تحالف سياسي جديد يدعو لـ"إسقاط الانقلاب" في السودان

دعا "تحالف قوى التغيير الجذري" في السودان، في بيان تأسيسي له، إلى "إسقاط الانقلاب، وتشكيل مجلس سيادي دون مهام تنفيذية، وإعادة بناء قوات مسلحة مهنية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته قيادات "تحالف قوى التغيير الجذري" بالعاصمة الخرطوم، يضم أحزابا سياسية وهيئات نقابية، منها الحزب الشيوعي، "تجمع المهنيين السودانيين"، و"هيئة محامي دارفور"، و"ميثاق الشهداء والثوار"، لتعلن تأسيس تحالف جديد.

 

 

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) July 24, 2022

 

وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، إن "الانقلاب في أضعف حالاته، وإن هنالك استحالة في استمرار قوى الانقلاب في الحكم"، متوقعا أن "تدب الخلافات بينها".

 

ودعا الخطيب لمواصلة "العمل الثوري حتى النصر بخلق مركز موحد للثورة"، داعيا "قوى الثورة صاحبة المصلحة في التغيير الجذري للتوقيع على ميثاق قوى التغيير الجذري الذي سيظل مفتوحاً لكل من رغب".

ووجه خطابه للقوى الاجتماعية كافة ذات المصلحة في التغيير للاصطفاف، وتنظيم منابرها المستقلة، والانضمام لتحالف قوى التغيير الجذري؛ من أجل تكوين دولة غالبية الشعب المنحازة للإنتاج والمنتجين.

 

اقرأ أيضا: حميدتي: قررنا ترك أمر حكم السودان للمدنيين

ودعت قيادة التحالف إلى "بناء تحالف قوى الثورة للتغيير الجذري، الشامل على مستوى المركز والولايات والنضال المشترك الهادف لإسقاط الانقلابيين وحلفائهم".

وركزت على "تشكيل مجلس سيادي لا يمارس أي مهام تنفيذية، على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وزراء يعينه المجلس التشريعي، وعدد من الوزراء يتم التوافق عليهم ويعتمدهم المجلس".

وحثت القيادات على "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية بنظام برلماني تقوم على الفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين".

وشددت على ضرورة إعادة بناء قوات مسلحة مهنية متطورة تعمل تحت إمرة الحكومة المدنية، وحل جميع مليشيات النظام السابق، بما في ذلك قوات "الدعم السريع.

وأكدت قيادات التحالف على ضرورة "إلغاء اتفاق جوبا، القائم على الحلول الثنائية والجزئية، والتأسيس لسلام شامل ومستدام، ونزع السلاح من المليشيات والمواطنين، وفق ترتيبات أمنية صارمة".

كما شددت على "ضرورة سحب القوات الوطنية المقاتلة ضمن التحالف العربي منذ عام 2015، في اليمن".

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الاستثنائية التي تعتبرها "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.