تراس تستبعد حدوث ركود اقتصادي ببريطانيا.. ونائب يرد

استبعدت ليز تراس المرشحة الأوفر حظا لقيادة حزب المحافظين من احتمال حدوث ركود اقتصادي في بريطانيا.

وتعهدت تراس التي ترجح استطلاعات الرأي فوزها على منافسها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا المقبلة، بقيادة "ثورة في مجال الأعمال التجارية الصغيرة والمشاريع الخاصة" في حال وصولها إلى السلطة.

وقالت لصحيفة "ذا صن أون صندي" إن "هناك الكثير من الكلام عن حدوث ركود"، و"لا أعتقد أن هذا حتمي. هنا في بريطانيا بإمكاننا إطلاق العنان للفرص".

ورأت أن المملكة المتحدة يجب أن تخلق الظروف الاقتصادية لإنتاج "غوغل التالي أو فيسبوك التالي"، مشيرة إلى أن "الطموح يصل إلى هذا المستوى".

وفي حديث منفصل لصحيفة "مايل أون صاندي"، أعرب وزير الأعمال كواسي كوارتينغ الذي من المتوقع أن يتسلم وزارة الخزانة في حكومة تراس عن تفهمه لـ"القلق العميق" الذي يجتاح بريطانيا مع وصول التضخم إلى مستوى غير معهود منذ عقود.  

وأضاف للصحيفة: "لكنني أريد طمأنة الشعب البريطاني أن المساعدة في طريقها إليكم"، لافتا إلى أن العمل قد بدأ بشأن "أفضل حزمة إجراءات" تسمح لرئيس الوزراء المقبل بـ"البدء بالعمل بسرعة".

وأمام أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم نحو 200 ألف، مهلة حتى الثاني من أيلول/ سبتمبر لاختيار رئيسهم الجديد.

وبما أن الحزب يحظى بغالبية في البرلمان فسيصبح الفائز رئيسا للوزراء خلفا لبوريس جونسون الذي استقال في تموز/ يوليو بعد عدة فضائح.

وإعلان نتائج التصويت مرتقب في الخامس من أيلول/ سبتمبر.

غوف يدعم سوناك

لكن مايكل غوف النائب المحافظ الذي تولى مناصب وزارية في حكومات ثلاثة رؤساء وزراء على مدى 11 عاما، اعتبر السبت أن تراس "بعيدة عن الواقع" بمقترحاتها لخفض الضرائب في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.

وأعطى غوف الذي شغل أيضا في السابق منصب زعيم حزب المحافظين دعمه لسوناك لتولي رئاسة الوزراء. 

وتعارض تراس مقاربة سوناك بشأن كيفية التعامل في سياق اقتصادي واجتماعي غير مستقر، حيث تجاوز التضخم نسبة الـ10 بالمئة وتصاعدت الإضرابات في العديد من القطاعات احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية.

ووعدت تراس بخفض كبير للضرائب بينما يريد خصمها أولاً خفض التضخم الذي تسبب في انخفاض تاريخي في القدرة الشرائية للأسر البريطانية.

وأعرب غوف لصحيفة "التايمز" عن "قلقه الكبير لأن يكون الخطاب ابتعد بالنسبة لكثيرين عن الواقع".

وأضاف أن "معالجة أزمة غلاء المعيشة لا تكون بتقديم +مساعدات مالية+ جديدة وخفض الضرائب".

وهو يؤكد أن الخفض المقترح "سيصب في مصلحة الأثرياء" و"الشركات الكبرى" على حساب أصحاب المشاريع الصغيرة والفئات الأكثر ضعفا.

وقال غوف: "لا أرى كيف أن حماية خيارات الأسهم للمديرين التنفيذيين يحظى بأولوية على دعم الفئات الأفقر في مجتمعنا. لكن في وقت الضيق فلا يمكن أن تكون الأولوية الصحيحة".

خلال هذه الحملة دافع مايكل غوف عن المرشحة كيمي بادنوك قبل أن تهزم. وأعلن أنه لا يتوقع أن يشارك في حكومة جديدة.