ارتفاع الدين العام عربيا.. مستنقع قاتل

كشفت بيانات وتقارير دولية أن إجمالي حجم ديون الدول العربية مجتمعة تجاوز 1.5 تريليون دولار، وسط تحذيرات من التداعيات السلبية لهذه الديون غير المسبوقة على المواطن العربي.

ويختلف نصيب الفرد في الدين العام من دولة عربية إلى أخرى، فإذا كُنت مصريا فإنك مدين بحوالي 4 آلاف دولار (أي ما يتجاوز 70 ألف جنيه)، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. وإذا كنت أردنيا فإنك مدين بـ 4.2 آلاف دولار. وإن كنت تونسيا أو مغربيا فإن نصيبك يقارب 3 آلاف دولار.

ولم تكن الاقتصادات العربية بأحسن أحوالها خلال السنوات الماضية، لكن أزمة وباء كورونا التي شلّت العالم لمدة تقارب العامين عقّدت الأوضاع أكثر من ذي قبل، وزادت الحرب الروسية في أوكرانيا الطين بلّة
بتعطيل حركة التجارة العالمية وسلاسل توريد الغذاء، وأجبرت هذه الظروف الحكومات العربية على الاقتراض والتداين بوتيرة أسرع مما كانت عليه لتصل إلى مستويات قياسية إذ تجاوز الدين العام للدول العربية مجتمعة 1.5 تريليون دولار عام 2022، بحسب صندوق النقد الدولي.

وتتصدر مصر قائمة الدول العربية في الدين العام بـ 409 مليارات دولار، تليها السعودية بـ 250 مليار دولار، ثم الإمارات بـ 158 مليار دولار، فالجزائر بـ 109 مليارات دولار، والعراق بـ 104 مليارات دولار، يليه المغرب بـ 102 مليار دولار، ثم لبنان بحوالي 100 مليار دولار، والسودان بما يناهز 90 مليار دولار.

وإن كانت الدول العربية النفطية تعوّل على الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية
من أجل سداد ديونها فإن الدول غير النفطية ستكون أمام تحديات أكبر، لأنها لا تمتلك ناتجا محليا قويا يمكّنها من سداد أعباء ديونها، وسيضطرها ذلك إلى معاودة التداين من أجل دفع أقساط القروض القديمة وفوائدها.

يضاف إلى ذلك أن قرارات المجلس الفيدرالي الأمريكي المتتالية برفع سعر الفائدة ستزيد من الأعباء على الموازنات العامة للدول العربية، كون اقتصادياتها مرتبطة بالدولار كغيرها من اقتصاديات العالم.

ويتمثَّل خطر تلك الديون على الدول بأنها مثل الثقب الأسود الذي لا يمكن الخروج منه، أو ما يعرفه الخبراء بـ"مصيدة الديون"، حيث تستدين الحكومات لسد عجز الموازنة، لكنها سرعان ما تجد أن تلك الديون وفوائدها تأكل إيرادات الدولة في الأعوام التالية، ما يُسبِّب عجزا، فتضطر الدول إلى الاستدانة مرة أخرى لسد العجز أو تسديد فوائد الديون المستحقة، وهكذا تستدين الدولة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، دون أن تستطيع الخروج من تلك الحلقة المفرغة، ما يضطرها في النهاية إلى بيع أصولها لسداد الديون، أو ربما إعلان إفلاسها في الحالات الأكثر ضراوة.