بلومبيرغ: السعودية ليست محصنة من التضخم رغم ارتفاع النفط

قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن المخاوف في السعودية تتزايد من ارتفاع معدلات التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن الاقتصاد السعودي يشهد أسرع معدلات نمو منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى أن نمو الطلبات الجديدة في القطاع الخاص السعودي غير النفطي، انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر خلال شهر نيسان/أبريل.

وبحسب ما أظهر مسح لمديري المشتريات نشرته S&P Global، فإن الأسعار العالمية المتقلبة وعدم اليقين المتزايد قد أزعج بعض العملاء، حيث وصلت ظروف العمل في السعودية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وقال المحلل الاقتصادي في S&P Global، ديفيد أوين، إن مؤشر مديري المشتريات "أظهر العلامات الأولى لضغوط الأسعار التي تؤثر على قرارات الإنفاق لدى المستهلكين".

وأضاف: "انخفضت ثقة الأعمال في مستويات النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر وهي واحدة من أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، مما يشير إلى درجة ملحوظة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان يمكن الحفاظ على المعدل الحالي لنمو الإنتاج."

ونبه إلى أن "الارتفاع الملحوظ في أسعار الإنتاج خلال شهر نيسان/أبريل، في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومخاوف التضخم العالمي، يهدد بتراجع المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة".

اقرأ أيضا: التلغراف: إخفاقات بايدن حولت السعودية إلى حليف لبوتين

وأكدت "بلومبيرغ" أن السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ليست محصنة ضد الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية ومعدلات التضخم حتى مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن التضخم المحلي لم يصل إلا إلى 2٪ سنويا في آذار/مارس، إلا أنه مؤشر سلبي، عند أخذ زيادة ضريبة القيمة المضافة في عام 2020 في الاعتبار.