ما خيارات المعارضة بعد إلغاء جولة "الدستور السوري"؟

يضع إلغاء الجولة التاسعة من محادثات الدستور السوري بضغط روسي، وهي الجولة التي كانت مقررة في الفترة الممتدة بين 25 -29 تموز/يوليو الجاري، المعارضة السورية في موقف صعب للغاية.

والسبت، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إرجاء عقد الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، دون أن يعلن عن موعد محدد لعقدها، وأضاف في بيان: "يأسف المبعوث لأن عقد الدورة التاسعة للهيئة الصغيرة للجنة الدستورية التي يقودها ويمتلكها السوريون وتسهلها الأمم المتحدة في جنيف لم يعد ممكناً، تم إرسال رسائل إلى أعضاء الهيئة الصغيرة لإبلاغهم بذلك".

وبعدها، أكد الرئيس المشترك للجنة السورية عن وفد المعارضة هادي البحرة، أن بيدرسون أبلغه في رسالة أن التأجيل جاء بسبب إخطاره من قبل الرئيس المشترك الذي يمثّل النظام السوري بأن "وفده سيكون مستعدا للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفها بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي".

وقال البحرة في بيان تسلمت "عربي21" نسخة منه، إن التأجيل والتعطيل ووضع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها، يثبت مجددا انفصال وفد النظام الكامل عن واقع المأساة التي يعيشها السوريون، ويشكل إمعانا في التهرب من مستحقات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، كما يثبت وضع النظام السوري المصالح الأجنبية كأولوية على المصالح الوطنية السورية.

ولوحت المعارضة بالرجوع لمجلس الأمن، لتطبيق القرار الأممي 2254 تحت بند "الفصل السابع" لمواجهة تعطيل النظام وروسيا.

وقال رئيس "هيئة التفاوض" السورية التي تشكل المرجعية السياسية لوفد المعارضة في "اللجنة الدستورية"، الدكتور بدر جاموس، إن القرار 2254 هو قرار مجلس الأمن، ومسؤولية الأخير تطبيق قراراته.

وأضاف لـ"عربي21" أنه "لا يمكن القبول باستمرار العبث بهذا القرار من قبل النظام وداعميه على حساب الشعب السوري الذي يدفع الثمن الغالي كل يوم تأخير بالحل السياسي".

وشدد جاموس على ضرورة وضع مجلس الأمن أمام التزاماته، قائلاً: "هناك طرف (النظام) لا يريد إيجاد أي حل ولا يمكن قبول التعطيل المستمر منذ عام 2014 وإلى الآن".

وعن خيارات المعارضة بعد إلغاء الجولة المقبلة، قال عضو "اللجنة الدستورية" عن المعارضة، عبد المجيد بركات، إن المعارضة تصر على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتُحمل المجلس مسؤولية تطبيق القرارات.

كما طالب بركات في حديثه لـ"عربي21"، مجلس الأمن بالضغط على النظام والدول الداعمة له، لتجنيب الملف السوري المساومات والمناكفات.

وقال عضو "اللجنة الدستورية"، إن من الواضح أن النظام بات يفضل مصلحة روسيا على مصلحته، ولذلك نؤكد على ضرورة وجود جدول أعمال منضبط ودون مخرجات واضحة وعملية.

لكن الباحث في مركز "الحوار السوري" الدكتور أحمد القربي، قال إنه ما من خيارات أمام وفد المعارضة في المسار الدستوري، لأن المعارضة متأثرة وليست فاعلة.

وأكمل في حديثه لـ"عربي21"، أن المسار الدستوري هو توافقي بين الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي لا تمتلك المعارضة إلا محاولات الضغط لا أكثر، أي الضغط على الأمم المتحدة من خلال التحشيد لمطالبتها بفتح السلال الأربع التي ينص عليها القرار 2254.

وعن تلويح المعارضة باللجوء إلى مجلس الأمن، لتطبيق القرار 2254، تحت بند "الفصل السابع"، يرى القربي أن ذلك يعد حديثا نظريا، لأن مثل هكذا قرار يتطلب موافقة روسيا.

وحسب القربي، على المعارضة تعليق مشاركتها في "اللجنة الدستورية"، إلى حين وضع جدول زمني لإنجاز عمل اللجنة، باعتبار أن النظام هو المعطل.

وكانت روسيا قد طالبت في وقت سابق بنقل مكان انعقاد مباحثات الدستور السوري من جنيف، بذريعة الموقف السويسري المعادي لها، على خلفية الملف الأوكراني.

اقرأ أيضا: هل طلبت روسيا من الأسد عدم المشاركة بمباحثات "الدستورية"؟

وبعد ذلك سرت أنباء عن طلب روسي من النظام بالامتناع عن المشاركة في المحادثات إلى حين الاستجابة لمطلبها، أي نقل مكان انعقاد المحادثات إلى مكان آخر، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة السورية، حرصا على المرجعية الأممية للمفاوضات التي تعقد في جنيف.

وحسب مصادر المعارضة تسعى روسيا إلى إنهاء الدور الغربي في الملف السوري، وتتطلع من خلال طلب تغيير مكان انعقاد المباحثات الدستورية من جنيف، حيث مقرات الأمم المتحدة، إلى أن تستأثر بالملف السوري بشكل كامل، لفرض شكل حل يناسب رغباتها ومصالح حليفها نظام الأسد.