الانتخابات العامة الإسرائيلية هذا الأسبوع ليس حقيقة أن حزباً عنصرياً على المكشوف فاز بثالث أكبر كتلة من المقاعد في البرلمان، أو أنه يوشك أن يغدو جلاد الحكومة القادمة، وإنما هو النزر اليسير من التغيير الذي سيطرأ نتيجة لذلك سواء داخل إسرائيل أو في خارجها. 

ما من شك في أن تواجد الصهيونية الدينية في القلب من الحكومة سوف يغير الأسلوب الذي تدار من خلاله السياسة الإسرائيلية، بحيث تصبح أكثر خشونة، وأشد بلطجة وأقل استعداداً للمساومة والتنازل، ولكنه لن يحدث اختلافاً من حيث عقلية التفوق العنصري التي ما فتئت تحرك السياسة الإسرائيلية منذ عقود.  

لم تصبح إسرائيل فجأة دولة أكثر عنصرية. كل ما هنالك هو أنها غدت أكثر ثقة بقدرتها على الإقرار بعنصريتها أمام العالم. وهذا العالم – أو على الأقل ذلك الجزء منه الذي يصر بكل كبر على وصف نفسه بأنه "المجتمع الدولي" – يوشك أن يؤكد أن تلك الثقة باتت راسخة. 

وبالفعل، لن يكون سلوك الغرب تجاه الحكومة الائتلافية القادمة في إسرائيل مختلفاً عن سلوكه تجاه ما سبقها من حكومات كان يفترض فيها أنها أقل تلوثاً.

 

اقرأ أيضا: MEE: انتصار اليمين المتطرف بإسرائيل يسبب أزمة ليهود بريطانيا

بادرت إدارة بايدن في الولايات المتحدة بالإعراب سراً للزعماء الإسرائيليين، وبشكل لا لبس فيه، عن امتعاضها من وجود الأحزاب الفاشية في الحكومة بهذا الشكل البارز، وذلك على الأقل لأن وجودها يهدد بتسليط الضوء على نفاق واشنطن كما أنه يهدد بإحراج دول الخليج. ولكن لا تتوقعوا أن تقدم واشنطن على فعل أي شيء ملموس بهذا الشأن. 

لن تصدر تصريحات تطالب بالنأي عن الحكومة الإسرائيلية باعتبارها منبوذة، ولن تحصل تحركات باتجاه معاقبتها أو وقف مليارات الدولارات من الهبات التي تقدمها الولايات المتحدة لها كل عام. في واشنطن، التي ما تزال تئن تحت وطأة تداعيات أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير (كانون الثاني)، لن تصدر تحذيرات تقول إن الديمقراطية الإسرائيلية تم تخريبها من الداخل. 

وكذلك لن نسمع مطالبات بأن تلتزم إسرائيل بتوفير حمايات أكثر صرامة للفلسطينيين الذين يقبعون تحت حكمها العسكري، ولن نشهد إحياء لجهود غايتها إجبارها على الجلوس على طاولة المفاوضات. 

بعد قليل من الحرج والتردد، وربما بعض من الرفض الرمزي بادئ الأمر للالتقاء بالوزراء من الأحزاب الفاشية، لن تلبث الأمور أن تعود إلى سابق عهدها لتجرى كالمعتاد، والمعتاد هنا يعني قهر الفلسطينيين وممارسة التطهير العرقي بحقهم. 

مات ودُفن

لا يقصد من أي من ذلك التقليل من أهمية ما تمخضت عنه النتائج. يبدو أن ميريتز، الحزب اليهودي الوحيد الذي يصرح بأنه يؤثر السلام على حقوق المستوطنين الإسرائيليين، قد أخفق في تجاوز العتبة الانتخابية. وبذلك يكون معسكر السلام الإسرائيلي قد مات ودُفن. 

لقد فاز اليمين المتطرف العلماني واليمين المتطرف الاستيطاني واليمين الديني الأصولي بسبعين بالمائة من مقاعد البرلمان المائة والعشرين، حتى وإن كانت النزاعات الطاحنة تعني أنهم ليسوا جميعاً على استعداد للجلوس معاً. إلا أن ذلك يمثل ما يكفي من الإرادة لضمان عودة رئيس الوزراء السابق المخزي بنيامين نتنياهو إلى السلطة للمرة السادسة، وهو الإنجاز الذي لم يسبقه إليه أحد من قبل. 

بات من المؤكد أن في القلب من الحكومة الجديدة سيتربع إيتمار بن غفير، الذي يمثل حزبه التركة الهمجية والصريحة في اعتناق عقيدة التفوق العنصري لسيئ الصيت الحاخام مائير كاهانا، الذي كان يرغب في طرد الفلسطينيين من وطنهم. يعلم نتنياهو أنه في عودته إلى السلطة مدين للصعود المذهل لـ بن غفير والكاهانيين – وسوف يكون مضطراً لمكافأتهم على ذلك بشكل مناسب. 

هناك العشرات من مقاعد الكنيست الأخرى التي حظيت بها أحزاب تنتمي بشكل عام إلى اليمين العلماني المشرب بالروح العسكرية. ويشيد نواب هذه الأحزاب بكل ثقة بما بات الآن خمسة عشر عاماً من الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى ما يقرب من مليوني فلسطيني يعيشون داخله، كما أنهم يفاخرون بالقصف الذي يتعرض له القطاع الساحلي من حين لآخر بهدف "إرجاعه إلى العصر الحجري". 

لا يوجد من بين أي من هذه الأحزاب اليهودية من يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي لوضع حد لحالة الاستعباد المستمر للفلسطينيين وما يرافق ذلك من عمليات تطهير عرقي تمارس ضدهم لإخراجهم من القدس، وعمليات زرع وتحصين المستوطنات في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. 

كانت تلك الأحزاب اليمينية المشبعة بالروح العسكرية، والتي حققت انتصاراً في صناديق الاقتراع قبل تسعة عشر شهراً، هي التي أشرفت على ما تنبأت الأمم المتحدة مؤخراً بأنه سيكون "أكثر الأعوام فتكاً" بالنسبة للفلسطينيين منذ أن بدأت بتجميع البيانات في عام 2005. وحينما كانت هذه الأحزاب في الحكومة، اتخذت قراراً بإغلاق ست مجموعات حقوق إنسان فلسطينية مرموقة، مدعية بلا أدنى دليل أنها كانت منظمات إرهابية. 

ومع ذلك، فسوف تتظاهر العواصم الغربية الآن بأن هذه الأحزاب، التي باتت في المعارضة، هي التي تمثل الأمل – مهما كان بعيد المنال – في تحقيق السلام. 

وفي خضم هذا البحر المتلاطم من النواب الذين يمثلون عقيدة التفوق اليهودي العنصري بلا هوادة سيجلس عشرة من المشرعين الذين ينتمون إلى حزبين غير صهيونيين يتكونان من أغلبية عربية يمثلون خمس سكان إسرائيل. وفيما لو تمكن هؤلاء من رفع عقيرتهم بما يكفي ليخترقوا بها وكر العنصرية المعادي للفلسطينيين داخل قاعة البرلمان، فسيكونون الوحيدين الذين يناصرون القضية التي يزعم المجتمع الدولي أنها عزيزة على قلبه، ألا وهي حل الدولتين. 

لحظة الوضوح

سوف يمثل نجاح ائتلاف "القوة اليهودية والصهيونية الدينية"، والذي فاز بأربعة عشر مقعداً، لحظة الوضوح. في هذه الانتخابات، كشفت الصهيونية السياسية، وهي العقيدة التي تقوم عليها الدولة في إسرائيل، عن حقيقتها باعتبارها طيفاً ضيقاً من المعتقدات القبيحة التي تدور حول فكرة التفوق العرقي. 

وبشكل خاص لسوف يمزق صعود بن غفير وحزبه القناع الذي طالما ارتدته إسرائيل وارتداه أنصارها في الخارج، والذين طالما زعموا أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وبالتالي الادعاء بشكل لا يخفى على أحد أنها تمثل موقعاً متقدماً للحضارة الغربية في الشرق الأوسط البدائي والمتخلف أخلاقياً. 

يثبت بن غفير وحلفاؤه بشكل لا لبس فيه أن الدعم الغربي لإسرائيل لم يكن يوماً مشروطاً بتحليها بميزة أخلاقية ولا حتى بتظاهرها بأنها منظومة ديمقراطية. بل لقد تكفل الغرب بإسرائيل وتبناها منذ البداية باعتبارها موقعاً استعمارياً متقدماً ينوب عنه ويخدم مصالحه – "هي حصن لأوروبا ضد آسيا، وموقع متقدم للحضارة في مقابل الهمجية"، كما تحدث تيودور هيرتزل، الأب المؤسس للصهيونية، حول الدور المستقبلي الذي يمكن أن يناط بإسرائيل. 

 

اقرأ أيضا: الغارديان: صعود اليمين المتطرف بـ"إسرائيل" تحوّل مرعب

أياً كان الذي يحكم في إسرائيل، لم يطرأ بتاتاً أي تغيير على الهدف المركزي للصهيونية، ألا وهو التخلص من سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين حتى يحل في مكانهم يهود يؤتى بهم من الخارج بزعم أن لهم حقاً أصيلاً قديماً في هذا الوطن. وكان النزاع داخل الصهيونية يتعلق بالأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الإحلال، انطلاقاً من مخاوف حول الانطباع الذي قد يتشكل لدى الخارج وكيف يمكن أن يرد هذا الخارج على العنصرية التي ترعاها الدولة في إسرائيل. 

وعبر الزمن، خلصت الصهيونية الليبرالية بشكل عام إلى أن أفضل ما يمكن أن ترجوه هو الزج بالفلسطينيين في غيتوات (أحياء مغلقة عليهم) لضمان الهيمنة اليهودية على الأرض. وهذا هو نموذج الأبارتايد (الفصل العنصري) الذي ما فتئ المجتمع الدولي يسعى على مدى ثلاثة عقود إلى شرعنته ضمن صيغة ما بات يعرف بحل الدولتين. 

إلا أن الصهيونية الليبرالية فشلت في استعباد الفلسطينيين، بل وتم فعلياً كنسها من المشهد السياسي الإسرائيلي بفضل الانتصار الذي تحقق للصهيونية التنقيحية، وهي الأيديولوجية التي تعتنقها أغلبية واضحة من أعضاء البرلمان الجديد. 

في مواجهة المقاومة الفلسطينية وإخفاق الصهيونية الليبرالية، تقدم الصهيونية التنقيحية حلاً أفضل، فهي تفضل التصريح بالتفوق العنصري اليهودي، سواء كان مبرره الوعد الإلهي أو غير ذلك، على الاحتفاظ بأرض أوسع رقعة، وتخلص إلى أنه فيما لو رفض الفلسطينيون الخضوع لوضعهم كضيوف من الدرجة الثالثة، فهم بذلك يفقدون حقوقهم ويوفرون الأسباب الموجبة لطردهم. 

التغير داخل إسرائيل

بالنسبة للفلسطينيين، يختلف بن غفير أساساً عن غيره ممن سيجلس إلى جانبهم داخل الحكومة من المشرعين من الأحزاب الأخرى من حيث مدى الجرأة التي لديه والاستعداد لإبدائها في إحراج الغرب – وأنصار الصهيونية الليبرالية في إسرائيل – من خلال التصريح بما يمكن أن يوصف بإنصاف بأنها آراء عنصرية. 

وإذا كان بن غفير يمثل نوعاً من التغيير، فلن يكون ذلك متعلقاً بما تمارسه إسرائيل من أفعال داخل الأراضي المحتلة، بل سوف تستمر تلك الأفعال كما كانت من قبل، وإن كان من المحتمل أن يشكل شوكة في خاصرة نتنياهو في ما يتعلق بقضية الضم، مثل كثيرين آخرين داخل حزب نتنياهو نفسه. 

بل سوف يكون التأثير الحقيقي لـ بن غفير داخل إسرائيل ذاتها، فهو يطمح في الحصول على حقيبة الأمن العام، حتى يتسنى له البدء في تحويل قوة الشرطة الوطنية إلى مليشيا يرى فيها صورته كما يراها في المرآة، مكرراً بذلك النجاح السابق الذي حققه المستوطنون في اختراق الجيش الإسرائيلي والسيطرة التدريجية عليه. 

وهذا سوف يسرع في التوجه الحاصل والمتمثل في تعاون أوثق ما بين الشرطة ومجموعات المستوطنين المسلحين، بما يشرعن الاستخدام الأكبر لأشكال رسمية وغير رسمية من العنف ضد الأقلية الكبيرة من المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسرائيل. كما أنه سيتيح لـ بن غفير وحلفائه قمع من يعتبرونهم ضالين داخل المجتمع اليهودي نفسه، أي أولئك الذين يخالفون في مجالات الدين والجنس وحتى السياسة. 

سوف تسعى الأحزاب الفاشية في حكومة نتنياهو القادمة إلى البناء على الخطاب التحريضي الحالي الذي يمارس ضد المواطنين الفلسطينيين الذي يعيشون داخل إسرائيل من أجل تصنيف الأقلية العربية على أنها طابور خامس، وبذلك تبرير طردها. وهذا ليس بالأمر غير المسبوق، فقد صرح زعماء ووزراء سابقون بأن الفلسطينيين خونة من حيث الجوهر، وقارنوا المواطنين الفلسطينيين بالسرطان أو بالصراصير، وطالبوا بطردهم. 

وكان أفيغدور ليبرمان، الذي شغل مناصب وزارية في العديد من الحكومات، قد وضع خطة لإعادة رسم حدود دولة إسرائيل بما يفضي إلى حرمان أجزاء من الأقلية الفلسطينية حق المواطنة. 

وخلال الصيف، كان بن غفير قد تفاخر بنتائج استطلاع للرأي كشف عن أن ما يقرب من ثلثي الإسرائيليين يفضلون تشريعاً كان قد اقترحه هو لطرد "غير الموالين" من المواطنين الفلسطينيين من الدولة وتجريدهم من الجنسية. ولهذا فإن الأحزاب اليهودية الأخرى، التي تنتمي إلى أشكال أخرى من عقيدة التفوق العنصري، سوف تجد صعوبة بالغة في المضاربة على بن غفير والتغلب عليه في خطابه. 

الاختبار الصعب

وكل ذلك سوف يثبت أنه اختبار صعب لأنصار إسرائيل في أوروبا والولايات المتحدة، والذين ينتسب معظمهم إلى الصهاينة الليبراليين أو يتعاطفون معهم، وذلك على الرغم من أن هذا الجناح من الصهيونية تم اجتثاثه في إسرائيل منذ بعض الوقت. 

ويقول اليهود من الصهاينة الليبراليين، وبدون استثناء، إن إسرائيل تحتل المركز من هويتهم. بل لقد أصروا على إعادة تعريف أي نقد موجه لإسرائيل، سوى الطفيف جداً منه، على أنه معاداة للسامية. فهم يرون أن الهجوم على إسرائيل يمثل عدواناً على الهوية اليهودية، ولذلك فهو يشكل معاداة للسامية. 

وكان ذلك المنطق هو بالضبط ما انعكس في تعريف التحالف الدولي لذكرى المحرقة حين صاغ تعريفه لمعاداة السامية الذي ما لبثت أن تبنته الأحزاب السياسية والسلطات المحلية والجامعات الغربية على نطاق واسع. 

النماذج التي اقترحها تعريف التحالف الدولي لذكرى المحرقة لمعاداة السامية تتضمن توصيف إسرائيل بأنها "مشروع عنصري"، ومقارنة ما يصدر عنها من أفعال بما كان يمارسه النازيون (وحتى فيما لو كانت أحزاب فاشية حقيقية هي التي تملي السياسات الإسرائيلية)، أو مطالبة إسرائيل بانتهاج "سلوك لا يتوقع أو لا يطلب من أي بلد ديمقراطي آخر" (ما يفرض السؤال التالي: ما هو المزيد الذي ينبغي على إسرائيل فعله حتى تفقد أهلية كونها "أي بلد ديمقراطي آخر"؟)..

ومن يعترض على ذلك، مثل زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربين فإنه سيتعرض للسخط الصهيوني الليبرالي – ومثله في ذلك أولئك الذين يطالبون بمقاطعة إسرائيل كوسيلة للجم تجاوزاتها. إن الصهاينة الليبراليين هم من أوصدوا الأبواب في وجه حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. 

عندما ينتهي المطاف بـ بن غفير داخل الحكومة الإسرائيلية ممثلاً لقطاع كبير من الإسرائيليين، فهل سيتبرأ أنصار إسرائيل من تعريف التحالف الدولي لذكرى المحرقة أم إنهم سيتخلون عن إسرائيل؟

بإمكان المرء المراهنة على أنهم لن يفعلوا لا هذا ولا ذاك. 

حينما يجبر بن غفير أنصار إسرائيل على الاختيار بين عقيدة التفوق العنصري لصهيونيتهم من جهة وبين ليبراليتهم من جهة أخرى، فلا شك أنهم سيتمسكون بالأولى. والذي سيحدث، كما تكرر ذلك مراراً من قبل، هو أن انتقال إسرائيل أكثر نحو اليمين سوف يتم تطبيعه سريعاً، ولن يلبث وجود الأحزاب الفاشية داخل الحكومة أن يصبح أمراً مألوفاً. 

والأسوأ من ذلك أن بن غفير سوف يكون بمثابة الذريعة التي يتسلح بها السياسيون اليمينيون المتطرفون إلى جواره، بما يسمح للولايات المتحدة وأوروبا بتقديمهم على أنهم معتدلون، فهم الرجال والنساء الراغبون في السلام. إنهم البالغون داخل الحجرة.