"قسد" تعتزم محاكمة أسرى تنظيم الدولة.. ما دور "التحالف"؟

تعتزم الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) البدء بإجراء محاكمات لأسرى تنظيم الدولة.

ولم تفصح الإدارة عن جنسية العناصر، مؤكدة على لسان المتحدث الرسمي باسم العلاقات الخارجية كمال عاكف "أن المحاكمات ستشمل بدايةً المدانين ومن سجلت بحقهم شكاوى، وتلطّخت أيديهم بدماء أبناء المنطقة".

كذلك لم تحدد إدارة "قسد" تاريخ البدء بالمحاكمة، والقانون الذي سيتم بموجبه محاكمة العناصر، وما إن كانت المحاكم هذه مدعومة من قبل أطراف دولية تسجل تواجداً في شمال شرق سوريا، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول المنخرطة في "التحالف الدولي".

وتواصلت "عربي21" مع أكثر من مسؤول في الإدارة ومنهم كمال عاكف الذي رفض الإفصاح أكثر بخصوص المحاكمات، وتفاصيلها.

من جانبه، كشف مصدر مقرب من الإدارة الذاتية لـ"عربي21" أن موضوع المحاكمات لا زال محط نقاش مع "التحالف الدولي"، منوهاً بأن "الخطوة في طور النقاش، ولا تفاصيل متوفرة عن إجراءات المحاكمات".

أما المختص بالشأن الكردي الدكتور فريد سعدون، فقال لـ"عربي21" إن المحاكمات ستجري وفق القانون السوري المطبق في محاكمها، مع بعض الإضافات المتعلقة بفلسفة الإدارة.

وأوضح أنه "من الممكن أن تتم محاكمة عناصر التنظيم بالاعتماد على القانون السوري، وإضافة قوانين أخرى".

ورغم استبعاد سعدون أن تبدأ الإدارة بالمحاكمات، لعدم حصولها على الدعم الدولي اللازم، إلا أنه لم يغلق الباب على احتمالية دعم الولايات المتحدة للمحاكم، ما يعني دعم بعض الدول الغربية (فرنسا، بريطانيا) أيضاً.

اقرأ أيضا: "تساؤلات صعبة" عن تطبيع أنقرة ودمشق.. هل يتم تجاوزها؟

لكن، حسب سعدون، فإن الإدارة غير قادرة حاليا على محاكمة عناصر التنظيم، لأنها أساسا غير حاصلة على الاعتراف الدولي، بمعنى أنه ليس للإدارة أي صفة قانونية دولية، وهو ما ينسحب على كل مؤسساتها.

والأهم من ذلك، أن الإدارة لا تمتلك الكوادر القضائية المحترفة القادرة على إجراء محاكمات بقضايا "دولية"، ورغم وجود بعض القضاة في المنطقة إلا أن المؤهلات لديهم لا تمكنهم، علماً أن القضاة المحترفين لن يشاركوا لأنهم يقيمون في مناطق سيطرة النظام السوري، على حد تأكيد المختص بالشأن الكردي.

وعلاوة عن التحديات السابقة، يلفت سعدون إلى التحدي الأمني، ويتساءل: "هل تستطيع "قسد" اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للمحكمة، والمنطقة لا زالت عرضة لاختراق خلايا التنظيم، وشاهدنا ما حصل في سجن غويران بالحسكة في مطلع العام 2022 الجاري، حيث هاجمت خلايا التنظيم السجن، كذلك أين سيتم سجن العناصر بعد صدور الحكم القضائي؟".

وبذلك، يضع سعدون كل ما سبق، في إطار الضغط من الإدارة الذاتية على "التحالف الدولي" ودفعه إلى دعم تشكيل محكمة دولية، وهو ما يرفضه التحالف بشكل قاطع.

وكانت الإدارة الذاتية، قد بدأت منذ العام 2020 بمحاكمة عشرات عناصر التنظيم من الجنسية السورية، في مدينتي عين العرب/كوباني في ريف حلب، والقامشلي بريف الحسكة.

لكن "مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني يشكك بنزاهة المحاكمات، موضحاً لـ"عربي21" أن الآلاف اعتقلوا على الشبهة، دون أدلة قاطعة، وكذلك تتم المحاكمة دون توفير حق الدفاع للمعتقلين، وبموجب قانون وضعته جهة عسكرية.

ويصف عبد الغني الاعتقال على الشبهة بـ"الانتهاك"، ويقول: "بالتالي فإن المحاكمات القادمة هي غير عادلة، لأنها تجري في ظل قضاء غير مستقل، يتبع لجهة عسكرية (قسد)".

ووفق بيانات صادرة عن الإدارة الذاتية، يقبع نحو 15 ألف موقوف بتهمة الإرهاب في سجون "قسد"، من أكثر من 60 جنسية أجنبية إضافة لسوريين، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر أخرى أن الرقم أقل من ذلك بكثير.

وفي حزيران/يونيو 2021، أعلن "التحالف الدولي" رفضه إقامة "محكمة دولية" لمقاضاة معتقلي تنظيم الدولة الذين تحتجزهم "قسد"، وقال الناطق باسم قوة المهام المشتركة (عملية العزم الصلب) الكولونيل، واين ماروتو؛ إن المحكمة "أمر خارج نطاق مهمة التحالف الدولي".