باشاغا والدبيبة يتمسكان بمنصبيهما.. والمشري يهاجمهما

رفض رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، فتحي باشاغا، تقديم استقالته معلنا مواصلة مهامه، عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس، الثلاثاء الماضي، في حين يتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمهامه. وانتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري كلا الرجلين، في وقت تستمر فيه المشاورات السياسية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس الحكومة المعينة من البرلمان، في مقابلة مع "تلفزيون المسار" الليبي، إنه "لا يوجد أحد يجبرني على تقديم استقالتي، على اعتبار اختياري كرئيس للحكومة بتوافق ليبي ليبي".

وأكد باشاغا أن الحكومة ستباشر أعمالها الأسبوع القادم من داخل مدينة سرت في وسط البلاد، مشيرًا إلى أن "الحكومة ستبدأ باتخاذ الخطوات العملية وتهيئة الظروف وتقديم الخدمات من سرت لكل الليبيين دون استثناء".

وشدد رئيس الحكومة الليبية على أن خروجه من العاصمة طرابلس، فجر الثلاثاء، جاء تفاديا لإراقة الدماء.

تنسيق محلي ودولي

بدوره، قال الناطق باسم الحكومة المعينة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، إن "دخول طرابلس لم يكن متسرعًا"، مشددا على أنه جرى التنسيق مع الكيانات الموجودة بها والبلديات، على حد قوله.

وقال عبدالجليل، في تصريحات تلفزيونية، إن رئيس الحكومة فتحي باشاغا في تواصل مستمر مع الجانب التركي، على حد تعبيره. 

وأضاف الناطق الرسمي: "نحن من يسرنا لقاءات النواب والأعلى للدولة في القاهرة لأجل الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات".

الدبيبة يعكس الهجوم

والثلاثاء، شهدت العاصمة الليبية طرابس اشتباكات بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، وبين أخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن دخوله العاصمة وإعلانه بداية مهامه منها.

وعقب ذلك، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، استمرار مهام حكومته حتى التسليم لحكومة منتخبة، مضيفا أن "مشروع التمديد والانقلاب انتحر سياسيا وصدرت شهادة وفاته اليوم رسميا".

إقالة رئيس الاستخبارات

وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إقالة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة الجويلي من منصبه.

وقالت منصة حكومتنا إنّ "رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة يُعفي أسامة جويلي، من مهام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية".

وأضافت المنصة  أن الدبيبة "يكلف المعاون بالمهام المنوطة به إلى حين تعيين مدير جديد".

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، أن "اللواء أسامة الجويلي قائد له مكانته في المنطقة الغربية ويحظى باحترام الجميع".

اقرأ أيضا:  تواصل اجتماعات "دستوري ليبيا".. وتحذير أممي من فرصة أخيرة

المشري يهاجم الدبيبة وباشاغا

من جانبه، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، محاولة دخول فتحي باشاغا وحكومته إلى طرابلس.

وأوضح المشري أن الحكومة المعينة من البرلمان محل نزاع ودخولها بدون توافق هو فرض أمر واقع مرفوض، معتبرا أن حكومة الدبيبة لا تستطيع إجراء الانتخابات لأن نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن.

وقال المشري في مقابلة تلفزيونية مع قناة "ليبيا الأحرار" إن حكومتي باشاغا والدبيبة لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للدولة بالقول: "ننصح باشاغا بتقديم استقالته والدبيبة بقبول التغيير".

 تواصل اجتماعات القاهرة

إلى ذلك، تتواصل أعمال الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

— UNSMIL (@UNSMILibya) May 18, 2022

وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا ستيفاني وليامز، إنه لا يوجد متسع من الوقت لمزيد من تضييع الفرصة تلو الأخرى، مؤكدة أنه إذا صدقت نوايا أعضاء لجنة المسار الدستوري من مجلسي النواب والدولة، فإن التوافق بينهما ممكن.

ودعت وليامز أعضاء اللجنة والمجلسين، إلى الحرص على التقارب وتقديم التنازلات اللازمة، ليس من أجل أي جهة أو فرد، ولكن من أجل الشعب الليبي الذي يستحق حياة أفضل وأكثر أمناً واستقراراً، ويأمل أن يتمكن من ممارسة حقوقه الديمقراطية في انتخاب من يمثله ومن يحكمه، وفق تعبيرها.

وفي سياق آخر دعت وليامز كافة الأطراف المعنية في ليبيا إلى الحرص على إبقاء عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بعيداً عن الاستقطاب السياسي وتقديم الدعم المادي والفني والتسهيلات اللازمة لها لاستكمال مهمتها بحسب اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل الخاصة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، اختتمت في القاهرة الجولة الأولى من أعمال اللجنة المشتركة، التي أجريت على مدى 6 أيام.

وشكلت اللجنة بمبادرة أممية في 3 آذار/ مارس الماضي، تزامنا مع تصاعد المخاوف من انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.