مصر: مسؤولون يستولون على أموال من قرض للبنك الدولي

كشف في مصر عن إحالة مسؤولين في وزارة التضامن إلى المحاكمة لاستيلائهم على أموال برنامج "تكافل وكرامة" الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

وأمرت النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي وآخرين من مساعديه إلى المحاكمة، لاستيلائهم على أموال "تكافل وكرامة" الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا، أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وتبين أن المتهم طلب تلك السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 أيار/ مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 حزيران/ يونيو بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقييمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.

فيما أوضحت التحقيقات، أنه قام سترًا لجريمته باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامهما في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمهما لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، ما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه و69 بمبلغ 29800 جنيه و779 بمبلغ 29400 جنيه والمنصرفين باسم المتهم الثاني وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه باسم المتهم الخامس.

وتقدم المتهم بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087، باسم المتهم الرابع وبرقم 1114 بمبلغ 29520 جنيه باسم المتهم السادس، وطلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و 28700 جنيه بأرقام شطب 4556 ــ 5259 ــ 298، باسم المتهم الثالث، رغم عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقام سترًا لذلك باصطناع مستندات تسوية هذه السلف، ما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه.

وتبين من خلال التحقيقات، أن كبير الأخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائيا اجتماعيا بذات الإدارة، ورئيس قسم، وسكرتيرا، وأخصائيا اجتماعيا، لم يحافظوا على أموال جهة عملهم، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد، ما مكنه من اختلاسها لنفسه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.