الاحتلال يرفض طلبا أردنيا بزيادة 50 حارسا في المسجد الأقصى

رفض الاحتلال الاسرائيلي طلبا أردنيا بزيادة عدد أعضاء الأوقاف في المسجد الأقصى، تعقيبا على تقارير إعلامية تفيد بموافقة حكومية بعد اتفاقات ثنائية مسبقة.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، موافقة الاحتلال على الطلب الأردني بالسماح له بزيادة عدد موظفي الأوقاف، المسؤولين عن الإدارة اليومية للحرم القدسي في القدس.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان له: "لا يوجد تغيير أو تطور جديد في الوضع في الحرم القدسي".

وأكد البيان أن "الحكومة الإسرائيلية ستتخذ جميع القرارات لاعتبارات السيادة وحرية الدين والأمن، ودون ضغوط من عوامل خارجية أو عوامل سياسية".

وأضاف: "منذ حوالي شهر ونصف، تم تلقي طلب أردني لزيادة مواقع الوقف في الحرم القدسي بمقدار 50، لكن إسرائيل لم تر من المناسب الموافقة على هذا الطلب".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، في تقرير لها، أن وزير الأمن عومر بارليف وقيادة الشرطة وافقوا على طلب الأردن زيادة عدد حراس وموظفي الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي.

وبحسب التقرير، فإن الأردن طلب زيادة 50 حارسا تابعين للأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي، بينما كان بارليف من جانبه طالب بإخراج كافة حراس وموظفي الأوقاف الذين يؤيدون حركة "حماس" من الحرم القدسي.

اقرأ  أيضا:  هل يسقط الأردن حكومة بينيت بعد تصريحاته بشأن إدارة الأقصى

ووفقا للبيان فقد تم إبعاد ستة حراس أوقاف مدعومين من "حماس" وتم تعيين 12 من أعضاء الوقف الجدد.

وفي آذار/ مارس الماضي، أي قبل شهر رمضان، عرض الطلب الأردني خلال اجتماع بين بارليف ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وتمت الموافقة عليه بشكل جزئي، حيث وافق في حينه بارليف على إضافة عدد محدود من الحراس، بلغ 15 حارسا. 

والاثنين، قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، إنها تابعت تقارير عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى.

وأكدت أن "مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة أو الإملاء من أي جهات كانت، بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي".