لماذا الحراك السياسي في المنطقة؟ وهل "سيخلق" محاور جديدة؟

تشهد المنطقة العربية حراكا دبلوماسيا غير مسبوق، يظهر على السطح وكأنه يشكل محاور جديدة تطوي صفحة السنوات السابقة بكل ما فيها من تشظ وخلافات، وتعيد رسم الشرق الأوسط وفق معادلات أنتجتها صراعات تلك السنوات.

لماذا الحراك الجديد في المنطقة؟

ثمة اتجاهان في الحراك الدبلوماسي الذي تعيشه المنطقة؛ الأول: بين دول عربية، بينها من جهة وبين تركيا من جهة أخرى. والثاني: بين دول عربية وتركيا من جهة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

ولتفسير هذه التحركات والمساعي لبناء علاقات إقليمية مختلفة عن السنوات الماضية، يمكن أن نضع عدة أسباب، يبدو أنها خلقت الفرصة لهذا الحراك في الاتجاهين المذكورين آنفا، في الوقت نفسه.

أول الأسباب، هو نهاية الموجة الأولى من الثورات الشعبية العربية، وما خلقته من محاور بناء على الموقف منها. أدركت الدول التي دعمت الثورات والتيارات التي استفادت منها (تركيا وقطر) أن هذه المرحلة انتهت، وأن موجة التغيير لم تنجح في تحقيق أهدافها، وهو ما يعني أن الوقت حان لإعادة صياغة العلاقات وفق هذه النتيجة. من جهة أخرى، فإن دول الثورة المضادة (السعودية، الإمارات، نظام السيسي)، لم تعد تنظر للقوى الشعبية التي قامت بالثورة و/أو استفادت منها كخطر حقيقي، ومن ثَمّ فإن من الممكن تطبيع العلاقات مع قطر وتركيا اللتين كانت القطيعة معهما تنطلق أساسا من موقفهما من دعم هذه القوى.

أدركت الدول التي دعمت الثورات والتيارات التي استفادت منها (تركيا وقطر) أن هذه المرحلة انتهت، وأن موجة التغيير لم تنجح في تحقيق أهدافها

العلاقة الملتبسة مع الحليف الأمريكي، هي أيضا ما دفع بعض دول المنطقة للتسارع أكثر تجاه دولة الاحتلال الصهيوني، باعتبارها الوكيل الحصري لواشنطن، وبذلك تصبح العلاقة معها ضامنا لدعم أمريكي أكبر عند الحاجة.

ثالث الأسباب، هو اقتصادي. تعاني تركيا من أزمة اقتصادية قبيل أشهر من انتخابات حاسمة للرئيس أردوغان وحزبه، ولذلك فهي تريد إجراء مصالحات قد تساهم بتحسين الوضع الاقتصادي عبر اتفاقات تجارية مع الخليج وترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع مصر، بينما تحتاج الأخيرة استثمارات قطرية تساعد اقتصادها المتهالك، وتريد الدوحة بدورها توسيع مناطق استثمارها. أما الإمارات، فقد وصلت لنتيجة من صراعات السنوات العشر الماضية، هي أنها لا يمكن أن تحسم معاركها التي فتحتها في غالبية الساحات الملتهبة في المنطقة، ولذلك فإن سياسة الانفتاح على الأصدقاء والخصوم قد تكون هي الأنسب للمرحلة القادمة. لا تؤمل السعودية بدورها على نتائج اقتصادية مباشرة من التموضعات الجديدة، ولكنها تريد وصولا هادئا ومقبولا إقليميا ودوليا لمحمد بن سلمان للحكم، وهو ما سيعود بشكل غير مباشر على المملكة بفوائد اقتصادية، وانفتاح دولي على الاستثمار الخارجي فيها، بعد أن تساهم المصالحات الجديدة بطي ملف اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

العامل الاقتصادي، هو الذي دفع إدارة بايدن أيضا لتحريك ملف المصالحات، فهي بحاجة لتخفيض أسعار النفط في ظل الحرب الأوكرانية، وهذا لن يحدث بدون زيادة الإنتاج السعودي والإماراتي. بايدن احتاج لمسوغ سياسي للتخلي عن موقفه تجاه محمد بن سلمان خلال حملته الانتخابية والأشهر الماضية من رئاسته، ولم يجد مسوغا أفضل من ترويج تحالف عربي إقليمي مع "إسرائيل" بمواجهة إيران!

محاور إقليمية جديدة؟

رأى مراقبون في الحراك الدبلوماسي النشط في المنطقة بداية لمحاور جديدة، خصوصا في ظل الحديث عن لقاءات أمنية سرية بين دول عربية ودولة الاحتلال. ولكننا نعتقد أن الحراك هو مجرد ردة فعل تكتيكية لا أكثر.

ما يدفع لهذا القول، هو أن غالبية العوامل التي دفعت لهذا الحراك، وذكرت في القسم الأول من المقال، هي عوامل سياسية طارئة.

إن أي تغيير في الإدارة الأمريكية ووصول ترامب أو من يشبهه للرئاسة، قد يعيد تغيير المعادلات في المنطقة، وقد يؤدي لاستعادة بعض الدول لسياساتها المتهورة التي شهدتها المنطقة خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.

من جانب آخر، فإن الضغط الاقتصادي على الولايات المتحدة وحاجتها لزيادة إنتاج النفط لن تدوم للأبد، كما أن دور العامل الاقتصادي في صناعة السياسة الخارجية لتركيا قد يتغير مع الوقت، ومن ثَمّ فإن الحراك المبني على العامل الاقتصادي الآني، قد لا يتحول لانعطافة استراتيجية تغير المحاور في المنطقة.

وإضافة للعوامل الاقتصادية والسياسية، فإن "الثقة" بين الأطراف المختلفة في الشرق الأوسط قد انهارت بفعل السياسات الحادة والاستقطابات الكبيرة خلال السنوات العشر الماضية، ومن المعروف أن انهيار الثقة أسهل بكثير من استعادتها، ولذلك فإن من غير المتوقع أن تتعامل الدول المتصالحة حديثا بثقة كبيرة لدرجة تشكيل محاور فيما بينها.

أما "الفيل الذي في الغرفة"، كما يقال، فهو أن الصراع بين الشعوب والأنظمة غير الشرعية لم يحسم بعد، على الرغم من هزيمة الموجة الأولى من الثورات. لا تزال أسباب الثورات قائمة، بل هي أكثر حضورا مما كانت عليه عام 2011، ولا يمكن الرهان طويلا على أن الشعوب يئست من الثورة وخضعت تماما بفعل الخوف من القمع، ولا يمكن لأحد أن يتوقع متى قد تشتعل الثورات القادمة. هذه الإمكانية تبقي دول "الثورة المضادة" خائفة من أي تغيير قادم، ورغم أنها تدرك ضعف قوى التغيير والديمقراطية، لكنها ستظل تنظر لها باعتبارها خطرا "كامنا"، ولهذا فإنها لن "تورط" نفسها بتحالفات بعيدة المدى مع دول قد تعيد موقفها تجاه قوى التغيير في حال انطلاق موجة جديدة من الثورات.

لا يمكن الرهان طويلا على أن الشعوب يئست من الثورة وخضعت تماما بفعل الخوف من القمع، ولا يمكن لأحد أن يتوقع متى قد تشتعل الثورات القادمة