هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
في الوقت
الذي تواجه فيه قوات الاحتلال عجزا أمام وقف هجمات المقاومة، فإن الدعوات عادت من جديد
لاحتجاز جثامين الشهداء بزعم تشكيلها أدوات ضغط على عائلاتهم وقوى المقاومة، معتبرين
أن استشهاد المقاوم داوود الزبيدي فرصة سانحة أمام دولة الاحتلال لتغيير المعادلة،
ودخولها إلى مرحلة "ابتزاز" المقاومة.
الجنرال
السابق عوديد رفيفي، رئيس المجلس المحلي في إفرات، والمحاضر في السياسة العامة، زعم
في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي21" أن "دولة
الاحتلال باغتيال الزبيدي، واحتجاز جثمانه لديها، فقد وضعت يديها على "رمز"
للمقاومة، وربما حققت صفقة أكثر منطقية، لأن استشهاده فرصة لتغيير المعادلة، أمام احتجاز
حماس للأسير هدار غولدين، أو جثته وفق الادعاء الإسرائيلي".
وأضاف
أن "هذا المطلب الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين يُؤمل من خلاله
أن يخفّض الثمن الذي ستضطر لدفعه أمام المقاومة، ويسمح بمفاوضات أكثر ملاءمة ومناسبة
للاحتلال، لأنه أمام معادلة معقدة، سواء في الجانب الديني أو المسؤولية الاجتماعية،
ومسؤولية الدولة".
تنطلق
هذه الدعوات الإسرائيلية لابتزاز المقاومة بسبب وجود سوابق تاريخية في صفقة 1985 مع
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، حين تم إطلاق سراح أسرى شاركوا في عمليات
دامية ضد اليهود، وفي عام 2004 تم إبرام صفقة تبادل مع حزب الله، تخللها إطلاق سراح
450 آخرين، بمن فيهم الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني، مقابل جثث ثلاثة جنود
تم اختطافهم، وكذلك تكرر الأمر في صفقة أخرى مع الحزب في 2008، وإطلاق سراح 199 آخرين
مقابل جثتي جنديين، وفي 2011 حين تم الإفراج عن غلعاد شاليط من أسر حماس مقابل
1027 أسيرا.
في الوقت
ذاته، تزعم الأوساط الإسرائيلية أن المقاومة لديها نقاط ضعف، وأدوات يمكن الضغط عليها
من خلالها، ومن ذلك أهالي الشهداء الذين يتم احتجاز جثامينهم، مما يجعل من استشهاد
داوود الزبيدي فرصة لدى الاحتلال لتغيير المعادلة، حسب زعمه، ونقطة تحول تدفع الاحتلال
للاحتفاظ بجثمانه، بحيث يتم اعتمادها سياسة عامة من الآن فصاعدًا، مفادها إيصال رسالة
للمقاومة أن الاحتلال بات يستخدم وسائل غير مسبوقة.
الخلاصة
الإسرائيلية أن اللجوء لهذه الطريقة الابتزازية المهينة والرخيصة تعني أن الاحتلال
يواجه صعوبة في دفع الثمن الباهظ الذي تطالب به المقاومة لإطلاق سراح الجنود والإسرائيليين
المحتجزين لديها، بزعم أن ذلك يساهم في إلحاق الضرر الأمني بمستقبل الدولة، واستهداف
حصانتها الداخلية أمام القوى المعادية.