الاحتلال يقوي علاقاته بالهند عبر تجارة الألماس

ازدهرت تجارة الأحجار الكريمة والألماس، في السنوات الأخيرة، بين الاحتلال والهند، فيما يسعى المسؤولون الإسرائيليون لتطوير العلاقات مع نيودلهي منذ وصول حزب باراتيا جاناتا للحكم، بحسب تقرير نشرته وكالة فرنس برس. 

وعرض رجل الأعمال الهندي برافين كوكاديا للوكالة الفرنسية، في مكتبه الصغير في بورصة الألماس قرب تل أبيب، بكل "فخر" مجموعته الخاصة من الأحجار الكريمة التي تشكل جزءا من قطاع أساسي في العلاقات بين بلده الأم وإسرائيل.

ورأى خبراء أن الألماس ساهم في نسج علاقات اقتصادية ودبلوماسية محورية بين الهند ودولة الاحتلال تشكل نحو 1,5 مليون دولار سنويا ونصف حجم التجارة بين البلدين، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن كوكاديا الذي وصل إلى إسرائيل للمرة الأولى في العام 1996، أسس تجارة تمثل مؤسسة عائلته التي تتخذ مقرا في ولاية غوجارات في غرب الهند حيث مناجم الألماس التي توفر 90 في المئة من الألماس في العالم وتشكل مركزا لصقله.

وقال التاجر الهندي بينما كان يتفحص بعناية حجر ألماس وردي اللون: "حينها اشتريت أحجارا صغيرة من الألماس الخام... كان حجم عملي صغيرا وقليل التكلفة".

واليوم بات كوكاديا (56 عاما) متخصصا في تجارة الأحجار الكبيرة.

في العام 2003، وبهدف تطوير شركته، انتقل وعائلته إلى إسرائيل التي كانت تعتبر "لاعبا رئيسيا في صناعة الألماس".

واستورد إلى الهند تكنولوجيا إسرائيلية، لا سيما آلات ليزر لقص الألماس المستخرج، والتي كانت تكنولوجيا غير موجودة في بلاده.

"مكانة خاصة"

وأوضح رجل الأعمال الهندي أن بورصة الألماس الإسرائيلية تضمّ نحو 30 شركة هندية، وهو ما يفسر وجود أكبر عدد من الشركات الهندية في البورصة في رمات غان.

ويعيش قرب مقر البورصة، نحو 80 شخصا يمثلون معظم العائلات الهندية التي تعمل في الألماس.

وحسب محامي الهجرة الإسرائيلي جوشع بكس، فإن تجار الألماس الهنود يتمتعون بـ"مكانة خاصة" في إسرائيل هدفها تعزيز التجارة مع بلادهم.

وأضاف: "منذ العام 2018، أصبح بإمكانهم العمل والعيش في إسرائيل إقامة دائمة وجلب عائلاتهم".

وبطلب من هؤلاء التجار، يتم تجديد تأشيرات سفرهم كل ثلاث سنوات، بينما تجدد كل سنتين لتجار الألماس من دول أخرى.

كما تضم بورصة الألماس الإسرائيلية أيضا بنك الدولة الهندي "إس بي آي"، وهو البنك الأجنبي الوحيد الموجود إلى جانب بنكين إسرائيليين.

وقال مدير البورصة بوعز مولدوسكي إن "تجارة صناعة الألماس مع الهند تمثل نحو 50 في المئة من إجمالي التجارة العامة بين إسرائيل والهند".

وتستورد إسرائيل الأحجار الخام من جميع أنحاء العالم بينما تتخصص الشركات الهندية في تلميع الصخور وتحويلها إلى أحجار لامعة.

وقال مولدوسكي: "نحن نصدّر الأحجار الخام ولا سيما المصقولة منها".

شاهد أيضا:  فاشية هندوسية.. تهدد إرث مسلمي الهند

علاقات دفاعية

واعترفت الهند بالدولة العبرية في العام 1950 لكنها لم تقم علاقات دبلوماسية معها حتى العام 1992.

وأفاد مدير بورصة الألماس الإسرائيلية بأنه "كان الألماس من أول السلع التي تبادلتها إسرائيل والهند في أوائل السبعينات".

واليوم، تتجاوز علاقة البلدين تجارة الألماس، حيث زار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس الهند في الذكرى الثلاثين لتأسيس الروابط الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، حيث التقى بنظيره الهندي راجناث سينغ.

وقال غانتس: "يمكننا أن نزيد من قدراتنا ونضمن المصالح الأمنية والاقتصادية للبلدين من خلال العمل معا".

وناقش الوزيران مجالات "التعاون الدفاعي" بهدف الجمع بين "التقدّم التكنولوجي والخبرة العملية لإسرائيل"، بالإضافة إلى "قدرات التطوير والإنتاج غير العادية للهند"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع.

وتقدّر قيمة مبيعات إسرائيل من المعدات العسكرية السنوية للهند بنحو مليار دولار.

وأبرم القوميون الهندوس منذ وصول حزب باراتيا جاناتا، الحزب الحاكم الحالي لجمهورية الهند بقيادة رئيس الوزراء اليميني باراتيا جاناتا، عقودا تجارية كبيرة مع إسرائيل واتفاقيات في مجالات أنظمة المياه والزراعة والصحة والطاقة الشمسية.

كما تمّ إنشاء صندوق ابتكار بقيمة 40 مليون دولار لتشجيع الشراكات بين البلدين، حيث من المتوقع أن يتم إنجاز اتفاقية التجارة الحرة في وقت لاحق من العام الجاري.