رئيس برلمان ليبيا يطالب بتحويل إيرادات النفط لحسابات بالخارج

أكدت تقارير صحفية ليبية، الاثنين، توجيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رسالة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، طالبه فيها بعدم تحويل إيرادات النفط إلى حساب الإيرادات العامة والاحتفاظ بها في حساب مصرف ليبيا الخارجي.

 

وذكرت قناة "فبراير" المقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كلف مؤسسة النفط بوقف تحويل الإيرادات المالية ما سيؤدي إلى توقف الاتفاق العام على الميزانية بما في ذلك بند المرتبات.

 

 

فيما لم يعلق عقيلة صالح على هذه الأنباء بالتأكيد أو النفي.

 

بينما نشر الناشط السياسي الليبي فرج فركاش، على حسابه في "فيسبوك"، وثيقة رسمية تثبت مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بعدم تحويل إيرادات النفط إلى حساب الإيرادات العامة والاحتفاظ بها في حساب مصرف ليبيا الخارجي.

وعلق فركاش على الوثيقة بأن عقيلة صالح يعلم مسبقا أن خطوتهم الأخيرة لن تحظى ولن تتحصل على ثقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بحسب تعبيره.

فيما تساءل: "فهل سينحاز صنع الله لمطالب الشعب المطالب بالانتخابات؟ أم لمطالب فئة وأطراف لا وزن لها في الشارع وتحاول الاستيلاء على السلطة وعلى موارد الدولة لأجل غير معلوم بعيدا عن الاتفاق السياسي وعن قرارات مجلس الأمن.. والأهم بعيدا عن توافق ليبي واسع وأوسع وعن رأي الشعب وتطلعاته وعن حقه في تقرير مصيره؟".

 

 

 

اقرأ أيضا:  هل تنجح واشنطن في الجمع بين الدبيبة وباشاغا في تركيا؟

 

خطة الدبيبة

 

ومن جهة أخرى، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية لدعم تنفيذ الانتخابات مع شخصيات سياسية ليبية في العاصمة طرابلس، عزمها تشكيل لجنة لدعم تنفيذ خطة أعلنها رئيسها عبد الحميد الدبيبة لإجراء انتخابات برلمانية في 30 حزيران/ يونيو المقبل.

وتهدف هذه اللجنة المقترحة، وفق المنصة الحكومية، إلى "إطلاق حوار سياسي وطني يتولى مناقشة مسودة قانون الانتخابات المعدة من الفريق الفني المكلف من اللجنة الوزارية، وأخذ الملاحظات عليها قبل تقديمها لجهات الاختصاص".

فيما قال رئيس اللجنة الوزارية، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، إن "الحكومة تسعى لتوسيع دائرة المشاركة السياسية مع النخب الوطنية المؤمنة بتنفيذ الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "نهدف إلى أن تتحول مبادرة رئيس الحكومة إلى حراك سياسي تشترك فيه شخصيات مستقلة عن الحكومة".

واتفق المجتمعون على "اقتراح أعضاء للجنة يمثلون التنوع السياسي والجغرافي الليبي، والتحضير للقائهم برئيس الحكومة".

وأوضح اللافي أن عمل اللجنة يتركز في "التواصل مع الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ الانتخابات، لضمان تنفيذها في موعدها، وتشكيل حزام سياسي واسع يضم كل الأطراف المؤمنة بمسار الانتخابات كحل للأزمة الليبية".

واطلع المجتمعون على "إجراءات وزارة الداخلية في استئناف العمل على الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات".

 

وفي 12 شباط/ فبراير الماضي، أعلن الدبيبة خطته للانتخابات، وقال إنها ستنهي كل الأجسام الموجودة، وبينها حكومته.

وثمة مسار آخر لإجراء الانتخابات بمقترح من الأمم المتحدة، عبر لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق بالشرق والمجلس الأعلى للدولة، تتولى وضع قاعدة دستورية "توافقية" لتنظيم الانتخابات.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتشهد ليبيا حالة انقسام ومخاوف من حرب أهلية، منذ أن منح مجلس النواب بطبرق، في 3 آذار/ مارس الجاري، الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات الملتقى السياسي الليبي.