الجزائر ترد على "وساطة سعودية" لعودة العلاقات مع المغرب

حددت الجزائر موقفها من احتمال وجود وساطة سعودية لإنهاء الأزمة مع المغرب، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، السبت، ردا عن سؤال لأحد الصحفيين حول احتمال وجود وساطة من طرف السعودية بين الجزائر والمغرب: "لا توجد وساطة لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا".

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن "الموقف الجزائري واضح وهو أن قطع العلاقات الدبلوماسية جاء لأسباب قوية، وليُحمّل الطرف الذي أوصل العلاقات لهذا المستوى السيئ المسؤولية كاملة غير منقوصة".

وتابع: "الجزائر لديها من المصالح المشتركة والتوافقات مع السعودية والدول الأخرى العربية أو الأفريقية أو غيرها ما يجعلنا نلتقي مع زملائنا ونتحاور ونعقد الاتفاقات ونركز على مصالحنا واهتماماتنا دون أن يتدخل موضوع من هذا النوع في جدول أعمالنا".

وكانت وسائل إعلام مغربية بينها موقع "مغرب إنتليجنس" (خاص)‎ نقلت عن مصادر لم تسمها قولها، إن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للجزائر يومي الأربعاء والخميس، تناولت خارطة طريق للمصالحة بين الرباط والجزائر.

وقال ابن فرحان بعد استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده تدعم ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن في 2024 و2025.

وتدهورت العلاقات الثنائية عندما أعلنت الجزائر في آب/ أغسطس عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بسبب ما سمته "حملة عدائية متواصلة ضدها"، وحظرت بعدها تحليق الطيران المغربي فوق أجوائها، ولم يتم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المار عبر أراضيها وصولا إلى إسبانيا. وردّت الرباط معربة عن أسفها لهذا القرار ورفضها "مبرراته الزائفة".

واتهمت الرئاسة الجزائرية في تشرين الثاني/ نوفمبر المغرب بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل ثلاثة من مواطنيها في الصحراء الغربية التي يدور حولها منذ عقود نزاع بين المغرب من جهة وبين جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة ثانية.

ويقترح المغرب الذي يسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. أما جبهة البوليساريو فتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين عام 1991.