الاتحاد الأوروبي لـ"عربي21": انضمام أوكرانيا قد يستغرق سنوات

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لترشح أوكرانيا وجارتها مولدافيا للانضمام إلى الاتحاد، والذي ستصل حدوده في حال الموافقة على طلب الانضمام إلى حدود روسيا التي تشن حربا شاملة على كييف.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن قادة دول الاتحاد الأوروبي مستعدون لمنح أوكرانيا رسميا صفة العضو المرشح للانضمام إلى الاتحاد، ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذه الخطوة رسميا في قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 23 و24 حزيران/ يونيو.

القرار بيد المجلس الأوروبي

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، إن "القرار النهائي بشأن ملف عضوية أوكرانيا هو في يد مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يكون قرار الموافقة أو الرفض من خلال الدول الأعضاء، والتي ستقرر ذلك بالإجماع".

وأكد أن "عملية الانضمام ودراستها بدأت بعد أن تلقى الاتحاد الطلب الأوكراني، وبعد تحليل من قبل المفوضية الأوروبية، أصدرت المفوضية توصية إيجابية إلى الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا وانضمامها للاتحاد".

وأوضح بوينو خلال حديثه لـ"عربي21" أن "هذا الملف الآن بيد مجلس الاتحاد الأوروبي، أي القادة الأوروبيين، حيث سيكون هناك اجتماع لهم قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو، وسيبحثون ضمن جدول أعمالهم في القمة الأوروبية ملف طلب انضمام أوكرانيا".

معايير كوبنهاجن

وكانت أوكرانيا تقدمت رسميا بطلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر توقيع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طلب الانضمام الأوروبي في اليوم الخامس من الهجوم الروسي على بلاده، والذي بدأ في 24 شباط/ فبراير الماضي.

ووفقا للقانون الأوروبي، هناك شروط يجب على أي دولة تتقدم بطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي الالتزام بها، ولكن في ظل ظروف أوكرانيا الاستثنائية هل سيستثنيها الاتحاد من هذه الشروط؟

أكد بوينو أن "الأوروبيين يدركون جيدا أن هذا الطلب جاء في ظروف استثنائية، خاصة أن هذه أول مرة في تاريخ الاتحاد تقوم دولة تتعرض لعدوان عسكري خارجي بتقديم طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

واستدرك بالقول: "ولكن مع ذلك، هناك معايير مختلفة ومحددة بشأن انضمام أي دولة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي معايير كوبنهاجن ومعايير مدريد، والشروط ضمن هذه المعايير واضحة جدا، وكل الدول المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تعرف ما هي، وينبغي عليها أن تدرك ذلك".

ونبه إلى ضرورة "انتظار ومتابعة قرارات القادة الأوروبيين التي ستصدر خلال الأيام المقبلة ضمن القمة الأوروبية، وبالتالي لا يمكن استباق القرار والحديث عن الموافقة أو رفض الطلب الأوكراني".

وأوضح أن معايير كوبنهاجن ومدريد تتضمن "الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، وأن تكون الدولة مستعدة لتطبيق كل قوانين الاتحاد الأوروبي وقادرة على تحمل الالتزامات السياسية والاقتصادية الواجبة على كل دولة عضو بالاتحاد، وهذه الالتزامات موجودة ضمن القانون الأوروبي".

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أكد أنه "لا يمكن التنبؤ بقرار الاتحاد حول طلب انضمامها، ولكن بشكل عام يجب أن تنطبق هذه المعايير على أي دولة تتقدم بطلب الانضمام، سواء كانت أوكرانيا أو أي دولة أخرى، فهذا هو القانون الأوروبي بكل بساطة، وبالتالي من المرجح أن يكون قرار قبول ترشح أوكرانيا رسميا خلال القمة الأوروبية المقبلة ينص على ضرورة تنفيذ جميع المعايير والشروط".

الموقف من الرفض الروسي

وحول الموقف الأوروبي من الرفض الروسي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قال بوينو: "الأمر واضح جدا، ليس لروسيا أي صوت أو دور في هذه العملية القانونية، فنحن نتحدث هنا عن عملية قانونية أوروبية فقط، خاصة أنه في نفس الوقت الاتحاد لا يتدخل في أي عملية انضمام لدولة ثالثة إلى ما يسمى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي مقرها موسكو، وهي مكونة من دول مختلفة في آسيا الوسطى، إضافة لروسيا وروسيا البيضاء، بالتالي هذه العملية ستجري بغض النظر عن الموقف الروسي".

وأضاف: "أيضا نحن هنا نتحدث عن قرار سيادي لدولة ذات سيادة مستقلة وهي أوكرانيا، والمشكلة الأساسية هنا أن هناك دولة ثالثة وهي روسيا تقول لجيرانها إنهم ليس لهم أي سيادة إطلاقا، وإن لها الحق في تقرير مصير دولهم بشكل أو أخر من خلال هذه الحرب، بالمحصلة نحن سنقرر ونستكمل هذه العملية القانونية بموجب القوانين والمعايير الأوروبية دون تدخل دولة ثالثة".

وفيما يتعلق بالنتائج المحتملة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على الحرب الجارية بين موسكو وكييف، قال بوينو: "بالتأكيد عملية مفاوضات الانضمام سوف تستغرق وقتا طويلا، فنحن نتحدث في الوقت الحالي عن منح أوكرانيا وصف مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والذي من المرجح أن يتم رسميا في القمة الأوروبية المقبلة".

وأوضح أنه "بعد اعتماد ترشيح أوكرانيا رسميا، ستنطلق مفاوضات رسمية بين الاتحاد وأوكرانيا، ومن المقدر والمقرر أن تستمر هذه المفاوضات لسنوات؛ نظرا للعدد الكبير من البنود، والتي يبلغ عددها 35 بندا".

وأكد أن "هذه البنود مرتبطة بسياسات الاتحاد الأوروبي في مجالات وقطاعات مختلفة، مثلا سياسة التجارة والطاقة وسياسات أخرى داخلية وخارجية، ويجب مناقشة جميع البنود خلال المفاوضات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ونحن نتمنى ونأمل أن تنتهي هذه الحرب قبل استكمال وانتهاء هذه المفاوضات الرسمية بين الطرفين".