ما دلالة انتقاد برلمان اليمن للتعاون الخليجي؟

أثار انتقاد رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، الاثنين، مجلس التعاون الخليجي، على خلفية دعوته لحل سياسي ينهي الحرب في بلاده، أسئلة عدة بشأن خطاب الحكومة اليمنية، سيما أن التصريح يعدّ تطورا لافتا في خطاب السلطات الشرعية في البلاد.

وكان البركاني قد انتقد دعوة أمين عام مجلس دول الخليج، نايف الحجرف، في اليومين الماضيين، إلى إيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن، معتبرا أن هذه الدعوات والبيانات المشابهة الخليجية بمثابة "صدقة رغم علمها أن الحوثي أبعد ما يكون عن الحل".

وحث رئيس البرلمان اليمني، عبر موقع "تويتر"، مجلس دول الخليج على إيقاف صدقة الحل السياسي المستحيل وقوعه.

"لا تعويل عليه"

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أحمد الزرقة، إنه لا يمكن التعويل على أي تصريحات لأي مسؤول ما دامت غير صادرة بشكل رسمي عبر المؤسسات الرسمية للدولة، التي قاموا بتعطيلها وإفراغها من محتواها، وتحولوا لمجرد ناشطين في العالم الافتراضي.

وأضاف الزرقة، في حديث خاص لـ"عربي21"، أن من مهام البركاني العمل على إحياء دور البرلمان، وتفعيل أدواته الرقابية، وقبل ذلك الدعوة لانعقاده بشكل مستمر داخل البلاد.

ولا يمكن القول -بحسب الكاتب اليمني- إن "هناك تحولا في خطاب البركاني؛ لأنه غير وارد التكرار، وتعبير عن لحظة نزق"، وفق تعبيره.

وتابع بأنه "إذا ما تحول هذا التصريح لموقف حقيقي صادر عن البرلمان، المؤسسة الدستورية المتبقية من مؤسسات الدولة، بصيغتها الدستورية التعاقدية، حينها يمكن الحديث عن وجود تبدل في المواقف".

أما ما قاله البركاني، وفقا للمحلل السياسي الزرقة، فلا يتجاوز خانة الاحتجاج الشخصي على ما يمكن أن يكون قد فقده من امتيازات رافقت بداية تعيينه في منصبه برغبة سعودية إماراتية، على حد قوله.

اقرأ أيضا: مصدران يمنيان لـ"عربي21": خلافات سعودية إماراتية في عدن

"ماذا لو كان بيانا رسميا"

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع، أن ما أحدثته تغريدة سلطان البركاني من تفاعل شعبي وجماهيري يدل على تعطش الشعب اليمني للدولة ومؤسساتها، وهذا التفاعل يدفع بالبركاني إلى تحويل التغريدة إلى بيان رسمي يعبر عن مجلس النواب، بوصفه السلطة التشريعية الوحيدة المتبقية، بعد أن تم تجريد هادي من الرئاسة، وتشكيل مجلس قيادة يفتقر حتى هذه اللحظة لأي إنجاز وطني يمكنه من اكتساب شرعية الإنجاز.

وقال الشجاع متسائلا في تعليق نشره على موقع "فيسبوك": ماذا لو أن رئيس مجلس النواب غادر مربع العمل الشخصي إلى العمل المؤسسي، وخاطب العالم والشرعية الدولية، وتحميلها مسؤولية مواجهة هذه العصابة الإرهابية التي فاقت كل الجماعات الإرهابية، وأن على العالم الحر أن يقوم بدوره في حماية الشرعية الدولية والأمن الدولي، الذي باتت هذه العصابة تهدده وتهدد الاستقرار، ليس في اليمن فحسب، بل في المنطقة والعالم؟

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن رئيس البرلمان يستطيع مخاطبة السعودية والإمارات بوصفهما تقودان حرب استعادة الشرعية في اليمن، ويطلب منهما التوقف عن تدمير الدولة اليمنية، وتحمل مسؤولياتهما الكاملة كتحالف جاء لتنفيذ القرار ٢٢١٦، فحين يضع مجلس النواب نفسه في موقع الرفض لتجاوزات السعودية والإمارات، فإنه بذلك يمارس حقا مشروعا من حقوق الشعب اليمني، ووفق القانون الدولي.

"النقاط على الحروف"

من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي اليمني، فؤاد العلوي، إن تصريح البركاني هو الحقيقة التي يدركها جميع قيادات الدولة وكل السياسيين وكل المتابعين للحرب في اليمن منذ العام 2004 وحتى اليوم.

وأضاف العلوي لـ"عربي21" أن هذا التصريح وضع النقاط على الحروف، ولقي ترحيبا واسعا في أوساط التواصل الاجتماعي، أظهر الحاجة لصوت يتبني رأي الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني، بأن الحوثيين لا سلام معهم، وأن استجداء السلام معناه تمكين الحوثي أكثر، وبالتالي طول أمد الحرب، وتهديد مستقبلي أوسع للمنطقة بشكل عام.

وتابع: صحيح أن الخليج وعلى رأسه المملكة العربية السعودية تواجه ضغوطا دولية كبيرة بسبب الحرب في اليمن، لكن لولا تدخل السعودية في اليمن، لكانت ستقاتل الحوثيين اليوم على أرضها.

وأكمل قائلا: وبالتالي فإن تدخلها، أي الرياض، في اليمن خفف عليها فاتورة باهظة جدا كانت ستدفعها لو أنها سمحت لمليشيا الحوثي بالسيطرة على اليمن.

ولفت قائلا: "نحن نعرف الحوثي تماما، وندرك أن لا مجال للسلام في اليمن إلا من نافذة الحرب. أما مفاوضات الاستسلام، فليست سوى تأجيل وتوسيع لدائرة الحرب خلال السنوات المقبلة".

وكان أمين عام مجلس دول الخليج، نايف الحجرف، قد أكد الأحد، خلال لقائه المبعوث السويدي إلى اليمن، "بيتر سيمنبي"، على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن، ودعم الجهود نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة الاستقرار.