تتزايد التقارير الحقوقية المحلية والدولية
التي تتهم جيش الاحتلال بارتكاب انتهاكات منظمة وممنهجة ضد العاملين في "مهنة
المتاعب"، بزعم أنهم ينشرون عملياته ضد الفلسطينيين مما يساهم في زيادة معدلات
التحريض على تنفيذ الهجمات الفدائية.
في الوقت ذاته، يشكو الصحفيون العاملون
في الأراضي المحتلة، الفلسطينيون منهم والأجانب، وحتى الإسرائيليين، من السلوك الذي
يتبعه جيش الاحتلال معهم في ردّه على استفساراتهم وتساؤلاتهم، من حيث تأخير إرسال الإجابة،
أو التذرع بالرقابة العسكرية، أو رفض التجاوب من الأساس، وكلها سلوكيات تزيد من صعوبات
العاملين في وسائل الإعلام.
يوآف إيتيل الكاتب الصحفي أكد أن
"هذا السلوك المتبع من قبل الجيش سيكون هو الخاسر الأكبر منه، لأنه يتسبب في إلحاق
صورة سلبية ومضرّة به أمام وسائل الإعلام، بما في ذلك الصحفيون الإسرائيليون الذين
منحوه سابقا ثقة عمياء، ومنذ وقت ليس ببعيد بات عليهم أن يعيدوا النظر في مدى جدارته
بهذه الثقة، وإذا كان هذا ما يشعر به مراسل إسرائيلي، فماذا سيقول مراسلو (CNN) أو (BBC) أو قناة الجزيرة؟".
وأضاف في مقال نشره موقع "
العين السابعة"،
وترجمته "عربي21" أنه "بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على
الصحفية شيرين أبو عاقلة وقتلها، فإنه يمكن تقديم مراجعة شاملة للحالات التي تحول فيها نفي
المتحدث باسم الجيش فيما بعد إلى اعترافات معاكسة، الأمر الذي يمنح مصداقية كبيرة لنتائج
مسح أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في بداية العام الجاري، وأظهر تدهورا في ثقة
الجمهور الإسرائيلي بالجيش، ووصولها إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، وبلغت نسبة
78٪ من الجمهور اليهودي".
وأكد أن "مما ساهم في تراجع ثقة الجمهور
بجيشه سياسة النفي التي تتحول بعد وقت قصير إلى اعترافات متأخرة، وما يتخللها من إجراء
تغييرات في عمليات إخفاء المعلومات، فضلا عن عدم إفصاحه عن أي تفاصيل، باستثناء ما
ينبثق من بيانات غامضة، مما يبقي العاملين في مجال الصحافة في وضع محير من نواحٍ عديدة،
ويطرح تساؤلا كبيرا أمام الناطق العسكري باسم الجيش: لماذا استغرق الأمر به كل هذا
الوقت للاعتراف بوقوع حادث ما، ولماذا عليه انتظار التحقيق على الإطلاق، وعدم تقديم
تقرير من تلقاء نفسه، ولماذا لم يبلغ الجيش، وهل يأمل أن تُنسى القصة مع مرور الوقت،
ولن تثير الاهتمام؟".
تكشف هذه القضية عن اتساع رقعة الرقابة
العسكرية الإسرائيلية على وسائل الإعلام، بحيث تزايدت بنسبة متسارعة، بما يشمله من
حظر النشر، والتدخل في الصياغة، الأمر الذي يشير إلى أن الحريات الصحفية في إسرائيل
تشهد مستوى غير مسبوق من الضغط والمراقبة والحظر، مع العلم أن ما ينظم عمل الرقابة
العسكرية هو القوانين التي تلزم وسائل الإعلام الإسرائيلية بنقل كل خبر يتعلق بالأمن
القومي لدولة الاحتلال إلى الرقابة العسكرية قبل نشره.
يشار إلى أن الأخبار الصحفية المتعلقة بالأمن
القومي تشمل العلاقات الخارجية، وتجارة السلاح، والاعتقالات، وغيرها، ويحق للرقابة
العسكرية طلب إجراء تغيير أو حظر نشر، ولا يحق لوسائل الإعلام أن تذكر أن نشر هذه الأخبار
قد تم، أو حظر من قبل الرقابة العسكرية، رغم أن هذا الأمر قد تكرر في السنوات الأخيرة،
ويعود التراجع في عدد الأخبار المقدمة للرقابة العسكرية إلى الشعور السائد بالرقابة
الذاتية في وسائل الإعلام، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية.