FT: أزمة قادمة للأسواق تشمل مصر وتونس بعد سريلانكا

رأت "فاينانشال تايمز" أن أزمة سريلانكا ستحدث في دول نامية أخرى، مؤكدة أن المشاكل قادمة للأسواق الناشئة بعد سريلانكا.

وقالت الكاتبة ميغان غرين؛ إن أزمة سريلانكا المثقلة بالديون، مع نفاد احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض إمدادات الوقود وفقدان الأمل، تشير إلى أن المشاكل قادمة في الدول ذات الأسواق الناشئة، وليس هناك الكثير أمام قادة تلك الدول يمكنهم فعله حيال ذلك.

واستعرضت الكاتبة تطورات الأزمة المالية في سريلانكا، بداية من خفض الرئيس السابق لبعض الضرائب عام 2019، ما أدى لعجز إيرادات الضرائب بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ثم جائحة كوفيد 19 التي ضربت قطاع السياحة، الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الأجنبية هناك، مرورا بمحاولة جعل الزراعة تعتمد على الأسمدة العضوية؛ ما ضرب المحاصيل الغذائية، وأدى لزيادة فاتورة استيراد الأرز على حساب احتياطي العملات الأجنبية، وأخيرا الحرب الروسية على أوكرانيا، التي أدت لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما أوقع سريلانكا في فخ التخلف عن سداد الديون.

وأشارت إلى أن سريلانكا تخلفت عن سداد ديونها بعد شهرين من الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن اختارت إنفاق الاحتياطيات الأجنبية المتبقية على السلع الأساسية بدلا من السداد للدائنين.

ولفتت إلى أن حكومة سريلانكا قدمت خطة إنقاذ متأخرة من صندوق النقد الدولي، قبل أن تتخلف الدولة عن السداد رسميا.

وحذرت من أن سريلانكا "لن تكون الدولة الأخيرة التي يتعين عليها الاختيار بين دعم الضروريات أو السداد للدائنين".

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينخفض النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 6.8 في المئة في عام 2021 إلى 3.6 في المئة هذا العام. ومن المرجح أن تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة ركود بحلول نهاية عام 2023.

اقرأ أيضا: ذي إنترسبت: الحرب الأوكرانية تدفع إلى عصر جديد من الاضطرابات

وارتفعت تكاليف الاقتراض على الدول الناشئة، وازدادت صعوبة سداد فوائد الديون المقومة بالدولار، في ظل ضعف النمو في الأسواق الناشئة وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة لأعلى معدل منذ 40 عاما، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل كبير.

ولفتت إلى أن قائمة البلدان النامية التي تبدو معرضة للخطر طويلة ومتنوعة، موضحة أن أكثر من 20 دولة من دول الأسواق الناشئة لديها عائدات سندات أجنبية (التي هي أحد أشكال الاقتراض) تزيد عن 10 في المئة.

وتجري باكستان وغانا ومصر وتونس محادثات للحصول على برامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي".

ووفق الكاتبة، فإن ما يمكن أن يغيث تلك الدول هو حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، ما يمكن أن يؤدي لانخفاض الطلب على الطاقة ويدفع الدولار للانخفاض، ومن ثم يقلل من تكلفة الاقتراض العالمية.

لكن الركود في أكبر اقتصاد في العالم لن يكون خبرا جيدا بشكل عام، حسب الكاتبة، مرجحة أن يكون تعليق صندوق النقد الدولي على مستقبل الأسواق الناشئة هو أنه: "قاتم وأكثر غموضا".