الخلافات السياسية تصل إلى موقع قائد جيش الاحتلال

بعد شروع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في إجراءات اختيار قائد جديد لجيش الاحتلال خلفاً لأفيف كوخافي الذي ينهي مهامه في كانون الثاني/ يناير 2023، ظهرت اعتراضات إسرائيلية داخلية على هذه العملية لأنها تتم وسط حكومة غير مستقرة قد تسقط في أي لحظة، ولأن هذا المنصب هو الأكثر حساسية في الدولة، فإنه بحاجة إلى ائتلاف حكومي قوي وغير متزعزع، حتى جاءت استقالة نفتالي بينيت لتصب مزيدا من الزيت على نار الخلافات الإسرائيلية الداخلية حول هذا الموضوع الهام.

في الوقت ذاته، تزداد المخاوف الإسرائيلية من التبعات السلبية المتوقعة على إعلان استقالة رئيس الحكومة، لا سيما على عملية اختيار خليفة لكوخافي، على اعتبار أن الأزمة الحكومية قد تستمر حتى إشعار آخر، ما دفع أصواتا إسرائيلية للمطالبة بالإسراع بتعيين قائد جديد للجيش، بغض النظر عن الأزمة الحكومية التي لا يرى لها أفقا قريبا في الحل، ولا أحد يدري متى ستكون هناك حكومة دائمة، ولأن خطة عمل الجيش تستدعي وجود رئيس أركان قبل عام 2023، ما يجعل من فكرة مطالبة كوخافي بالاستمرار لفترة أطول قليلاً غير محترمة.

الجنرال غيورا آيلاند الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي، وضع في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي21" ما قال إنها "خمس ضرورات عاجلة تستدعي استمرار غانتس في إجراءاته، أولها أن الجيش يعمل وفقًا لخطط سنوية، وأي تأخير في تعيين قائده الجديد يعني إرباكا لهذه الخطط، وثانيها أن اختيار الأخير يتطلب بالضرورة الدخول مجددا في عملية تعيين نائبه، ما يتطلب تجهيز القيادة العسكرية لدولة الاحتلال قبل 3 أشهر على الأقل من تنحي كوخافي عن منصبه، ما يعني أن الوقت أزف".

وأضاف أن "الضرورة الثالثة ترتبط بتاريخ إجراء الانتخابات أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، ما يعني أن سارت الأمور على ما يرام أن يتولى وزير الحرب منصبه الجديد في كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي فلن يكون أمامه وقت كاف لإجراء الترشيحات والمشاورات اللازمة، وماذا لو حصل السيناريو الأسوأ، ولم تقم حكومة مستقرة، وتمت الدعوة لانتخابات سادسة. أما الضرورة الرابعة فتتعلق بعدم جواز الطلب من كوخافي البقاء في موقعه حتى يتم اختيار خليفة له، لأنه غير مقبول. أما الضرورة الخامسة فإن موقع قائد الجيش حساس جدا، ويتم من خلال مجموعة مقلصة جدا جدا من الجنرالات، لاعتبارات مهنية وليست شخصية، ما يستدعي إنجازها بسرعة".

لم يعد سرّا أن الأزمة الحكومية الإسرائيلية ستترك تأثيراتها السلبية على جيش الاحتلال ذاته الذي بقي حريصا على عدم الدخول في متاهات الخلافات الحزبية الداخلية، لكن ليس من الواضح أن يبقى كذلك في حال تفشي هذه الأزمة، وتوسعها، خاصة أن مجرد إعلان غانتس أنه بدأ إجراءاته لتعيين قائد جديد للجيش، بدأت المطالبات الحزبية بإرجاء ذلك حتى تعيين الحكومة المقبلة، لحرمانه من تعيين هذا المنصب الأكثر حساسية.

في الوقت ذاته، لم تخل عمليات تعيين رؤساء أركان سابقين من استقطابات حزبية وسياسية حادة، آخرهم كوخافي ذاته، الذي عينه وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان على حين غرّة، حين كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في باريس، ولم يكن يخفي تفضيله للجنرال آيال زامير ليحل محل الجنرال غادي آيزنكوت، وهو اليوم أحد المرشحين الثلاثة لخلافة كوخافي، وربما يسعى نتنياهو لتأجيل تعيين قائد جديد للجيش لمنح المنصب لمرشحه السابق زامير.