حكومة الكويت تؤدي اليمين.. والثلاثاء جلسة افتتاح البرلمان

أدّت الحكومة الكويتية الجديدة، الاثنين، اليمين الدستورية لتوليها الحكم رسميًا، أمام نائب أمير الكويت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن وليّ العهد استقبل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.

وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء قدّم التشكيلة لوليّ العهد، "حيث إنهم أدّوا اليمين الدستورية".

وبحسب الوكالة، فقد هنّأ ولي العهد الحكومة الجديدة بتوليها مهامّها، باسمه وبالنيابة عن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وخاطب الوزراء قائلاً: "ركائز قسمكم العظيم هي الإخلاص للوطن وسموّ الأمير واحترام الدستور وتطبيق القوانين والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعمالكم بأمانة وصدق".

وذكّر نائب الأمير، الوزراء بأن أمامهم "قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتمامًا بالغًا".

وتابع: "عليكم كلٌّ في موقعه تطبيق القانون على الجميع، والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب الكويت".

 

الثلاثاء افتتاح البرلمان

 

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح سيحضر الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة غدا الثلاثاء.

 

وكان 40 من أصل 50 نائبا حضروا الأحد جلسة البرلمان الأولى التي شهدت خلافات دستورية، إذ لم تقرها الحكومة، وبالتالي فإنها لم تحضرها ما دفع رئيس الجلسة إلى رفعها.

 

ويلزم القانون الكويتي الحكومة بحضور أول جلسة لافتتاح البرلمان، والتي يتم من خلالها انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس.

والأحد، أصدر ولي عهد الكويت مرسومًا بإعادة تشكيل الحكومة رقم 41 في تاريخ للبلاد برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد اعتراض نواب في البرلمان على وزراء في التشكيلة المعلنة قبل نحو 10 أيام.

وكشف المرسوم الأميري، أن حكومة الصباح التي تمت تسميتها في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قدمت استقالتها في اليوم التالي آنذاك.

وتضم الحكومة 16 عضوًا وهي الثانية فعليًا التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد تشكيل حكومة أولى في 24 تموز/ يوليو الماضي.

ولاقى التشكيل الأول للحكومة الثانية، المعلن في 5 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، اعتراضات من نواب في مجلس الأمة (البرلمان)، ما دفع وزراء فيها إلى الاعتذار عن تولي مناصبهم، وفق إعلام محلي.

ويمارس ولي عهد الكويت بعض اختصاصات أمير البلاد، بموجب أمر أميري صدر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وتقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالة حكومته الأولى، كإجراء ملزم دستوريًا عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتنص المادة 57 من الدستور على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان) المقرر انطلاقه في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بعد تأجيله أسبوعًا إثر اعتراضات نيابية على التشكيل الأول للحكومة.

وفي 2 آب/ أغسطس الماضي، صدر مرسوم أميري بحل المجلس لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.