سعيّد: انتخابات نيابية بلا قوائم حزبية وبإشراف هيئة جديدة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن بدء حوار وطني يستثني "اللصوص والانقلابيين"، كاشفا أن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القوائم الحزبية، معتبرا أن الاستشارة الإلكترونية هي قاعدة لدستور جديد للبلاد، وملمحا إلى تغيير التركيبة الحالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

وقال الرئيس سعيد الأربعاء، في تصريح صحفي خلال إحياء ذكرى وفاة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، إن الانتخابات التشريعية ستكون على دورتين كما جاء في الاستشارة، إذ ينتظر أن تجرى انتخابات مبكرة في 17 من كانون الأول/ ديسمبر من سنة 2022، وفقا لخارطته السابقة.

وأكد سعيد انطلاق حوار وطني ستكون الاستشارة الوطنية هي قاعدته وسيتم إعداد دستور جديد وقبل موعد الاستفتاء، مشددا على أنه لا حوار مع من اعتبرهم "اللصوص والانقلابيين" في إشارة إلى الكتل التي شارك نوابها في جلسة عامة اتخذت قرارا بإلغاء الإجراءات الاستثنائية.

يشار إلى أن الرئيس التونسي أجرى هذا الأسبوع، لقاءات عدة مع منظمات وطنية وتم استثناء الأحزاب.

انتخابات.. هيئة جديدة

وحول تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال سعيّد إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على الانتخابات القادمة التي ستجرى، ولكن ليس بتركيبتها الحالية"، دون مزيد من التوضيح.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

الاستشارة.. قاعدة لدستور سعيد

وفي ما يخص الاستشارة الوطنية، قال الرئيس سعيد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "الاستشارة الوطنية هي قاعدة للحوار، وخلال النقاش لن أستبد بالرأي".

وأضاف الرئيس: "بناء عليها (الاستشارة) سيتم وضع مشروع تعديل للدستور، ويمكن أن يكون دستورا جديدا، ثم بعد ذلك نذهب للاستفتاء حتى تكون الكلمة الأخيرة للشعب".

وبشأن النقاش حول الاستشارة قال سعيد: "بدأنا الحوار مع المنظمات وسيتواصل، ولكن لا حوار مع اللصوص.. ولا بد من تطهير البلاد تطهيرا كاملا من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراتها".

وأضاف الرئيس التونسي: "سنتصدى بقوة لكل من يحاول ضرب سيادة الشعب".

والاستشارة الوطنية أطلقها سعيد منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، واستمرت حتى 20 آذار/ مارس الماضي.

وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنت الجمعة الماضي، مشاركة قرابة النصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.

وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987- 2011).

وقال سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".