هكذا احتال الاحتلال على إجراءات منع بيع أراض فلسطينية ليهود

كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن مرسوم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، يمكن من خلاله السطو على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وسرقتها، عن طريق "عمليات بيع" للمستوطنين اليهود.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في خبرها الرئيس أنه بعد سنوات طويلة من ملاحقة السلطة الفلسطينية لمن يقومون ببيع أراضيهم من الفلسطينيين للمستوطنين اليهود، "أقر بهدوء تام مخطط يسمح ببيع الأراضي لليهود مع الحفاظ على حياة الفلسطينيين"، بحسب قولهم.

وزعمت أنه "لأسباب غير واضحة، فإن هذا الإجراء لم ينشر على الملأ وانكشف فقط الآن للنشطاء وللمحامين الذين يعملون في الموضوع"، موضحة أنه من "أجل إقرار إجراء بيع أرض في الضفة الغربية، توجد حاجة إلى إقرار بأن هذه أرض خاصة وعليه تطلب إسرائيل من الفلسطيني (البائع) ومن المشتري الإسرائيلي حجة إرث تؤكد أن الأرض اشتريت بالفعل في الستينيات من القرن الماضي وسلمت للورثة".

ورأت الصحيفة، أن "المشكلة العضال، كانت في حصول الوريث على حجة الإرث هذه من المحكمة الشرعية لدى السلطة الفلسطينية، حيث يكون بانتظاره أمام المحكمة عناصر جهاز "الأمن الوقائي" الذين يأخذونه إلى أقبية التعذيب؛ وهذا تسبب في خوف شديد من إقدام البعض على بيع أراضيهم لليهود".

وذكرت أن حجاي فينسكي، وهو خبير في قانون الأراضي والأحكام في المناطق من المركز الأكاديمي "شعاريه مداع أومشباط"، ورئيس "معهد بيغن للقضاء والصهيونية"، "توجه في 2019 إلى محافل في الجيش الإسرائيلي وفي الإدارة المدنية، واقترح السماح للبائعين بالحصول على حجة الإرث من المحكمة الشرعية داخل الخط الأخضر (الأرضي المحتلة عام 1948)".

وأضافت: "هدف المقترح، هو السماح للفلسطينيين بالحصول على حجة الإرث دون تدخل وملاحقة من السلطة الفلسطينية، وقد صدر الإذن أخيرا، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وقع قائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس على أمر عسكري يأذن بالموضوع".

وقالت "إسرائيل اليوم": "رغم الإذن الدراماتيكي، فإن حقيقة وجود الأمر العسكري لم تكن معروفة لبعض الجهات القانونية في الاستيطان حتى وقت قصير مضى، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا قد نبع من اعتبارات سياسية أو من أسباب فنية، لكن الأمر منعهم عمليا من أن يستخدموا هذه الأداة التي تسمح ببيع الأراضي في المناطق (بحسب الإجراء الإسرائيلي)".

وأشاد فينسكي بالقرار وقال: "مفرح للغاية، ومجدٍ لتحقيق صفقات الأراضي في المناطق وتقدم مستقبل الاستيطان"، ورحبت النائبة أوريت ستروك بالقرار العسكري الإسرائيلي، وقالت: "أمام الحرب الوحشية التي تخوضها السلطة ضد شراء اليهود للأراضي الفلسطينية، هذا رد ذكي، سهل ومجدٍ، وقرار تبنيه بشرى هامة، ويجدر بسلطات القانون أن تعمل بشكل قاطع ضد القوانين اللاسامية للسلطة".

وزعم الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال، أن "الأمر العسكري نشر كما هو دارج في ملف المنشورات والأوامر والتعيينات رقم "258" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وهو منذئذ تحت تصرف العموم في موقع الإنترنت للجيش، وفي المنصات الرقمية العلنية الأخرى، مثل موقع "نافو" وموقع "المنسق".