الذكرى الـ29 لإمضاء "اتفاق أوسلو".. هذا ما تبقى منه

يوافق تاريخ 13 أيلول/ سبتمبر 2022، الذكرى الـ29 لـ"اتفاق أوسلو"، الذي وقّعه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الاحتلال الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين لتشكيل "سلطة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي" والمعروف بـ"اتفاق أوسلو" الذي مهد لمرحلة جديدة من تاريخ القضية الفلسطينية.

تمخّض عن الاتفاق، الذي وقّع في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 13 أيلول/ سبتمبر لعام 1993، إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويُعرف هذا الاتفاق رسميا باسم "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، بينما أُطلق عليه اسم "أوسلو"، نسبة إلى مدينة "أوسلو" النرويجية حيث جرت هناك المحادثات السرّية التي أنتجت الاتفاق.

ووقّع الاتفاق عن الفلسطينيين محمود عباس رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، بمشاركة رئيس المنظمة الراحل ياسر عرفات، ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين (جرى اغتياله لاحقًا).

وشكّل الاتفاق، الذي جاء تتويجا لتفاهمات جرت بعد انعقاد 14 جولة من المفاوضات الثنائية السرية بين الطرفين بالمدينة النرويجية، تحولا جوهريا في المسار السياسي للقضية الفلسطينية.

وتم التوافق على أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه، فيما يتم اعتبار جميع البروتوكولات المُلحقة "جزءا لا يتجزأ منه".

أهم النقاط

اتفق الطرفان على "أن هدف مفاوضات السلام، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية ومجلس مُنتخب (المجلس التشريعي) للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمرحلة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات، بحيث تؤدي إلى تسوية مبنيّة على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 (الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لعام 1967)، وقرار 338 (إقرار مبادئ سلام عادل بالشرق الأوسط)".

وحدد الاتفاق بداية هذه الفترة منذ لحظة الانسحاب الإسرائيلي من أراضي غزة وأريحا، ونصّ على انطلاق مفاوضات الوضع النهائي "في أقرب وقت ممكن، على أن لا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الفلسطينيين".

وكان يفترض أن تغطي تلك المفاوضات القضايا المتبقية والتي تشمل "القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة".

ونص الاتفاق على ضرورة تفاوض الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة الانتقالية (الاتفاق الانتقالي)، الذي من شأنه أن يحدد: هيكلية المجلس التشريعي، وعدد أعضائه، ونقل المسؤوليات عن الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية للمجلس، وتحديد سلطته التنفيذية والتشريعية، والأجهزة القضائية المستقلّة، وإنشاء مؤسسات خاصة بالقطاعات الحيوية والتنموية.

ومع دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ والانسحاب من غزة وأريحا، أقر الاتفاق البدء بنقل السلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية، إلى الفلسطينيين، في مجالات: التعليم والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية، والضرائب المباشرة والسياحة، إلى جانب تشكيل قوة الشرطة.

ونص الاتفاق على تشكيل المجلس التشريعي للقوة الشرطية الفلسطينية لضمان النظام العام والأمن الداخلي في الضفة وغزة، بينما تتحمل إسرائيل "مسؤولية أمن الإسرائيليين والدفاع عنهم".

من جهة أخرى، يخوّل الاتفاق المجلس التشريعي بالتشريع ضمن صلاحياته، فيما نص على أن ينظر الفلسطينيون والإسرائيليون في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة خلال فترة الاتفاق، في المجالات المتبقية.

عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تشكّل لجنة ارتباط مشتركة إسرائيلية-فلسطينية لتوفير تطبيق هادئ للإعلان وملحقاته، وذلك لمعالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وغيرها في هذا الإطار.

أقر الاتفاق إنشاء لجنة تعاون اقتصادية إسرائيلية-فلسطينية، لتطوير الاقتصاد بالضفة وغزة وإسرائيل، ولتطوير وتطبيق البرامج المحددة، وذلك فور دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ.

ودعا إلى ضرورة تشجيع التعاون بين كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحكومتي مصر والأردن، حيث تتضمن الترتيبات في هذا الاتجاه إنشاء لجنة تسمح بدخول الأشخاص الذين نزحوا من الضفة وغزة عام 1967، بالتوافق مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام، إلى جانب التعاطي مع بعض القضايا في ذات الإطار.

وتضمن الاتفاق أيضا العمل على تسوية المنازعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ أو ملحقاته، وذلك بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة، وما لا يمكن تسويته بالتفاوض يمكن تسويته وفق آلية متفق عليها بين الطرفين، أو من خلال اللجوء إلى التحكيم من خلال لجنة خاصة.

الواقع

كان عدد المستوطنين عند التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 لا يتجاوز الـ150 ألفا، موزعين على 144 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة والقدس وقطاع غزة، غير أن هذه التجمعات الاستيطانية تضاعفت لتصل في الذكرى الـ29 لاتفاقية أوسلو إلى أكثر من 550 تجمعا، تضم نحو 700 ألف مستوطن، 300 ألف منهم في القدس المحتلة.

ويمتد عمران المستوطنات على مساحة 600 ألف دونم، تشكل نحو 12 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها نحو مليوني دونم، هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل غابات شاسعة لا تدخل في منطقة العمران والبناء، وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40 بالمئة من مجمل مساحة الضفة.

واستغل الاحتلال الإسرائيلي المفاوضات الثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية وصعّدت وتيرة البناء الاستيطاني سواء بالضفة أو القدس، إذ وظّفت إسرائيل العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين والانتفاضة، بالإضافة إلى "مفاوضات السلام" لتعزيز وجودها الاستيطاني بالضفة، ومنع أي إمكانية لتنفيذ حل الدولتين.

اقرأ أيضا: مخطط استيطاني جديد يقطع التواصل بين أحياء القدس المحتلة

وشهد الاستيطان نموا تجاوز الـ240 بالمئة مقارنة بما كان سائدا قبل توقيع اتفاق أوسلو ومن ثم قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، في حين استغلت إسرائيل فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية لتحريك مزيد من المخططات والمشاريع الاستيطانية في ظل الدعم الأمريكي وغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن الأمر.

واستمر الجانب الإسرائيلي، مع تحقيق أهدافه بتأجيل حل الصراع مع الفلسطينيين، وتكريس التوغل الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ بخطوات أحادية الجانب من دون رادع، إذ سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لفرض سياسة الأمر الواقع بانتقائها لبعض بنود اتفاقية أوسلو وتهميشها لأخرى.