تخفيف إجراءات حماية رؤساء حكومات الاحتلال السابقين يثير جدلا

قرر جهاز الأمن الإسرائيلي العام– الشاباك، تخفيض إجراءات الأمن والحماية لرؤساء حكومات سابقين، بعد أن مرّ على شغلهم لمواقعهم الحساسة هذه سنوات طويلة، لا سيما إيهود باراك الذي مضى عليه 20 عاما، وإيهود أولمرت الذي أنهى مهامه قبل 13 عاما.

مع العلم أن الاثنين كانا لا يزالان تحت حراسة مشددة من قبل الشاباك، ورغم أن مقترح إزالة هذه الإجراءات جاء بمبادرة من بعض وزراء الحكومة الحالية، لا سيما فيما يتعلق بباراك، لكن هناك أوساط أمنية أخرى تفضل انتظار تنفيذ القرار بسبب اشتعال الصراع مع إيران، والخشية من استهدافه للردّ على الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة في قلب طهران.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكر أن "اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك وافقت مؤخرا على تخفيض إجراءات الأمن والحماية لرئيسي الوزراء السابقين أولمرت وباراك، وتفكر بإزالة هذه الإجراءات تماما حول باراك في نهاية هذا الشهر، بعد أكثر من 20 عاما من انتهاء ولايته رئيسا للحكومة".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار أيضًا ما تسمى بـ"حرب الظل" مع إيران، التي تشمل تحييد تهديدات طهران التي تخطط للقضاء على مسؤولين إسرائيليين كبار، مما دفع مسؤولين أمنيين إسرائيليين للتعبير عن رفضهم لهذه التوجهات الحكومية، على اعتبار أنه ليس الوقت المناسب لإنهاء إجراءات الحماية للاثنين".

ليئور كينان مراسل الشؤون الحزبية لـ"القناة 13"، كشف أن "معركة تجري خلف الكواليس بين رئيسي الحكومة الحالي يائير لابيد والسابق بنيامين نتنياهو بسبب رفض الأول إبقاء إجراءات الحماية على منزلي الأخير، بسبب أن تكاليف حمايتهما باهظة، مما يستدعي التخفيف منها، أو إلغاء واحد منهما، الأمر الذي قابله نتنياهو برفض كبير، واتهم لابيد بتعريض أمنه للخطر، ومخالفة تعليمات الشاباك الخاصة بحماية كبار المسؤولين في الدولة".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الأسابيع الأخيرة شهدت عودة نتنياهو للعيش في منزله في القدس المحتلة، بالتزامن مع إقامته في مدينة قيسارية، مما أدى إلى نشوب خلاف بين مكتبي لابيد ونتنياهو، حيث اتصل مكتب الأول بمكتب الثاني وطلب منه تحديد المنزل الذي يعيش فيه، لأن إقامته المتزامنة في كلا المنزلين تتطلب قدرًا كبيرًا من التكاليف المالية الباهظة، مما دفع برئيس مكتب نتنياهو، تساحي برافرمان، لتوجيه رسالة غاضبة لمكتب لابيد يرفض فيها طلبه".

تتزامن هذه الخلافات الإسرائيلية حول إجراءات تأمين حماية رؤساء الحكومات السابقين مع تهديدين يتعلقان بأمنهم الشخصي، أولهما الخاص بإيران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية التي تهدد جميعها بالانتقام من اغتيالات الاحتلال لقادتها وكوادرها.

وقد تم كشف النقاب في السنوات الأخيرة عن مخططات لحركة حماس لاستهداف عدد من رؤساء الحكومات الإسرائيلية، لا سيما إيهود أولمرت، وسبق أن اغتالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وزير السياحة الإسرائيلي العنصري رحبعام زئيفي انتقاما لاغتيال أمينها العام السابق أبو علي مصطفى في أوائل انتفاضة الأقصى.

التهديد الثاني على حياة رؤساء الحكومات الإسرائيلية مصدره داخلي، في ظل حالة التطرف غير المسبوقة في الشارع الإسرائيلي، وانتشار تهديدات القتل والاغتيال تجاه رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، وعائلة لابيد، لا سيما في ظل وجود سابقة تتعلق باغتيال رئيس الحكومة الراحل إسحاق رابين على يد ناشط يهودي متطرف.