مؤتمر دولي يبحث فرص الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية

شارك نحو 40 عالما وباحثا من 17 دولة في مؤتمر دولي لبحث فرص تحقيق الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية والتحديات والعقبات التي تحول دون ذلك وسبل التغلب عليها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات اقتصادية وعسكرية ومستقبل منظور لتغيرات جذرية.

ويأتي المؤتمر كذلك في ظل ما أفرزته الحرب الروسية الأوكرانية، من حصار اقتصادي باستخدام سلاح "سويفت" المالي ومصادرة الأموال، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها القمح.

وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي الرابع للأكاديمية الأوربية للتمويل والاقتصاد الإسلامي (إيفي)، ومقرها إسطنبول، السبت، ويستمر ليومين متتاليين، وحضرته "عربي21" عبر "زوم".

والمؤتمر أقيم تحت عنوان "الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية بين الواقع والواجب".

اقرأ أيضا: ما هو نظام "سويفت" العالمي.. وماذا يعني حرمان روسيا منه؟

وقال رئيس المؤتمر، وأستاذ الاقتصاد في جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، أشرف دوابة، في كلمته الافتتاحية، إن الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية كشفت بوضوح عن الفجوة الغذائية الإسلامية واعتماد العديد من الدول الإسلامية على استيراد القمح بدلا من إنتاجه، وفي مقدمتهم 6 دول إسلامية صنفت ضمن الدول العشر الكبار في العالم المستوردة للقمح.

وفي سياق حديثه عن أزمة تعطل إمدادات القمح، أثنى دوابة على الجهود التي بذلتها الحكومة التركية للتدخل لمعالجة الأزمة من خلال توقيع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، وتحول الاتفاقية إلى واقع مشهود على الأرض.

ولفت دوابة إلى أن النفط رغم ارتفاع سعره فإنه يأتي دائما بتضخم مستورد نتيجة اعتماد الدول الإسلامية النفطية على الدول الغربية في تلبية احتياجاتها نتيجة استسلامها للاقتصاد الريعي.

وشدد على حاجة الدول الإسلامية الماسة لاستقلال اقتصادي ليس على المستوى النقدي أو المالي فحسب، بل الأهم من ذلك هو انتقالها من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي الهيكلي الذي يلبي حاجات أبنائها من الغذاء واللباس والدواء والسلاح ونحوها، بالتركيز على القطاع الزراعي والصناعي لا سيما الصناعات التحويلية، واستخدام في ذلك كافة الوسائل التكنولوجية المطلوبة، ووضع البذرة الصحيحة لميلاد اتحاد اقتصادي إسلامي يحقق التكامل فيما بينها، ويلبي التطلعات المنشودة للشعوب الإسلامية، بحسب تعبيره.

وأضاف: "إننا لا ننكر الواقع من خلال الاختلافات المفتعلة بين الدول الإسلامية، ولكننا ننطلق من هذا الواقع لتحسينه، فما لا يدرك كله لا يترك جله، ولا بد للمسلمين من موضع قدم راسخ في ظل عالم ينطلق نحو التعددية بعيدا عن الأحادية القطبية". 

اقرأ أيضا: FT: الحظر الغربي لروسيا من نظام "سويفت" سيفشل كما في إيران

وأشار إلى أن الاستقلال الاقتصادي كما هو بيد الدولة فإن القطاع الخاص يمكنه المساهمة بفعالية في ذلك لا سيما من خلال توجيه القطاع الخاص للإحلال محل الواردات وتنمية الصادرات فضلا عن التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص وكذلك منظمات العمل غير الربحي في البلدان الإسلامية مع وضع خريطة اقتصادية تكاملية بخطة استراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي في السياسات النقدية والمالية والتجارية والهيكلية وفق خطوات متدرجة ومتكاملة على المستوى الفردي والتكاملي بين الدول الإسلامية.

وفي كلمته، قال الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، علي القرة داغي، إن الاستقلال الاقتصادي يتمثل باختصار في الاكتفاء الذاتي للدولة في جميع المجالات لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي والصحي ونحو ذلك، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون الاكتفاء الذاتي 100 بالمئة وإنما على أقل تقدير 70 بالمئة.

وأوضح القرة داغي، أن التبعية الاقتصادية الحالية لغالبية الدول الإسلامية هي عرض للمرض الحقيقي وهو التبعية السياسية، مؤكدا أن الاستقلال الاقتصادي لن يتحقق بصورة متكاملة إلا من خلال إرادة سياسية مستقلة، ثم بعد ذلك من خلال وجود سياسة اقتصادية ومالية ونقدية رشيدة لإدارة الثروات وتنمية الموارد.

وأشار إلى أن الفرق كبير بين التعاون الاقتصادي بين الدول المبني على تحقيق المصالح المشتركة وبين التبعية التي تكون فيها قرارات مؤسسات الدولة المختلفة مرهونة للخارج لا تستطيع أن تكون فيها مستقلة في الإدارة والإنتاج، مؤكدا أن الاستقلال الاقتصادي فريضة شرعية وضرورة واقعية.

واستنكر عدم استفادة الدول الإسلامية من أموال الزكاة التي تقدر بنحو 400 مليار دولار سنويا على أقل تقدير، رغم أن بعض الدول تذهب للبنوك للحصول على قروض بفوائد، مؤكدا أن الدول الإسلامية تمتلك مقومات اقتصادية وثروات كبيرة إن حسن استغلالها فيمكن أن تصل بسهولة لمستوى مُرض من تحقيق الاكتفاء الذاتي. 

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر على مدار ٤ جلسات مناقشة الاستقلال والتبعية في الدول الإسلامية بين اعتبارات السياسة النقدية والشركات متعددة الجنسيات ومتطلبات التنمية المستدامة ودور الحكومات والمؤسسات الخاصة في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية.