اضطرابات كورسيكا.. والأوضاع المتأزمة في فرنسا والعالم

تأتي اضطرابات جزيرة كورسيكا المطالبة بالاستقلال عن فرنسا في وقت تنشغل فيه فرنسا -كغيرها من دول حلف الأطلسي- بالأزمة الأوكرانية وتداعياتها المقلقة، هذا بالإضافة إلى القلق الاجتماعي الناجم عن الانقسامات الحادة التي يعاني منها المجتمع الفرنسي جراء السياسات المتباينة بين التيارات المختلفة في السباق الرئاسي، للحصول على التأييد الشعبي بكل وسيلة ممكنة، بما في ذلك القرع على طبول التفرقة العنصرية والعرقية، والتمييز على أساس الدين من خلال منافسة تقوم في غالبيتها على مسائل تتعلق بالعنصرية، ومسائل تتعلق بالهجرة والمهاجرين خصوصا الملونين.

انطلقت الاحتجاجات في الجزيرة منذ بداية شهر آذار/ مارس الحالي، وصاحبتها أعمال عنف ونهب بعد وفاة الزعيم والناشط الانفصالي "إيفان كولونا"، حيث تم الاعتداء عليه جسديا في محبسه، ثم أُعلن عن وفاته بعد ذلك متأثرا بالجراح التي أصيب بها في ظروف غامضة. وهو محكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل مسؤول في الإدارة المحلية عام 1998، مع تشكيك أنصاره برواية المحكمة التي أصدرت حكمها عليه، ويعده الكورسيكيون رمزا وطنيا لهم.

ولم تكن هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها؛ فقد بدأت منذ السبعينيات، مما اضطر الحكومة الفرنسية إلى إنشاء برلمان للجزيرة، ومنحها بعض الامتيازات التي لم تُشعر مواطني الجزيرة بتغير يذكر؛ فظلت الاحتجاجات تطل برأسها بين الحين والآخر إلى أن كانت الاحتجاجات الأخيرة التي لم تولها فرنسا ولا الإعلام الفرنسي أهمية تذكر حتى قبيل يومين اثنين، حين أحست الحكومة بخطورة الموقف، وعجز قوات الشرطة من كبح جماح الاحتجاجات التي ازدادت ضراوة شيئا فشيئا.

تقع جزيرة كورسيكا قبالة خليج جنوا، على بعد 14 كيلومترا بين جنوب شرق فرنسا وشمال غرب إيطاليا. وتبلغ مساحتها 8,680 كيلومترا مربعا، وعاصمتها "أجاسيو"، أما مدينة "باسيتا" فهي ثانية أكبر المدن، والعاصمة الاقتصادية للجزيرة.

وتعود أصول قاطنيها إلى عرقيات وأصول مختلفة، وبخلاف السكان الأصليين، ينحدر بقية السكان من أصول أفريقية وإيبرية وإيطالية وأفريقية، إضافة إلى مهاجرين من المغرب العربي والبرتغال وإسبانيا وتركيا وغيرها. وهو ما يشكل فسيفساء سكانية متجانسة رغم الأصول المتباينة. وكان الفنيقيون أول من استوطنها عام 560 قبل الميلاد.. وعلى الرغم من الاختلافات العرقية إلا أنه لا تأثير واضحا لهذه التباينات على الرفض الشعبي الواسع للبقاء تحت الحكم الفرنسي؛ الذي اضطر قبل أيام قليلة إلى عرض الحكم الذاتي على سكان الجزيرة تحت وقع الاضطرابات العنيفة التي وصلت إلى مرحلة خطيرة.

لقد قام قسم من المتظاهرين بمهاجمة مقرات حكومية وحرق بعضها، وقاموا بعمليات نهب واسعة. فقد انقسم المحتجون إلى نوعين: نوع يحمل فكرا ونزعة قومية انفصالية ويمارس حقه المشروع في التظاهر السلمي وهم الفئة الأكثر تأثيرا، والفئة الأكبر سنا، ونوع غاضب يستغل الظرف القائم، ويمارس أشكالا من العنف وإثارة الفوضى والحرق والنهب والتخريب. لكن كلا الطرفين يطالب بالاستقلال عن فرنسا، ويهتف بسقوطها ويصفها بالدولة السفاحة، حاملين رايات استقلالهم وخلاصهم مما يعدّونه استعمارا فرنسيا.

تتصاعد الاحتجاجات قبيل الاستحقاق الانتخابي في فرنسا التي نجد نفسها في حالة لا تحسد عليها، لا سيما في ظل الوضع السياسي المتفجر عالميا، حيث الأزمة الأوكرانية، وحيث الأزمات الداخلية الناجمة عن الصراع الانتخابي الذي أنتج حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، هذا بالإضافة إلى الارتدادات الاهتزازية للأزمات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا، ناهيك عن الأزمات التي تسببت فيها العنصرية التي باتت حديث الفرنسيين وشغلهم الشاغل طوال السنوات الأخيرة حتى يومنا هذا. وهذا ما سيؤثر بالضرورة على المترشحين للانتخابات وأولهم ماكرون، حيث ينتظر الناخبون الاستماع إلى آرائهم ومعرفة مواقفهم مما يحدث في جزيرة كورسيكا الواقفة على صفيح ساخن والتي تشكل خنجرا في خاصرة فرنسا، على الرغم من زيارة وزير الداخلية الفرنسي للجزيرة في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، واعدا الكورسيكيين بمنحهم الحكم الذاتي، شريطة توقف أعمال العنف التي خرجت عن السيطرة.

إن ما يحدث اليوم في جزيرة كورسيكا يشبه إلى حد بعيد ما حدث قبل سنوات من احتجاجات عنيفة من قبل سكان الضواحي المهمشة الذين ظلت الشرطة تتعامل معهم بقسوة وتمييز عنصري؛ مما جعل شباب الضواحي يحرقون الأخضر واليابس، وبعد أن هدأت العاصفة، بناء على وعود بتحسين أوضاع هذه الضواحي، نجد أن ما وُعد به السكان لم يكن سوى ذر للرماد في العيون بعد سنوات من الاحتجاجات العنيفة. ولم تزل نظرة الفرنسيين للضواحي نظرة سلبية، والدولة الفرنسية لم تقم بما فيه الكفاية من أجل تحسين ظروف معيشة سكان هذه الضواحي.

وبعد ما يمكن أن نسميه ثورة الضواحي، جاءت احتجاجات حركة السترات الصفراء التي اندلعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وكان سببها رفع ضريبة مشتقات البترول، مما تسبب في نزول ما يزيد عن 300 ألف محتج من جميع أنحاء فرنسا إلى الشارع، منددين بسياسات الحكومة تجاه رفع أسعار الوقود، وقام المحتجون بقطع الطرق وعرقلة السير، وعملوا على منع السيارات من الوصول إلى محطات الوقود. وقد جرح المئات من المتظاهرين وقتل عدد قليل منهم، وأصاب أفراد الشرطة بعض ما أصاب المحتجين.

وكلا الاحتجاجين -الضواحي والسترات الصفراء- أحدث فوضى كبيرة وكاد يؤدي لانهيار الأمن المجتمعي، وأحدث شرخا اجتماعيا عميقا، ولأن ما يحدث اليوم في جزيرة كورسيكا يشبه في طبيعته ما حدث في الاحتجاجات السابقة التي كلفت الدولة الفرنسية خسارات مادية ومعنوية كبيرة؛ فإن الحكومة الفرنسية سارعت إلى محاولة احتواء الأزمة التي قد تعصف بمستقبل ماكرون السياسي في حالة قمع الاحتجاجات أو في حالة التنازل لسكان الجزيرة..

فهل يكون منح الكورسيكيين الحكم الذاتي كافيا لحل المشكلة القائمة؟

وهل سيتم فعلا الوفاء بهذا الوعد الذي قطعه وزير الداخلية الفرنسي على نفسه؟ وهل ستضع فرنسا من بعد شروطا جيوسياسية يرفضها برلمان الجزيرة، لا سيما أن القوميين الداعمين لاستقلال الجزيرة حققوا فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية المحلية الأخيرة؟

وأخيرا، هل سيكتفي الكورسيكيون بالحكم الذاتي؟ أم أنهم سيستغلون الوضع القائم للمطالبة بالاستقلال التام؟

هذا ما سوف تكشفه الأيام القادمة..