تحقيق بمصر: مواطنون تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية

كشف أطباء مصريون مشاركون في حملة تابعة لوزارة الصحة، في إطار مجابهة جائحة كورونا، أن السلطات زودتهم بلقاح ضد الفيروس منتهي الصلاحية، بدعوى عدم تسببه في أي أضرار للذين يحصلون عليه.

نقل موقع محلي عن طبيبين من المشاركين في حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا بمحافظة القاهرة، قولهما إن لقاح "سينوفاك فاكسيرا" الذي وزعته وزارة الصحة على الفرق المنتشرة بأحياء المحافظة، لاستخدامه في إعطاء الجرعة التنشيطية للمواطنين الذي حان موعد حصولهم عليها، صلاحيته انتهت منذ أكثر من شهرين.

وقال الطبيبان لموقع "مدى مصر" (مستقل) بشكل منفرد إن المسؤول عن حملة التطعيم أخبرهما بأن اللقاح سليم، ولا يسبب أي آثار سلبية على صحة من يحصلون عليه، لكن أوامر المسؤولين بالوزارة بالاستفادة به بدلًا من إعدامه.

وعلى المستوى الرسمي، لم يصدر أي بيان من وزارة الصحة المصرية للرد على ما نشره موقع "مدى مصر"، نقلا عن بعض الأطباء المشاركين في الحملة الصحية، حتى كتابة هذه السطور، كما فشلت محاولات مراسل "عربي21" في التواصل مع مكتب وزير الصحة المصري للرد على استفسارات الصحيفة، فيما لم تعلق وسائل الإعلام المحلي على ما جاء في التقرير.

وأشار أحد الطبيبين، بحسب الموقع، إلى أن المسؤولين عن الحملة طالبوا المشاركين فيها بعدم تمكين الحاصلين على التطعيم من الاطلاع على عبوة اللقاح إذا ما طلبوا الاطلاع عليها أو تاريخ صلاحيتها.

ويحصل أي مواطن على جرعة لقاح فيروس كورونا على مسؤوليته الشخصية بعد التوقيع على ذلك في الوحدة الصحية التابعة له تحت "تصريح الطوارئ".

والواقعة التي أشار إليها التقرير أثارت غضبا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها مؤشرا خطيرا على لامبالاة الحكومة بحياة المواطنين، والمغامرة بحياتهم بدلا من المغامرة بإعدام بعض اللقاحات الفاسدة أو منتهية الصلاحية.

— أحمد رامي الحوفي (@5DTPD3jcWuc9RUN) June 19, 2022

— Elham Abdullah (@ElhamAb17227103) June 18, 2022

"كارثة لا أخلاقية"

 وفي تعليق، وصف الوكيل السابق بوزارة الصحة المصرية، مصطفى جاويش، "الواقعة "بالكارثية واللا أخلاقية على صحة الحاصلين على هذا اللقاح، ومن حق المواطنين الحصول على لقاح آمن ومضمون، ويؤكد على عدم وجود أمانة صحية لدى الحكومة نحو مواطنيها". 

مضيفا لـ"عربي21": "من ناحية أخرى، إذا كان هذا الأمر خاص بلقاح سينوفاك فاكسيرا الصيني المعبأ في مصر، فماذا عن اللقاحات الأخرى التي جاءت إلى مصر عند قرب انتهاء صلاحيتها كما سبق وعلمنا بذلك؟ وهذه الواقعة تزيد من غموض قضية إلقاء لقاح كورونا في القمامة نهاية العام الماضي في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ولا يزال الموضوع غامضا حتى الآن".

وأكد جاويش أن "تلك الواقعة تؤكد على استشراء الفساد في منظومة الصحة المصرية، وتشير التحقيقات في واقعة الفساد الكبيرة بالوزارة إلى أن بعضها يتعلق بلقاحات كورونا التي يكتنفها الكثير من الغموض فيما يتعلق باستيرادها وطرق حفظها وتخزينها وصرفها للمواطنين، وهذه الكارثة الصحية يجب أن ينتبه لها المواطنون جيدا".

وكان مواطنون في إحدى قرى محافظة المنيا جنوبي البلاد قد أبلغوا السلطات المصرية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي بعثورهم على آلاف الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، ما أثار مخاوف لدى الكثيرين بشأن دقة الإجراءات المتبعة وسلامتها في تحصين  المواطنين من الفيروس.

آثار اللقاح

وعلى مستوى أثر تعاطي لقاح منتهي الصلاحية، يقول أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، أحمد رامي الحوفي: "لا توجد دراسات يقينية تثبت حجم ضرر تعاطي لقاحات فيروس كورونا منتهية الصلاحية، لكن المصل نفسه نتيجة تفشي الوباء لم يحصل على دراسات وتجارب وافية، وللأسف أثرها لن يظهر الآن، ولن نستطيع التنبؤ به".

ولكنه أكد في تصريحات لـ"عربي21": "كان الواجب إعدام الكميات المنتهية الصلاحية تحت أي ظرف من الظروف؛ من أجل سلامة المواطنين، وما جرى هو مغامرة غير مأمونة العواقب بحياة هؤلاء، ودون داع، ودون الحصول على موافقتهم أو اطلاعهم على حقيقة الأمر، هو بكل تأكيد غش وتدليس".

واعتبر الحوفي أن "الواقعة هي تصرف مشين لأي سلطة وأي حكومة، خاصة إذا كان الأمر صادرا عن وزارة الصحة، التي من المفترض أن تحمي حياة الناس وتحذرهم من عواقب تناول أو تعاطي أي عقار منتهي الصلاحية، هذه الوقعة تذكرنا بواقعة وقعت في السلطة الفلسطينية، عندما اشترت جرعات منتهية الصلاحية من الكيان الصهيوني، وعليه يجب الكشف عن حقيقة هذه المزاعم والتحقيق فيها على مستوى رسمي".