خلافات إسرائيلية حول "الحرس الوطني" لمواجهة العمليات الفلسطينية

عقب دعوة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت لتشكيل الحرس الوطني في محاولة لمواجهة الهجمات الفلسطينية الأخيرة، فقد تسببت هذه الدعوة بنشوب توترات إسرائيلية داخلية، وخلافات بين مختلف أقطاب الحكومة والمنظومة الأمنية، سواء للاعتقاد بعدم جدواها من الناحية العملياتية، أو في ضوء تداخل الصلاحيات بين الجيش والشرطة. 

وفي حين أعلن وزير "الأمن الداخلي" عومر بارليف أن "الحرس الوطني سيشكل قوة ضخمة لتطبيق القانون"، فإن نائبه يوآف ساغلوفيتس أكد أنه "لا ينبغي إنشاء حرس وطني على الإطلاق، ويجب ترك الصلاحيات الأمنية للشرطة".

إيتسيك سابان ذكر في تقريره بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي21" أن "هذه الخلافات نشبت بينما يجري حاليًا إنشاء لواء من المتطوعين للانخراط في هذا الحرس الوطني، وتقوم الشرطة في نفس الوقت بإنشاء قسم للأمن الداخلي يعتمد على جنود شرطة حرس الحدود النظاميين الذين يتعاملون مع الجرائم الخطيرة وحوادث العنف".

ونقل عن ساغلوفيتس أنه "يجب تعزيز الشرطة وحرس الحدود، وعدم إنشاء هيئة جديدة لها صلاحيات تنفيذية، وعدم تحيز الحكومة لأي تشكيلة أمنية وعسكرية على حساب تشكيلات أخرى، كما يجب أن يتم التطوع للشرطة على أساس فردي، وليس على أساس تنظيمي، لأن تعريف الحرس الوطني كما جاء على لسان رئيس الحكومة يحمل خطأَ جوهرياً، وغير مناسب".

اقرأ أيضا: جنرال إسرائيلي: الدولة تحترق والحكومة تغمض عينيها
  

لم يتوقف الخلاف بين وزير "الأمن الداخلي" ونائبه حول تشكيل الحرس الوطني، بل وصل الأمر إلى جدل حاد بين بينيت وبارليف، وانضمام آيليت شاكيد وزيرة الداخلية، الذين اختلفوا حول صلاحيات الحرس أمام باقي الأجهزة الأمنية، والجهات المكلفة بحفظ الأمن المهدد للإسرائيليين بعد الهجمات الفلسطينية الأخيرة.

باراك رافيد المراسل السياسي لموقع ويللا ذكر في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "خلال المناقشة التي أجراها رئيس الوزراء حول مسألة إنشاء "الحرس الوطني"، الذي سيكون مسؤولاً عن الأمن الداخلي، ظهر خلاف مع وزيرة الداخلية شاكيد التي اعترضت على عمل هذه المنظمة كهيئة منفصلة ومستقلة ضمن صفوف الشرطة وحرس الحدود، لأن وزارة الأمن الداخلي والشرطة ستعارضان ذلك، مما سيعيق تنفيذ المخطط الذي دعا له بينيت في ذروة الهجمات الفلسطينية خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف أن "شاكيد كشفت خلال النقاش أن هناك آلاف المتطوعين في الحرس الوطني، لكن الشرطة لم تكن مستعدة لقبولهم في صفوفها، رغم أن الهدف هو نقلهم للشرطة وحرس الحدود مثل أي متطوع آخر، ومع ذلك فإن التوجه الإسرائيلي السائد يكمن في رفض تشكيل ميليشيات جديدة، خاصة أن هؤلاء الأعضاء يطالبون بالتطوع كضباط شرطة في وحداتهم المنفصلة، في الأوقات التي يختارونها، وفي مهام محددة يتم تعيينهم لها، على ألا يكونوا تابعين لقادة مراكز الشرطة مثل غيرهم من المتطوعين، وفي ختام المناقشة تقرر قبول الموقف الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي بأن حرس الحدود هو الذي سيقوم بمهام الحرس الوطني".