بنوك الطعام

الطلب على بنوك الطعام يزداد في فرنسا في وقت تزداد فيه تكاليف العمال والنقل والتوزيع مقابل تراجع نسب التبرعات وإرهاق المتطوعين وقطع المساعدات الغذائية عن المهاجرين في بريطانيا.. فقد أعلنت إدارات البنوك عدم امتلاكها ما يكفى لإطعام الأعداد المتزايدة من اليائسين الذين يطلبون المساعدة في ظل ارتفاع فواتير الطاقة والوقود، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

ولم يختلف الحال في ألمانيا حيث تزايدت الضغوط على بنوك الطعام مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وتكاليف المعيشة وشبح ركود بوجود 13.8 مليون شخص في ألمانيا يعيشون على أو تحت خط الفقر وفقا لدويتشه فيله.. الأوضاع قد تزداد سوءا، فأكثر من 60 بالمئة من بنوك الطعام قدمت طعاما أقل وسط توقعات بخفضها أكثر بحسب اتحاد بنوك الطعام في ألمانيا أو "تافل دويتشلاند".

ما هو بنك الطعام؟

تأسس أول بنك للطعام في العالم في الولايات المتحدة عام 1967، لتنتشر بنوك الطعام بعد ذلك في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أواخر عام 2006. وبعد الأزمة المالية العالمية، كان هناك نوعان من بنوك الطعام: الأول يطلق عليه "المخازن"، ويعمل على تخزين الطعام الذي يتم التبرع به وفرز الجيد عن الرديء ومن ثم يتم توزيعه على دور الأيتام ومراكز إيواء المشردين والجمعيات الخيرية ومطاعم الفقراء. أما النوع الثاني فيطلق عليه "الخط الأمامي" ويعمل على توزيع الطعام مباشرة.

وتهدف بنوك الطعام إضافة إلى إطعام الجوعى إلى تعليم الناس عدم إهدار الطعام وتشجيع الروح التطوعية الخيرية. ومصدر طعام البنوك هم التجار وأصحاب المصانع والمطاعم والمحال التجارية ومحال البقالة وعامة الناس، إضافة إلى المزارعين.

أزمات خانقة

جائحة كورونا ومن ثم الحرب الروسية على أوكرانيا تمخضت عن انقطاع سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل وأسعار الأغذية إلى ثلاثة أضعاف، الأمر الذي زاد من معدلات الطلب للحصول على المساعدات الغذائية المجانية التي تقدمها بنوك الطعام مقابل قلة المتبرعين وتراجع أعداد المتطوعين قياسا بما سبق. ونتج عن ذلك كله خفض المساعدات ورفض استقبال المزيد من المحتاجين وفقا لمديرة العمليات بمنظمة إطعام أمريكا.

ويبقى السؤال الأهم هو: هل ستؤدي الأزمات الاقتصادية المتلاحقة إلى زيادة الضغط على بنوك الطعام في العالم؟