استغلال إسرائيلي لأزمة صناعة الرقائق بين أمريكا والصين

فيما يزداد الاستقطاب الدولي بين الصين والولايات المتحدة في العديد من الملفات القائمة، فإن دولة الاحتلال تجد نفسها في وسط هذا المعترك الحاد بين هاتين القوتين العظميين، وآخر هذه الملفات يتمثل في النقص الحاد في إمدادات الرقائق العالمية، وهو أمر يؤثر على جميع المنتجات الإلكترونية تقريبًا، ما يدفع تل أبيب إلى استغلال هذه الأزمة لإيجاد موطئ قدم لها في هذا الملف الحساس.

في الوقت ذاته، تعتبر المحافل الاقتصادية والتكنولوجية الإسرائيلية أن منافسة واشنطن وبكين في مجال التفوق التكنولوجي في سوق الرقائق، أسفر عن تعطيل سلسلة توريدها عالمياً، خاصة مع النقص الحاد الذي استمر لأكثر من عامين بسبب كورونا، مع أن هذه الأزمة توضح حجم الاعتماد العالمي على الرقائق التي تنقل لجميع الأجهزة الإلكترونية في العالم، من الألعاب الصغيرة، مرورًا بالأجهزة المنزلية والمعدات الطبية، إلى أنظمة الأسلحة المتطورة.

آريئيل سوبلمان الباحث التكنولوجي ذكر في ورقة بحثية نشرها معهد "دراسات الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، ترجمتها "عربي21" أن "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتبر عالم الرقائق حاضنة لريادة الأعمال التكنولوجية، وتطوير صناعة التكنولوجيا العالية المدنية، ما جعل من صناعة التكنولوجيا الفائقة والرقائق جزءا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي لإسرائيل، وباعتبارها موردا للرقائق فيمكن لها أن تستفيد من العديد من الأبعاد، أحدها أن تتمتع بفوائد معترف بها، ومثبتة".

وأضاف أن "هذا سيساهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الإسرائيلي، مع وجود ميزة أخرى لتصنيع رقائق متطورة في إسرائيل تتمثل في مساهمتها المحتملة في تقليص فجواتها اليوم، ولذلك تكسب صناعة التكنولوجيا الفائقة بشكل مباشر 10% من القوى العاملة في الاقتصاد الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته فإن هناك فجوة كبيرة في إسرائيل بين مستويات الأجور في الصناعة التقليدية والتكنولوجيا العالية، لأن تحويلها إلى مركز إنتاج متقدم سيمكن عددًا أكبر من الإسرائيليين، حتى في المناطق المحيطة".

في الوقت الذي تمتلك فيه بعض الدول القدرة على إنتاج رقائق بأحدث التقنيات، مثل تايوان وكوريا الجنوبية، فإن التكلفة المباشرة لإنشاء مصنع الرقائق يتراوح بين 10 و20 مليار دولار، إضافة إلى معدات الإنتاج المخصصة، بجانب بنية تحتية كهربائية ومائية محددة للتشغيل والتبريد، وكل ذلك موجود في إسرائيل بصورة جزئية فقط، الأمر الذي يتطلب قرارًا استراتيجيًا من حكومتها، وتخصيص الموارد وتسخير السوق الخاص في إسرائيل والخارج.

مع أن صناعة الرقائق في إسرائيل تتطلب العمل مع أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، بشكل مباشر، ومن خلال اللوبي الصهيوني، لضمان دعمهم للنهوض بالرؤية، وتخصيص الميزانيات في إطار التشريع الأمريكي، فضلا عن توفير مجموعة الظروف الجيوسياسية، واستغلال المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لزيادة مكانة إسرائيل في البحث والتطوير وتصميم الرقائق، وتوظيف قانون تشجيع صناعة الرقائق، في ضوء مكانة إسرائيل الخاصة كحليف قوي لأمريكا.

وترى أوساط اقتصادية إسرائيلية أن هذه الأزمة الناشبة على خلفية المنافسة القوية بين الولايات المتحدة والصين، ربما تمنح دولة الاحتلال جملة من الفرص والمخاطر لتحقيق قفزة للأمام في مجال تكنولوجيا الرقائق، بعد أن تخلت الولايات المتحدة على مدى الثلاثين عامًا الماضية عن إنتاج الرقائق، وركزت على البحث والتطوير، وهاجر إنتاجها إلى دول آسيا الأرخص ثمناً، وأصبحت تايوان أكبر صانع للرقائق في العالم، وتزود 60% من الإنتاج العالمي.

صحيح أن التطلع الإسرائيلي يصل باتجاه أن تكون قوة اقتصادية في صناعة الرقائق، لكن ذلك يتطلب منها تفعيل الشركات متعددة الجنسيات التي لديها مراكز تطوير لتصميم الرقائق لمنتجاتها، بعد أن حصلت أكبر عمليات الخروج في الصناعة الإسرائيلية من إنتاج الرقائق، مقابل 6.5 مليار دولار، لكن الإنتاج الفعلي يحدث في مكان آخر، حيث تمتلك شركة "إنتل" مصانع في إسرائيل، ولكن ليس بأحدث التقنيات، وهنا يكمن التحدي الإسرائيلي.