آلاف الأردنيين يتهمون منصة بالاحتيال المالي.. وشكوى قضائية

كشف مواطنون أردنيون أنهم تعرضوا لشبهات احتيال مالي من قبل شركة مسجلة لدى مراقبة الشركات وتستخدم منصة للتسويق الإلكتروني.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الضحايا المفترضين أنشأوا مجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصل عدد أعضائها قرابة 6 آلاف متضرر من شبهة الاحتيال المالي وبمبالغ مالية وصلت إلى عشرات الملايين.

وبحسب الشهادات، فإن منصة إلكترونية قامت بالترويج الإعلاني خلال الأشهر الماضية لعمليات استثمارية في التسويق لبضائع إلكترونيا، تطلب من المهتمين بهذا الاستثمار إيداع مبالغ بسيطة لا تتعدى 100 دينار (141 دولارا)، مقابل أرباح يومية تصل إلى 15 دينارا (21 دولارا)، مستخدمة التسويق الهرمي من خلال دعوة أشخاص آخرين للمشاركة في هذا الاستثمار مقابل رفع نسبة الأرباح للشخص الأصيل.

وطوال الأشهر الماضية، استقبلت المنصة الإيداعات، وقامت بتحويل الأرباح بشكل نظامي من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات، وذلك لإيهام أكبر عدد من المواطنين في مصداقية هذه المنصة.

وطرحت المنصة عروضا مغرية خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت تعرض ربحا يوميا يصل إلى 888 دينارا يوميا (1252 دولارا)، مقابل إيداع مبلغ 1000 دينار (1410 دولارات)، ما أوقع آلاف الأردنيين في هذا الاحتيال على حد وصفهم، ليتم لاحقا إغلاق كل الحسابات وإلغاء جميع أشكال التواصل معهم.

وأفاد المشتكون بأنهم قاموا بتقديم شكوى جماعية للمدعي العام ولوحدة الجرائم الإلكترونية بحق مالكي الشركة الذين يحملون الجنسية الأردنية.

 

وسبق للبنك المركزي الأردني أن حذر المواطنين من محاولات خداع إلكترونية، وضرورة توخي الحذر من أساليب المخادع لإقناع المستخدمين وإيقاعهم كضحية لممارساتهم، والتي من ضمنها الحصول على أرباح بشكل سريع وكبير، وعدم تقديم أجوبة أو معلومات أو إدخال بيانات من شأنها الوصول إلى جهاز المستخدم وبياناته.