اعتقال ضباط كبار في السعودية بتهم تتعلق بالفساد والنزاهة

أوقفت السلطات السعودية عددا من الضباط العسكريين السامين السابقين، من ضمنهم لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية، في إطار عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بتهم تلقي رشاوى.

واعتقلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اللواء الطيار المتقاعد من القوات الجوية الملكية بوزارة الدفاع السعودية بتهمة الحصول على تسعة ملايين ريال (حوالي مليوني دولار و400 ألف) ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بنصف مليون ريال من مقيم، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحسب الوكالة، فإن المقيم يعمل في شركة متعاقدة مع القوات الجوية، ودفع للواء المتقاعد هذا المبلغ على دفعات مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله.

وأوضحت أن المتهم أجبر "بعض منسوبي القوات الجوية على إيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة في حساباته البنكية واستولى عليها".

وشملت الإيقافات ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع السعودية بتهمة الحصول على مبلغ (945,000) ريال من أحد الكيانات التجارية، مستخدما حسابات بنكية لمواطن "تم إيقافه"، مقابل اعتماد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية.

وأوقفت هيئة الرقابة ضابطا برتبة مقدم، يعمل في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق، لحصوله على 509 آلاف ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان في أحد الكيانات التجارية، مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.

من جهة أخرى، اعتقلت السلطات السعودية عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات في أحد المنافذ البرية لحصولهما على 65 ألف ريال، في إطار إدخال أشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية.

وشملت الإيقافات ثلاثة  عسكريين من المديرية العامة للسجون بتهمة الحصول على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن.

وألقت السلطات القبض على مقيم، قالت الوكالة إنه يعمل في إحدى الشركات المحلية لاستلامه حوالات بنكية في حساباته الشخصية في سويسرا، بلغ إجماليها (1,296,061) ريالا من مدير شركة أجنبية، مقابل حصول الشركة الأجنبية على عقد بالباطن مع الشركة التي يعمل فيها والمتعاقدة مع إحدى الجامعات.

اقرأ أيضا: السعودية تضبط مخدرات مهربة بأمتعة معتمرين

وفي قضية أخرى، أوقفت السلطات خمسة موظفين يعملون في وزارة الصحة، لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ (9,263,900) ريال، عبارة عن رواتب ومستحقات موظفي الوزارة الأجانب الذين غادروا المملكة بعد انتهاء عقودهم، من خلال تعديل وإضافة أرقام الحسابات البنكية العائدة لهم ولمعارفهم.

وقبضت الهيئة على مقيم يعمل مهندسا استشاريا أثناء استلامه 520 ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة مليون ريال دون تنفيذها على أرض الواقع.