سياسيون: الرياض وأبوظبي تتعمدان إهانة السياسيين اليمنيين

أُثار إعلان قيادة هيئة التشاور والمصالحة التابعة للمجلس الرئاسي اليمني المستحدث، وذهاب رئاستها لشاب ثلاثيني من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وعضوية شخصيات سياسية لها مسيرة طويلة في الحقل السياسي اليمني، انتقادات وأسئلة عدة حول المعايير التي اختيرت بها قيادة الهيئة وإسناد رئاستها للانتقالي.

والخميس الماضي، تم الإعلان عن تشكيل القيادة التنفيذية لهيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيثي، وعضوية كل من: صخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، وعبد الملك المخلافي، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وكان إعلان الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل/ نيسان الجاري، قد تضمن أيضا تشكيل هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي تسمى "هيئة التشاور والمصالحة".

وتتولي الهيئة مهام "توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية".

وتتكون الهيئة من خمسين عضوا، حيث تقوم بانتخاب رئاستها التنفيذية المؤلفة من رئيس و4 نواب من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها، بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

ويرى مراقبون وسياسيون يمنيون أن إسناد الرئاسة التنفيذية لهيئة التشاور إلى شاب ثلاثيني لا يمتلك أي خبرات سياسية أو مقومات حقيقية لقيادتها، وتهميش شخصيات سياسية لها وزنها في ميدان السياسة، تأتي في سياق مسلسل "الإذلال لليمني وللشخصيات التي رضيت بأن تكون هامشية ومرتهنة لسياسات السعودية والإمارات".

ومحمد الغيثي، الذي اختير لرئاسة هيئة التشاور والمصالحة التابعة للمجلس الرئاسي المشكل حديثا، يبلغ من العمر 33 عاما، وشغل منصب رئيس الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، كما أنه كان عضوا في فريق المجلس في ما يعرف بـ"اتفاق الرياض" عام 2019.

 وقد مثَّل المجلس الانفصالي في جلسات تشاور قادها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالأردن في آذار/ مارس 2022.

بينما يبرز عبدالملك المخلافي، الذي اختير كعضو في القيادة التنفيذية، وهو سياسي يمني له باع طويل في ميدان السياسة وصراعاتها منذ عقود، حيث عمل أمينا عاما للتنظيم الوحدوي الناصري لسنوات عدة.

وشغل المخلافي منصبي وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في حكومتي خالد بحاح وأحمد بن دغر منذ 1 كانون الأول/ ديسمبر 2015 حتى 23 أيار/ مايو 2018، قبل أن يعين مستشارا لرئيس الجمهورية في العام ذاته.

أما صخر الوجيه، فهو برلماني يمني ووزير سابق للمالية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة منذ تشكيلها في كانون الأول/ ديسمبر 2011 وحتى 11 حزيران/ يونيو 2014.

كما شغل منصب محافظ محافظة الحديدة الساحلية التي ينحدر منها، منتصف العام 2014 وحتى نهاية العام ذاته.

والوجيه، استقال من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في العام 2006، وعرف بأنه رجل النزاهة والمواقف الوطنية والناقدة لسياسات حزبه حينها، حيث ترأس منظمة برلمانيون ضد الفساد (يمن باك).

أما جميلة علي رجاء، فهي باحثة ومستشارة في السلك الدبلوماسي، حيث عملت كمستشارة إعلامية في السفارة اليمنية في القاهرة في العام 1992، وانتقلت بعدها للعمل كمستشارة في وزارة الخارجية اليمنية.

أعلنت رجاء استقالتها من منصبها كمستشارة في وزارة الخارجية؛ احتجاجاً على مقتل 52 من شباب الثورة في ساحة التغيير بصنعاء من قبل قوات نظام صالح في العام 2011.

كما عملت مستشارة للبعثات الأجنبية للحكومات الأوروبية والمنظمات الدولية المشاركة بجهود السلام في اليمن، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة.

أما أكرم نصيب العامري، فهو شخصية تنحدر من محافظة حضرموت شرقا، حيث يشغل الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع (كيان سياسي واجتماعي في وادي حضرموت).

"إهانة للواجهات السياسية"

وتعليقا على تركيبة الهيئة، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع، إنه من الواضح أن "الإمارات تريد أن تهين الواجهات السياسية والحزبية، خاصة أننا أمام رجل كان ذات يوم أمينا عاما للحزب الوحدوي الناصري ونائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية، يتحول إلى تلميذ بين يدي شاب ربما يكون في سن أحفاده"، في إشارة إلى الغيثي الذي اختير رئيسا لهيئة التشاور.

وأضاف الشجاع في تصريح لـ"عربي21" أن "المعيار هنا معيار إماراتي، وهذه رسالة لمن ما زال في قلبه شك بأن هيئة المصالحة ما هي إلا هيئة للتفريق أكثر منها للتجميع".

"دول الوصاية"

من جانبه، أشار الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبدالناصر المودع إلى أنه لا وجود لأي معايير في اختيار رئيس هيئة التشاور والمصالحة.

وقال في حديث لـ"عربي21": "هذا الاختيار تم من قبل دول الوصاية (في إشارة إلى السعودية والإمارات) وفرضه المجلس الانتقالي، وكون مجلس القيادة الرئاسي في عدن دون سلطة أو قوة أو نفوذ، فلم يكن هناك حتى بالإمكان معارضة مثل هكذا قرار".

وتابع: "وهذا يشير إلى توجه واضح من قبل دول الوصاية بتمكين مشروع الانفصال وتعزيزه، وفرض ما يريدون، وكأن الأمر قد تم التخطيط له من فترة طويلة".

وبحسب السياسي اليمني، فإن ما تسمى "مشاورات الرياض" هي جزء من هذه الخطة، بدءا بتشكيل المجلس الرئاسي، وكذا الخطوات اللاحقة".

وأضاف المودع: "يبدو أن هناك قائمة أهداف جاهزة تسعى دول الوصاية (الرياض وأبوظبي) إلى فرضها، والهدف تمكين المشروع الانفصالي على الأرض".

وفيما يتعلق بقبول السياسيين اليمنيين بهذا الوضع، اعتبره المودع "الأمر الطبيعي"؛ لأنهم "دون قاعدة أخلاقية ومرتهنون للخارج، ورضوا بأن يكونوا مطية لدول الوصاية بشكل أو بآخر".

وأردف: "وربما لم يتمكنوا من ترسيخ مصادر قوة لهم في الداخل اليمني يعتمدون عليها لمقاومة خطط وأهداف دول الوصاية".

ومضى الكاتب والسياسي اليمني قائلا: "ولهذا وجدناهم أولا، فيما سمي مشاورات الرياض، فضلوا بأن يكونوا ممثلي كومبارس في مسرحية لم يكونوا أبطالها أو على علم بما كانت تسير عليه فصول المسرحية".

وأكمل: "ولذلك صمتوا حين تم إخراجها من قبل دول الوصاية بالطريقة التي أرادت هي، وذهبوا إلى عدن بنفس الآلية والكيفية".

وفي السابع من نيسان/ أبريل الجاري، قرر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي.

وأعلن الرئيس اليمني نقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، الذي سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا.

والثلاثاء الماضي، أدى أعضاء ورئيس مجلس القيادة الجديد اليمين الدستورية أمام البرلمان في مدينة عدن، معلنا أن اليمن يشهد مرحلة جديدة ذات طابع خاص وتحديات مختلفة ناتجة عن الحرب، وفق كلمة لرئيس المجلس، رشاد العليمي.

ومنذ سبع سنوات، يشهد اليمن حربا دامية بين الحكومة المعترف بها دوليا والتي يساندها تحالف عسكري تقوده السعودية، وبين جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق والمراكز السكانية الحضرية الكبرى في شمال البلاد وغربها منذ أواخر أيلول/ سبتمبر 2014.