مسودة اتفاق!

بعد سنوات من الشد والجذب، باتت مسودة الاتفاق النهائي الذي وضعه الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال جاهزة.

اتفاق في مراحله الأخيرة 

بوادر الانفراج بدأت مع المسودة النهائية التي قدمها الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال.

طرح واشنطن حظي بترحيب أولي من كلا الطرفين؛ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، أكد "أن الأمور تسير على الطريق الصحيح"، فيما أعطى رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، موافقة أولية على مسودة الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ويشمل الطرح الأمريكي وفق ما سرب منه: 

-اعترافا بحدود لبنان البحرية على أساس الخط 23 مع إعطائه حقل قانا النفطي.
-عدم توسيع الترسيم البحري إلى ترسيم بري كما سعت دولة الاحتلال في السابق.

تخبط دولة الاحتلال 

فقد حصل سجال حاد في بداية الأمر بين حكومة لبيد، التي رحبت بالعرض الأمريكي، والمعارضة ممثلةً برئيسِ الحكومةِ السابقِ بنيامين نتنياهو، الذي اتهمَ لبيد بالخنوعِ أمامَ تهديداتِ حزب الله اللبناني، فيما ردَّ لابيد على خصمهِ نتنياهو باتهامهِ باستخدامَ الاتفاقِ لأغراضٍ انتخابية.

مسار شائك

أرسل الجانبُ اللبنانيُّ تعديلاتٍ يرغبُ في إدخالها على اقتراح ترسيمِ الحدودِ البحريةِ المتنازعِ عليها، هدفها أن يصبحَ النصّ أكثرَ وضوحا وغير قابلٍ للتأويل، مع فصل كامل لمسار تنقيب بيروت عن النفط عن مسار الاحتلال فيما يتعلق بالشركة التي ستتولى حقل قانا، مؤكدا انتهاءَ المفاوضات بتعديلات رفضها الجانب الإسرائيلي، وأصدر وزير دفاع دولة الاحتلال بيني غانتس تعليماته للجيش بالاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد على الحدود مع لبنان، لتعود الأجواء المشحونة إلى الساحة من جديد، ما يدفعنا للتساؤل حول مصير الجهود الدبلوماسية التي استمرت لسنوات بهدف تمكين البلدين من استخراج النفط من المنطقة المتنازع عليها؟

جذور الصراع 

بدأت ملامح الصراع اللبناني مع دولة الاحتلال على الحدود سنة 2002، مع عدم وجود حدود مرسمة بين الجانبين، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى تحديد خط 23 كخط فاصل قدرت مساحته بنحو 860 كيلومترا مربعا، ومن هذه النقطة نشب الخلاف مع الاحتلال، الذي يدعي أن هذه المنطقة تقع ضمن سيادته، في حين يقول الجانب اللبناني إنها تتبع لمياهه الإقليمية؛ لتنطلق مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين برأس الناقورة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، واستمرت 5 جولات لتتوقف المفاوضات بعد تقديم الجانب اللبناني خرائط جديدة تشمل توسيع  منطقة التفاوض لنحو 1430 كيلومترا مربعا، وأجزاءً من حقل كاريش النفطي عند الخط 29، وبعد جولات المفاوضات عاد الجانب اللبناني إلى الخط 23.