أطفال العراق في خطر داهم

باع أب عاطل عن العمل ابنه الرضيع مقابل 25 ألف دولار، فيما أقدم أب ثان على بيع طفله مقابل 5 آلاف دولار.

وسبقهما إحباط صفقة لبيع طفل مقابل 40 ألف دولار في العاصمة بغداد والقبض على سيدة في البصرة بمعيتها أربعة أطفال للبيع لمن يدفع أكثر.

وتتزعم سيدة ثانية عصابة للاتجار بالبشر بالقرب من مطار النجف أثناء محاولتها بيع طفل بعمر شهرين
مقابل 10 آلاف دولار، بينما تتاجر سيدة ثالثة بالأطفال حديثي الولادة بالاتفاق مع القابلات المأذونات وأولياء الأمور لبيع أطفالهم مقابل المال.

والأسعار المعلنة هي 12 مليون دينار للذكور و6 ملايين دينار للإناث وفق ما أعلنته السلطات العراقية،
فما حقيقة كارثة الاتجار بالبشر في العراق؟

شاهد أيضا:  "عدالة أمريكية" بعين واحدة

عصاباتُُ فاعلةُُ

 
برغم تشريع قانون مكافحة جريمة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 كجزء من الجهود الدولية والمحلية للحد منها ومعاقبة مرتكبيها إلا أن ظاهرة الاتجار بالبشر تتفاقم مع انتشار عصابات الجريمة المنظمة مقابل ضعف الإجراءات الأمنية والقانونية.

ونظرت المحاكم العراقية بـ300 جريمة اتجار بالبشر خلال العام 2021 وحده.

تستغل عصابات الاتجار بالبشر مئات الضحايا إما بالتسوّل أو بالأعمال الشاقة التي لا تناسب أعمارهم
مقابل أجور زهيدة، بينما يتحول بعض الضحايا ممن يتمتعون بصحة جيدة إلى قطع غيار من خلال المتاجرة بأعضائهم البشرية.

قوانين رادعة.. وإجراءات ضعيفة

وتوسعت المادة الأولى من قانون مكافحة الاتجار بالبشر في العراق بالتعريف لتشمل الاستغلال لغرض التسول أو التجارب الطبية وكل أشكال القسر والاختطاف والاحتيال والخداع واستغلال السلطة والمال بهدف بيع الضحايا أو استغلالهم.

على الرغم من هذا فإن حجم الكارثة آخذ بالاتساع في العراق.