شركة فرنسية تعترف بدعم "تنظيم الدولة" في سوريا

اعترفت شركة "لافارج" الفرنسية أمام القضاء الأمريكي بدعم "تنظيم الدولة" وجماعات مسلحة أخرى في سوريا عامي 2013 و2014، وهو ملف تلاحق شركة الإسمنت العملاقة في سياقه في فرنسا أيضا؛ بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وسعيا لتسوية الملاحقات التي تتعرض لها في الولايات المتحدة، أعلنت مجموعة لافارج أنها "قبلت بتحمل المسؤولية عن أعمال القادة المنفردين الضالعين" في القضية، التي تتهم في سياقها بتقديم دعم لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في 2013 و2014.

وفي نيويورك، أعلن المدعي العام الفيدرالي في بروكلين بريان بيرس، في بيان، أنه "وسط حرب أهلية، أقدمت لافارج على خيار لا يمكن تصوره، يقضي بوضع أموال بين أيدي تنظيم الدولة، أحد التنظيمات الإرهابية الأكثر وحشية في العالم، من أجل أن تواصل بيع الإسمنت".

وتابع بأن "لافارج قامت بذلك ليس لقاء الإذن بتشغيل مصنعها للإسمنت فحسب، بل كذلك للاستفادة من علاقتها مع تنظيم الدولة، والحصول على مكسب اقتصادي، بطلبها مساعدة (التنظيم) للإضرار بالمنافسة لقاء قسم من مبيعاتها".

وتتضمن العقوبة المالية غرامة بقيمة 91 مليون دولار، ومصادرة 687 مليون دولار.

 

في حين قالت شركة "لافارج"، في بيان، إنها ستدفع غرامة مالية تقارب 778 مليون دولار، وتقر بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من آب/ أغسطس 2013 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2014، كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي تم الكشف عنها الثلاثاء.

وأضافت: "قبلت لافارج اس ايه ولافارج سوريا المسؤولية عن تصرفات المديرين التنفيذيين المعنيين، الذين كان سلوكهم انتهاكا صارخا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة لافارج".

 

وتابعت في بيانها: "نأسف بشدة لحدوث هذا السلوك وعملنا مع وزارة العدل الأمريكية لحل هذه المسألة".

وأضافت لافارج أن وزارة العدل وجدت أن "ضوابط ووظائف الامتثال الفعال وإدارة المخاطر موجودة الآن لاكتشاف ومنع أي سلوك محتمل مشابه. ونتيجة لذلك، قررت وزارة العدل أن تعيين مراقب امتثال مستقل ليس ضروريًا".

وأشارت لافارج إلى أن وزارة العدل الأمريكية أقرت بأن الشركة فرضت آليات رقابة مناسبة تمكّنها من الآن فصاعدا من رصد وتفادي أي سلوك من هذا النوع، واعتبرت بالتالي أنه ليس "من الضروري" تعيين مراقب مستقل.

كما شددت المجموعة على أنها ستواصل التعاون الكامل مع تحقيق السلطات الفرنسية حول هذا الموضوع، مبدية في الوقت نفسه استعدادها "للدفاع عن النفس ضد أي تحرك قضائي تعتبره غير مبرر".

والشركة متهمة في فرنسا أيضا بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، على خلفية أنشطتها في سوريا.

وفي هذا التحقيق القضائي الذي فُتح في حزيران/ يونيو 2017، يُشتبه في أن الشركة، التي باتت فرعا لمجموعة هولسيم السويسرية، دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج للإسمنت سوريا" حوالي 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم الدولة ووسطاء؛ من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في جلابيا بسوريا في خضم الحرب في هذا البلد. 

وخلص تحقيق السلطات الفرنسية إلى أن المبالغ التي سددتها المجموعة لتنظيم الدولة وحده قد تتراوح بين 4,8 و10 ملايين يورو.

كما يُشتبه في أن المجموعة باعت كميات من الإسمنت من مصنعها في سوريا لتنظيم الدولة، ودفعت لوسطاء من أجل تزويدها بالمواد الخام من فصائل إسلامية متطرفة.

 

اقرأ أيضا: حكم أمريكي بسجن كندي 20 عاما موّل سفر مقاتلين لسوريا

وطالبت لافارج مرارا بإلغاء تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، دون نجاح حتى الآن.

وعُلق التداول موقتا بأسهم مجموعة هولسيم، الشركة الأم للافارج، في البورصة السويسرية الثلاثاء، عند صدور أولى المعلومات حول الاتفاق مع وزارة العدل الأمريكية.

وبعد استئناف التداول بها، أغلقت على ارتفاع قدره 2,8%، إذ يقبل المستثمرون إجمالا على أسهم شركة عند تسوية ملاحقات قضائية بحقها.

 

من جانبه، نفى المدير التنفيذي السابق لشركة لافارج برونو لافون، "بشدة" تبلغه بدفع مبالغ لـ"جماعات إرهابية" في سوريا.

كما اتهم لافون في بيان مجموعة هولسيم السويسرية، الشركة الأم للافارج بإجراء تحقيق "لتجريمه حصراً".

وفي رده على هذا الاتفاق "المفاجئ" الذي تم التوصل إليه، أشار لافون، المدير التنفيذي السابق للشركة حتى 2015، إلى أنه ينفي "بشدة إبلاغه بأي مدفوعات لصالح الجماعات الإرهابية أو إمدادات لهذه الجماعات".

وأوضح البيان "يبدو من خلال شهادات أطراف هذه القضية، أن ما يسمى بالتحقيق الذي تجريه هولسيم يستهدف بالمجمل برونو لافون والمدراء السابقين لمجموعة لافارج حصراً وأن هولسيم عارضت بانتظام البحث عن الحقيقة".

وأضاف المدير التنفيذي السابق "يشكك ذلك في طبيعة الحقائق والمسؤوليات التي أقرتها لافارج في الولايات المتحدة، بقيادة هولسيم".