صالح يتهم مجموعات مسلحة بحكم طرابلس.. والدبيبة يرفض

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء، مباشرة الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، لمهامها رسمياً من مدينة سرت، وسط البلاد،معتبرا أن العاصمة طرابلس ترزح تحتى سيطرة المجموعات المسلحة، فيما رفضت حكومة الوحدة الوطنية تلك التصريحات محذرة من نتائجها.

وقال صالح في كلمة خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون الميزانية للعام 2022 إن "طرابلس تحت سيطرة المجموعات المسلحة ولا يمكن دخولها إلا بخيارين: إما بالقتال أو بموافقة هذه المجموعات، وتكون الحكومة بذلك تحت سيطرة تلك المجموعات".

وأضاف: "تجنبا لإراقة الدماء تقرر مباشرة الحكومة مهامها رسميا من مدينة سرت ليأتي إليها المواطن من الشرق والغرب والجنوب دون خوف".

واعتبر رئيس البرلمان الليبي، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية ترفض تسليم المقار الحكومية بطرابلس للحكومة المكلفة من البرلمان وهو انحراف واضح عن الدستور والقانون، على حد تعبيره.

وانتقد صالح "صرف أموال من قبل البنك المركزي دون قانون الميزانية العامة"، داعيا إلى ضرورة "ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية".

وقال: "المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس المحافظ منفرداً"، في إشارة إلى إقراض المحافظ الصديق الكبير أموالا من إيرادات النفط لحكومة الدبيبة التي تعمل دون ميزانية لعدم إقرار موازنة للدولة من مجلس النواب منذ تولي الحكومة للسلطة.

اقرأ أيضا:  عقيلة صالح يدعم حكومة باشاغا غداة "اجتماع سرت"

حكومة باشاغا تباشر عملها

من جهتها، قالت حكومة باشاغا إن رئاستي الحكومة ومجلس النواب اتفقتا على مباشرة الحكومة لأعمالها من سرت لتقديم الخدمات لجميع المواطنين.

وأكدت الحكومة المكلفة في بيان لها، أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لقرارات السلطة التشريعية وتنفيذ قوانينها الملزمة.

ولفتت إلى أن المجتمعين اتفقوا على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً.

حكومة الدبيبة ترفض وتحذر

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، في منشور في حسابه على "فيسبوك"، إن الحكومة ترفض تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة التي تحدث فيها عن أن دخول طرابلس لن يكون إلا بالقتال أو الحرب، بحسب قوله.

وذكر حمودة أن الحكومة تطمئن المواطنين الليبيين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة.

وحذرت الحكومة من مساعي بعض الأطراف لسحب أموال المواطنين المودعة في المصارف التجارية، واستخدامها لأجل تمويل الحروب، بحسب منشور الناطق الرسمي.

وفي 12 أيار/ مايو الحالي، أحالت حكومة باشاغا مشروع ميزانية البلاد البالغة 94 مليارا و830 مليون دينار ليبي (نحو 20 مليار دولار) إلى مجلس النواب لإقرارها.

وتتصاعد المخاوف في ليبيا من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب لباشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية.

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية.