المبعوث الأممي يصل طرابلس.. وإجراءات جديدة للدبيبة

وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا عبد الله باتيلي لبدء مهام عمله رسمياً، بالتزامن مع إجراءات اتخذتها حكومة الدبيبة لتحجيم الحكومة الموازية بقيادة فتحي باشاغا.

وقال باتيلي في بيان نشرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا: "وصلتُ إلى طرابلس يومنا هذا للشروع بمهامي بصفتي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وسوف أتولى قيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون، كما سأتولى أيضاً الإشراف على عمل البعثة".

 

وقبل أسبوعين عقد باتيلي أول لقاء له بشأن الملف الليبي مع مندوب البلاد لدى الأمم المتحدة طاهر السني، وذلك بالتزامن مع إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن باتيلي سيباشر مهامه رسميا في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي بيان لها قالت البعثة، إن باتيلي "سيعمل من ليبيا"، مشيرة في حينه، إلى أنه "سيبدأ سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك قبل وصوله إلى ليبيا أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".

وتنتظر باتيلي مهمة صعبة تتمثل في حل أزمة تشهدها ليبيا تتمثل في صراع بين حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وتم تعيين باتيلي مبعوثا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا في سبتمبر الماضي، خلفا ليان كوبيش الذي عين بالمنصب في ديسمبر/ كانون الأول 2020، واستقال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقها انتخابات يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

 

إجراءات جديدة للدبيبة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، إخلاء مسؤولية حكومته من أي التزامات مالية ترتبها الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وقال الدبيبة في تعميم على الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة اليوم نشرته منصة حكومتنا على فيسبوك، إنه "لا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة" التي وصفها بـ"الموازية"، في إشارة إلى حكومة باشاغا.

 

وأوضح أن "هذا الإجراء يأتي انطلاقا من دور حكومة الوحدة لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي الذي أثر سلبا على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية".

وأكد الدبيبة أن حكومته "أولت اهتمامها لعودة الحياة وتوحيد المؤسسات والحفاظ على الاستقرار لينعم المواطن بثرواته وتحقيق تطلعاته في التنمية إلا أنها تتعرض لمناكفات وتضييق الخناق عليها بتشكيل حكومة موازية والعودة إلى المربع الأول من الانقسام".

وبينما لم ترد حكومة باشاغا اليوم على إجراءات حكومة الوحدة، إلا أنها كانت قد أصدرت مرارا بيانات طالبت فيها الجهات العامة بعدم اتباع تعليمات الدبيبة، مخلية مسؤوليتها من أي التزامات مالية أو قانونية تترتب على التعامل مع حكومة الدبيبة محليا ودوليا.

وتشهد ليبيا منذ آذار/ مارس الماضي صراعا بين حكومة باشاغا التي كلفها مجلس النواب، وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.