وليامز تعقد مشاورات بعد رفض برلماني ليبي لمبادرتها

تستعد الأمم المتحدة لعقد مشاورات مع مكونات ليبية، تهدف لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ تأجيل الانتخابات، مرورا إلى تشكيل البرلمان لحكومة جديدة، وفق خارطة طريق تعوض تلك الأممية.

يأتي ذلك في حين يستمر البرلمان الليبي في رفض التعاطي مع مبادرة وليامز، فيما يسارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الخطى، نحو قانون جديد للانتخابات.

وتعقد المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز حوارا رقميا عبر منصة الحوار الليبي، الخميس، ضمن مشاوراتها الواسعة مع مختلف المكونات الليبية في الداخل والخارج.

وذكرت البعثة الأممية، مساء الأربعاء، في بيان لها، أن وليامز ستعقد، مساء الخميس، "حوارا رقميا مع عدد من المكونات الليبية في الداخل والخارج، سوف تُطلع المستشارة الخاصة المشاركات والمشاركين في الحوار الرقمي على مساعيها في ترميم العملية الانتخابية واعادتها إلى مسارها الصحيح".

وأوضح البيان أن المستشارة الأممية "تود أن تتعرف عن مواقف ورؤى المشاركات والمشاركين ومقترحاتهم للخروج من المأزق السياسي الحالي".

الدبيبة وقانون الانتخابات

من جهة أخرى، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، تسليمه مسودة قانون الانتخابات التي أعدّتها اللجنة الوزارية للجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب، بحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة.

وأوضح البيان أن "اللجنة المشكلة تختص بإطلاق حوار وطني موسع لمناقشة مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي".

كما أكد رئيس الحكومة على أن "الهدف من تشكيل اللجنة هو توسيع دائرة المشاركة بوجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية".

اقرأ أيضا:  تقرير أممي يكشف الانتهاكات.. اتهامات للبرلمان بمعاداة طرابلس

لا لجنة برلمانية

إلى ذلك، أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أن المجلس لم يشكل حتى الآن لجنة بخصوص القاعدة الدستورية وفق مقترح المستشارة الأممية،ستيفاني وليامز.

وأوضح المريمي لقناة ليبيا الأحرار أن مجلس النواب اعتمد التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري ومازال يدرس الأوضاع في ليبيا، مضيفا أن البرلمان سيتخذ الإجراء اللازم الذي سيؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وفق قوله.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان أن "المجلس أصدر قرارا يقضي بمنع الحكومة من الصرف، إلا باب المرتبات والطوارئ وبالتالي كل ما يصرف في غير هذا المجال يعتبر مخالفا للقانون"، بحسب تعبيره. 

رفض برلماني للحوار

والثلاثاء، رفض 73 نائبا في مجلس النواب، "الدخول في أي حوار" قبل استلام الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا مهامها في العاصمة طرابلس.

وعبر النواب، في بيان، عن رفضهم "الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ويتم استلام الحكومة الشرعية لمهامها داخل العاصمة طرابس وبسط نفوذها على كامل البلاد".

وأضاف البرلمانيون في بيانهم أن "مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره وأن أي حوار آخر يجري خارج هذا الإطار هو حوار غير دستوري"، داعين البعثة الأممية إلى "ضرورة الالتزام بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام دعم أي اتفاق ليبي ليبي يتم التوصل إليه".

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

 ورغم تصاعد التحذيرات من أن تكون بداية لانقسام سياسي جديد، فإن مجلس النواب منح مطلع الشهر الجاري الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا؛ لتكون بديلة عن حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتهم البرلمان بالتزوير، ويرفض تسليم السلطة، إلا بعد إجراء انتخابات في البلاد، بموجب الخطة الأممية المعلنة.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، فقد تعذر إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.