مسؤول لبناني: الدولة والبنك المركزي مفلسان.. والأخير ينفي

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان؛ مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، الأمر الذي نفاه البنك.

وقال الشامي في برنامج تلفزيوني بثته قناة "الجديد" المحلية، الأحد، إنه "لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

وأكد أن "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان، والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
 
وزاد المسؤول الحكومي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها.. لا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وأكد مصدر حكومي لبناني أن تصريحات الشامي عن "إفلاس لبنان ومصرف لبنان" المركزي تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، والتي بموجبها يطلب لبنان مساعدة الصندوق للمساعدة على الايفاء بالتزاماته، وبالتالي فإن هذا التصريح "ليس إعلانا رسميا" عن إفلاس لبنان.

وقال المصدر، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن أي موقف حكومي بهذا الشأن يعرض أولا على مجلس الوزراء ويعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يمثل الحكومة وينطق باسمها.

وأضاف المصدر أن تصريحات الشامي "لا تحمل أي صفة رسمية ولا تعبر عن رأي الحكومة".

من جانبه، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.

وقال بيان المركزي: "يهم حاكم مصرف لبنان التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".

وأضاف: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره وسوف يستمر بذلك".

من جهة أخرى ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الرابع لـ"إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي"، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، الاثنين، في السرايا الحكومية، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

وجرى خلال الاجتماع عرض تطور هذا المشروع في ما يتعلق بالمسائل الأساسية المرتكزة على الحوكمة والإصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية.

وقال: "إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرض لها لبنان وفي مقدمتها الأزمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت، وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة".

وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي: "إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وأهم ما تحدثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي".

وعدد السفير أطراف العناوين التي يوليها الاتحاد الأوروبي أهمية، وهي: "القوانين واستقلالية القضاء والقضاء الإداري، مكافحة الفساد، حقوق الإنسان والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

وفي أيار/ مايو 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة "صيرفة"، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.

وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفا حاليا.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.